مرسوم لتنظيم وتداول استخدام أجهزة ومعدات الرقابة الأمنية على المباني في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم تداول واستخدام أجهزة ومعدات الرقابة على المباني في إمارة عجمان.

يأتي هذا المرسوم الذي شهد التوقيع عليه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وقائد عام شرطة عجمان العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي وعدد من كبار المسؤولين بناء على الطلب المرفوع من قيادة الشرطة المحلية بشأن أهمية إصدار تشريع محلي يتم بموجبه إلزام مالكي المباني في إمارة عجمان بتركيب أجهزة ومعدات المراقبة الأمنية في بناياتهم وتنظيم نشاط بيع واستخدام تلك الأجهزة والمعدات، وذلك لتعزيز الدور الوقائي للشرطة عن طريق استخدام واستغلال وسائل المراقبة الإلكترونية لضمان التدخل الفاعل للأجهزة الأمنية في أقصر وقت ممكن والحد من ارتكاب الجرائم وتخفيف حجمها وآثارها وتنفيذا لتوصية المجلس التنفيذي في عجمان الصادرة في اجتماعه رقم 3 لسنة 2016 المنعقد يوم 19 أبريل 2016 .

ونص المرسوم بعد التعريفات والتفسيرات على ضرورة الالتزام بتركيب الأجهزة والمعدات الأمنية اعتبارا من تاريخ نفاذه، ويجب على مالك كل مبنى قائم في إمارة عجمان أو يتم تشييده أو اكتمال تشييده بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم أن يقوم بتركيب معدات وأجهزة الرقابة الأمنية اللازمة في المبنى المعني حسبما يتم تحديدها من قبل الإدارة وخلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة.

ويجوز للإدارة المختصة إصدار أمر خطي لأي مالك لإلزامه أيضا بربط معدات وأجهزة الرقابة الأمنية في المبنى التابع له مع الشبكة الأمنية متى رأت ذلك ضرورياً بسبب وجود خطر أمني متوقع الحدوث على المبنى المعني أو على الشاغلين له ما يتطلب مراقبة دائمة للمبنى لضمان التدخل السريع والفعال للمبنى المعني لمنع أو التخفيف من آثار الخطر الأمني المتوقع.

وحددت مواد المرسوم الموافقة الأمنية المسبقة للتراخيص اعتبارا من تاريخ نفاذه ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أو الاستمرار في مزاولة أي نشاط أمني أو تقديم خدمات أمنية في الإمارة إلا بموجب رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية بحسب الحال ويتم إصدارها من السلطة المحلية المختصة بالإمارة بعد الحصول مسبقا على موافقة أمنية خطية صادرة من الإدارة المختصة.

و يجب على جميع سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة بما في ذلك سلطات الترخيص في أي منطقة حرة في الإمارة عدم إصدار أو تجديد أي رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية بحسب الحال لأي مقدم خدمات أمنية خاضع لأحكام هذا المرسوم إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة أمنية خطية صادرة من الإدارة المختصة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

كما يجب على الإدارة المختصة التنسيق مع سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة بما في ذلك سلطات الترخيص في أي منطقة حرة في الامارة لضمان استحداث وتطبيق نظام الكتروني فعال يتم بموجبه إصدار الموافقات الأمنية المشار إليها سابقا بصورة فورية بقدر ما قد يكون ذلك ممكنا عمليا ما لم يكن سبب التأخير في إصدار الموافقة الأمنية المطلوبة عائدا لمقدم طلب الترخيص.

وأجاز المرسوم الأميري لقائد عام شرطة عجمان بناء على توصية من الإدارة المختصة استثناء أي مبنى أو أي مقدم خدمة أمنية من تطبيق أحكام هذا المرسوم بشرط توافر مبررات كافية للاستثناء المعني.

وخول المرسوم الشرطة المحلية في عجمان بأن تتقاضى الرسوم الواردة تحديدا في لائحة الرسوم المرفقة بهذا المرسوم الأميري وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها للمستفيدين من تلك الخدمات وأن تختص الشرطة المحلية في عجمان بضبط وإثبات المخالفات الواردة تحديدا في لائحة المخالفات والغرامات المرفقة ويناط بها توقيع الغرامة المحلية المقررة عن كل مخالفة منها وتحصيلها والتصرف فيها وفقا للنظم المالية والإجراءات السارية لدى حكومة عجمان.

وفوض المرسوم في بنوده قائد الشرطة بأن يقوم من وقت لآخر بإصدار أي لوائح أو قرارات بغرض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللوائح والقرارات مع أحكام هذا المرسوم.. ويجب أن تتضمن تلك اللوائح والقرارات التنفيذية تحديد الأنشطة الأمنية المسموح بمزاولتها في الإمارة من قبل منشآت القطاع الخاص والمتطلبات الأمنية لمزاولة تلك الأنشطة والواجبات القانونية والأخلاقيات المهنية لمقدمي الخدمات الأمنية الذين يتم ترخيصهم ووسائل الرقابة على أعمالهم وخدماتهم المهنية وتحديد المواصفات الأمنية والفنية للمباني الخاضعة لأحكام هذا المرسوم على اختلاف أنواعها وتحديد المواصفات الفنية والمعايير الأمنية الواجب توافرها في معدات وأجهزة الرقابة الأمنية وتحديد السجلات المطلوب توافرها في كافة الأوقات لدى مقدمي ومستخدمي الخدمات الأمنية بحسب الحال والبيانات والمعلومات الواجب تدوينها في تلك السجلات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمات الأمنية وبتداول واستخدام معدات وأجهزة الرقابة الأمنية في الإمارة حسبما قد يراها قائد الشرطة لازمة أو ملائمة لتحقيق الأهداف المبتغاة وتعتبر جميع تلك اللوائح والقرارات التنفيذية مكملة لأحكام هذا المرسوم الأميري وواجبة النفاذ قانونا.

و ألغى المرسوم أي نص أو حكم ورد في أي تشريع سابق يتعارض أو يخالف الأحكام الواردة في هذا المرسوم الأميري بقدر ما قد يكون ذلك الإلغاء مطلوبا لإزالة المخالفة أو التعارض المعني.

و ينشر هذا المرسوم الأميري بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

و أكد سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن الهدف من اصدار هذا المرسوم تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق أدني معدلات تخفيض نسبة الجريمة والعمل على تنظيم نشاط بيع واستخدام الاجهزة والمعدات الأمنية وتفعيل الدور الوقائي للشرطة للحد من ارتكاب الجرائم وتخفيف حجمها.

وأشار سعادته إلى أنه سيتم اعتماد لائحة تنفيذية بجميع المواصفات في الأجهزة والمعدات والرقابة والكاميرات واعتماد المحلات المتواجدة في إمارة عجمان ولزامها بتطبيق تلك اللائحة وتنفيذ ما تتضمنه من حيث تركيب وبيع المعدات والأجهزة الرقابية على المباني وصيانتها بناء على توصية المجلس التنفيذي.

و تقدم قائد عام الشرطة بالشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده لدعمهما المتواصل للقيادة العامة لشرطة عجمان في سبيل تعزيز الأمن واستتباب الأمان والاستقرار في ربوع الوطن وتحقيق أعلى متطلبات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين مشيدا بدور سموهما الفعال في الارتقاء وتطوير العمل في القيادة العامة لشرطة عجمان من خلال تقديم كافة المتطلبات والتسهيلات للسير قدما والارتقاء بالعمل الأمني وخدمة الوطن.