"الخارجية والتعاون الدولي": 20% نسبة النساء في السلك الدبلوماسي بالوزارة بينهن 4 سفيرات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن قضية تمكين المرأة هي إحدى أبرز قصص النجاح في دولة الإمارات حيث تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن التقدم الذي تم إحرازه على صعيد المسائل ذات الصلة بحقوق المرأة هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متسامح وعصري ، ويكفل دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق بين المواطنين، حيث تتمتع المرأة بجميع الحقوق التي توفرها الدولة مثلها مثل الرجل. وقد تقبل مجتمع دولة الإمارات هذا النهج بأريحية، على نحو جعل المرأة شريكاً حقيقاً في عملية التنمية في البلاد.

وإضافت في تقرير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة لدور المرأة ومكانتها في المجتمع. ويعود الإهتمام الحكومي بالمرأة الإماراتية لبدايات قيام الدولة، حيث أولى مؤسس الدولة وبانى نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اهتماما خاصا للنهوض بالمرأة، وذلك انطلاقا من رؤية تقدمية ثاقبة حددها منذ قيام اتحاد الإمارات لمستقبل المرأة ودورها في مسيرة البناء ، حيث قال "إن المرأة نصف المجتمع وهي ربة البيت ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تبقي المرأة غارقة في ظلام الجهل أسيرة لأغلال القهر". وساند الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- المرأة في شغل مواقع صنع القرار والمشاركة الكاملة في خدمة وطنها حيث قال،" أنا نصير المرأة أقولها دائماً للتأكيد على حقّها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها."

وأشارت إلى أنه وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، عملت حكومة دولة الإمارات على بذل كل جهد ممكن لتمكين المرأة وتعزيز دورها في جهود البناء والتنمية وهو ما تحقق ابتداء من خلال إتاحة فرص التعليم والتوظيف والتأهيل والتدريب مرورا بوضع القوانين والأطر التشريعية التي تعزز مكانة المرأة وتضمن مساواتها بالرجل من حيث الحقوق والواجبات وانتهاء بتعزيز قدرتها على تولي مواقع المسؤولية وصنع القرار في مختلف القطاعات. ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مقاليد الحكم في عام 2004، شهدت مسيرة المرأة الإماراتية تحولات جذرية ارتكزت على تمكين المرأة وتعزيز انخراطها في الحقل العام لتصبح بذلك رقماً مؤثراً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات حيث قاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة.

وأضافت الوزارة أن الدولة اتخذت خطوات ومبادرات سباقة بهدف تمكين المرأة، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله- خلال القمة الحكومية التي عقدت في دبي في 2015 عن تشكيل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية تؤسس مجلسا للتوازن بين الجنسين ، حيث يهدف هذا المجلس لتقليص الفجوة بين الجنسين إلى جانب تطوير المبادرات والمشاريع التي تعزز دور المرأة في مجال العمل والسياسة والمجتمع.

وشهد عام 2015 اطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة مؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، وذلك لتوفير إطارا عاما ومرجعيا وإرشاديا لكل المؤسسات الحكومية /الاتحادية والمحلية/ والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل جعل المرأة الإماراتية متمكنة وريادية ومبادرة.

ومن أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق المكانة المتميزة للمرأة الإماراتية هي وجود البيئة التشريعية المحفزة لتمكين المرأة وريادتها في مختلف المجالات ، حيث نص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل. واشتمل الدستور على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف على قدم المساواة مع الرجل ، كما تبنى الدستور  كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولا به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.

وذكر التقرير أن الدولة سنّت تشريعات وقوانين عدة توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها، حيث صادقت دولة الإمارات على كافة الاتفاقيات المتعلقة بتمكين المرأة وحفظ حقوقها ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، السيداو في 2004، واتفاقية ساعات العمل (الصناعة) في 1982، واتفاقية المساواة في الأجور في 1996.

منوها إلى أن دولة الإمارات تُعد قائدة في التوازن بين الجنسين في المنطقة ، حيث بدأت هذه الإنجازات تفرض نفسها بقوة في التقارير والمنتديات العالمية والتي كان من أهمها حصول الدولة عن جدارة واستحقاق على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014. هذا الإنجاز يأتي من ايمان الدولة بأن النساء والرجال شركاء متساوين في المجتمع. وتلعب المرأة دورا متزايد وفعالاً في مجال الأعمال التجارية والعسكرية والحكومية من خلال سلسلة من مبادرات القطاعين العام والخاص. كما وتتفوق الخريجات الإماراتيات في مجالات مختلفة في الأعمال الحكومية، والهندسة، والعلوم، والرعاية الصحية، ووسائل الإعلام، وتكنولوجيا الكمبيوتر والقانون والتجارة وصناعة النفط. ولعل من أكثر ما يميز الحكومة الإتحادية الجديدة هو وجود ثمانية وزراء من النساء، من ضمنهن، الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، و شما المزروعي ذات ال 22 عاماً، وزيرة الدولة لشؤون الشباب. إضافة إلى ذلك، فقد تم انتخاب الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لتكون بذلك أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي. وتعد الدكتورة القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عام 2006 عبر انتخابات تشريعية، وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2011.

وأضاف التقرير أن المرأة تشغل حاليا نسبة 20% من العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، من بينهن أربع سفيرات، هن لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية وحفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينغرو ونورة جمعة قنصل عام الدولة في ميلانو. ويشكل العنصر النسائي في قطاع القوى العاملة الوطنية نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي و الوظائف الفنية التي تشمل الطب والهندسة والتعليم والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف الشرطة والقوات المسلحة،كما عملت في مجالات الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي والملاحة البحرية، حيث تشغل المرأة الإماراتية ثلث المناصب القيادية،  و15% أخريات يعملن في العمل الفني.

كما واستطاعت المرأة الإماراتية بكفاءة واقتدار أن تخطو خطوات كبيرة ومتسارعة في مجال الاستثمار والأعمال الحرة بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال. وتدير المرأة الإماراتية ما يقَدر بنحو 12.5 مليار درهم كاستثمارات في مجالات رئيسية مثل التجارة والصيانة والأعمال والعقارات والسياحة والصناعة والمقاولات والبناء والتصنيع والتأجير والخدمات المالية والمصرفية ومن الجدير بالذكر  أن نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي وصلت إلى نحو 38% من إجمالي العاملين بهذا القطاع الحيوي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن المرأة الإماراتية، التي تشكل 49.3% من التعداد السكاني في الإمارات، هي اليوم في طليعة القوى العاملة في القطاع الحكومي، بجانب العدد المتزايد في القطاع الخاص. وساهم التزام الحكومة بتمكين المرأة وتوفير الفرص المتكافئة لها، ازدهار مكانة المرأة بشكل متواز مع النمو في الدولة منذ تأسيس الاتحاد عام 1971. ومن الواضح في جميع أنحاء دولة الإمارات أن المرأة اليوم تشكل جزء حيوي من القوة العاملة في الدولة، حيث تعمل بنشاط على المساهمة في نمو الدولة وتعزيز دور الحكومة وتقوية الاقتصاد.