المعاشات: على المؤمن عليه تقصي إمكانية النقل قبل إنهاء الخدمة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جواز النقل في القطاع الحكومي من جهات العمل الحكومية الاتحادية إلى الجهات الحكومية المحلية، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل وخاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو يقيد بعضها ذلك، موضحة أن النقل يمثل إحدى الميزات الهامة في قانون المعاشات والتي تساعد المؤمن عليه في اتصال مدة خدمته واعتبارها مستمرة وتحسين فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي دون الحاجة إلى تحمل تكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي وردت في قانون المعاشات الاتحادي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير–شروق- بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من جانب "شروق" مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وقدمها من هيئة المعاشات مدير إدارة سعادة المتعاملين، محمد صقر الحمادي.

من جانبه وجه المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير–شروق- أحمد عبيد القصير الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى وتنفيذ الورشة قائلاً نحرص في "شروق" على رفد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، وليتخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات، لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين والتعريف بشكل مفصل عن قانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار.

وأضاف عبيد القصير "أن من ضمن المبادئ الاستراتيجية التي تعمل عليها "شروق" هي الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، وذلك سعياً لتحقيق طموحات موظفيها وتطلعاتهم في بيئة عمل مثالية تخدم استراتيجتها وأهدافها على أكمل وجه، فسعادة الموظف ورضاه عن المؤسسة هو عنصر هام في نجاجها واستمراريتها".

هذا وقد أتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة.

بدوره نصح مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة المعاشات محمد صقر الحمادي خلال الورشة المؤمن عليهم المشتركين في الهيئة والعاملين في جهات العمل الحكومية خاصة المحلية منها البحث عند الرغبة في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى إمكانية النقل تجنباً لتكاليف ضم مدة الخدمة التي قد تترتب عليهم نتيجة لهذا النقل، مشيراً إلى أنه وفقاً للأسس المعتمدة لدى الهيئة لغايات النقل لا بد من توافر عدة شروط مجتمعة لاعتماد النقل واعتبار خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة تتمثل في أن يكون النقل بين الجهات الحكومية الاتحادية أو منها إلى الحكومات المحلية، أو فيما بين الحكومات المحلية، وثانياً موافقة الجهة التي انتقل منها المؤمن عليه والجهة التي انتقل إليها على النقل، وأن تسمح قوانين الموارد البشرية للإمارة أو لائحة الموارد البشرية في الجهتين التي ينتقل بينهما المؤمن عليه بحالة النقل.

كما أكد الحمادي على أن النقل يجعل خدمة المؤمن عليه المشمولة لدى الهيئة متصلة ومستمرة دون حاجة إلى ضم مدة الخدمة، مشيراً إلى أنه في حال عدم توافر شروط النقل بإمكان المؤمن عليه اللجوء لخيار أخر هو ضم مدة خدمته السابقة، ويتوفر  خيار الضم بالقانون في ثلاث حالات، أولها خيار ضم للمؤمن عليهم ممن هم لا يزالوا على رأس عملهم لخدمتهم السابقة، وخيار ضم خدمة المعاش لصاحب المعاش في حال التحاقه بعمل جديد لدى جهة عمل مسجلة لدى الهيئة، وخيار ضم مدة الخدمة السابقة على التجنيس للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة  أثناء التحاقه بالعمل لدى جهة عمله المسجلة لدى الهيئة.

 وأوضح بالنسبة لضم مدة الخدمة لمن هم على رأس عملهم فيمكنهم ذلك وفق شروط أهمها أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته، وألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش، أو المكافأة، وأن لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة (العمل بأجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، وأن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة جهة العمل عن المدد المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على ألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة، مشيراً أن الهيئة سبق وأن أصدرت قراراً بزيادة مدة تقسيط التكاليف إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين حرصاً منها على التيسير على المشتركين الراغبين في الضم، موضحاً أن تكاليف الضم تسقط عن  المؤمن عليه في حال انتهت خدمته بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه من تكاليف الضم، أما إذا بلغت قيمة السداد أقل من (50%) يتم استقطاع باقي التكاليف من معاشات المستحقين.

 وأضاف الحمادي بأن حالة الضم الثانية تتعلق بصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل مرة أخرى بعد التقاعد لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون ومسجلة لدى الهيئة حيث يحق له في هذه الحالة ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الحالية لافتاً إلى أن هذه العملية تتم وفقاً  لشروط أهمها أن يتم تقديم طلب الضم خلال سنة من تاريخ العودة للعمل، وألاَ يزيد العمر عن (55) سنة عند العودة للعمل، وكذالك ضم كامل المدة التي خصص له المعاش عنها، بالإضافة إلى وقف صرف المعاش من تاريخ العودة للعمل باستثناء من يجوز له حق الجمع بين معاشه والراتب، وكذلك تأدية تكلفة الضم بواقع ( 20% ) × (الفرق بين راتب حساب المعاش) وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم الطلب ) × (مدة الخدمة المضمومة بالأشهر)، كما تُؤدى تكلفة الضم دفعة واحدة، ويجوز تقسيطها على أن لا يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك وألا تتعدى مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب، وتُضم هذه المدة بدون تكلفة إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش السابق، موضحاً أن الضم يشمل مدة الخدمة الفعلية، ومدد الخدمة الاعتبارية التي تم شراؤها، وفي حال ضم صاحب المعاش لمدة خدمته السابقة وتسديده لكامل تكاليف الضم يعامل عند انتهاء مدة خدمته اللاحقة على أساس المدتين معاً ويعاد احتساب المعاش عنهما معا.

وأشار الحمادي إلى أن القانون كان سخياً وذو أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة عندما منح فرصة الضم لمدد الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة للمؤمن عليه الذي اكتسب جنسية الدولة أثناء خدمته في جهات عمل خاضعة لأحكام قانون المعاشات وذلك لمدة خدمته السابقة لحصوله على الجنسية وذلك لحساب المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، موضحاً أن القانون يعطي هذه الميزة لكافة العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع المحلي وكذلك في القطاع الخاص. ويتم شمول المدة بأثر رجعي بأحكام القانون، ما يمنح المؤمن عليه فرصة لزيادة مدة سنوات الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه المعاش أو المكافأة.

ولفت إلى أن نسبة المؤمن عليه في الاشتراكات هي 5% بينما يتحمل صاحب العمل عنه 15% في القطاع الحكومي، لكن في هذه الحالة يتحمل المؤمن عليه نسبة الـ 20 % كاملة أي حصته وحصة صاحب العمل عن هذه الفترة على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، مشيراً إلى أنه ينطبق على الراغبين في ضم مدة هذه الخدمة نفس شروط ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه.