الشحي: مؤسسات حكومية محلية «طاردة» للمواطنين

وصف عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، مؤسسات تابعة لحكومات محلية بأنها «طاردة للمواطنين»، مشيراً الى التفاوت في الرواتب بين إمارة وأخرى، محذراً من تنامي معدل البطالة، وبلوغه خلال عام مستوى غير مسبوق.

وأفاد الشحي بأنه سيوجّه سؤالاً برلمانياً إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني، بشأن سرعة التعاطي مع مشكلة زيادة معدلات البطالة بين الشباب المواطنين عن طريق إعداد خطط ملموسة تحقق المطالب الوظيفية لهذه الفئة، وتحسن الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن سؤاله سيتضمن تحديد عدد المواطنين الذين عينتهم المؤسسات الحكومية الاتحادية أخيراً.

ويعاود المجلس نشاطه الانعقادي خلال أكتوبر المقبل، وتفتتح جلسات دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16 برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.

وتفصيلاً، أبلغ الشحي «الإمارات اليوم» باعتزامه توجيه سؤال برلماني إلى مسؤولي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، بشأن سرعة التعاطي مع مشكلة زيادة معدلات البطالة بين الشباب المواطنين عن طريق إعداد خطط ملموسة تحقق المطالب الوظيفية لهذه الفئة، وتحسن الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وقال: «أعلم أن الرد قد يكون: (ليس هناك شواغر)، لكن يجب أن نعي أن عدم التصدي لهذه المشكلة سيزيدها، وقد يحول البطالة إلى ظاهرة؛ لذلك يجب دعم المؤسسات الحكومية المحلية لتحقيق توازن يشملها كافة، ولا يميز بين مؤسسة في إمارة ونظيرتها في أخرى من حيث الرواتب والامتيازات الوظيفية والمجتمعية والصحية، لكي تعود محل جذب للشباب المواطنين، مع ضرورة الاهتمام بالحوافز التشجيعية لتحقيق فارق فعلي في الراتب يدفع المواطن إلى قبول الوظيفة».

وأضاف: «رسخ في عقول المواطنين أن التوظيف لدى بعض الجهات المحلية غير مجدٍ مالياً، نظراً لغياب الأمان الوظيفي والعدالة الاجتماعية مقارنة بأماكن عمل موازية، فكيف يداوم شاب في مؤسسة محلية ويحصل على راتب 10 آلاف درهم، فيما يحصل زميل له في الوظيفة نفسها في إمارة أخرى على 40 ألفاً؟»، معتبراً أن «بعض المؤسسات التابعة للحكومات المحلية طاردة للمواطن».

وتابع الشحي أن «معدلات البطالة بين المواطنين بلغت مستوى لافتاً»، مضيفاً أن «الشاب يسعى لتكوين أسرة عبر الزواج، ويحتاج الى متطلبات أساسية، مثل السكن وتجهيزاته، وإذا لم يجد فرصة عمل تؤمّن له متطلباته فستزداد نسب العنوسة داخل الدولة، وتزداد معها معدلات الانحراف، وهو ما يتعارض مع مؤشر السعادة الذي تنتهجه الدولة مع المواطنين».

وأشار إلى «وجود عدد كبير من المواطنين الباحثين عن عمل منذ فترات طويلة، ترواح ما بين 6 و10 سنوات، وبعضهم اضطر للعمل معلماً احتياطياً في مدارس لمدة عام، وحصلوا على شهادات إيجابية من رؤسائهم، تشيد بكفاءتهم وجديتهم في العمل، إلا أنهم لم يُعيّنوا». وأوضح الشحي أن «هناك مواطنين يعملون في القطاع الخاص يعانون ضعف الرواتب وقلة البدلات التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة، لاسيما أن رواتب كثيرين منهم ـ حسب تقديره - لا تتجاوز 10 آلاف درهم شهرياً».

واعتبر أن «المعضلة التي تواجه كثيراً من الشباب هي أن رواتبهم قليلة، وحينما يتقدمون للحصول على منحة الزواج يتقاضون مبالغ قليلة، فمثلاً إذا كان الراتب 15 ألف درهم فإنه يحصل على مساعدة 150 ألفاً، وهو مبلغ لا يحقق له أي شيء، ومن ثم يجب أن يحصل المواطن الذي يتقاضى راتباً لا يتجاوز 15 ألف درهم على منحة كاملة للسكن؛ لأن ذلك سيدفعه لإقامة منزل وتكوين أسرة، وسيشجعه على مواصلة العمل لدى القطاع الخاص».