«الوزاري للتنمية» يبحث قانوناً اتحادياً لتنظيم أنشطة الفضاء في الدولة

ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه، مساء أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، تطوير الإطار التنظيمي الوطني للقطاع الفضائي في الدولة، وذلك من خلال إعداد قانون اتحادي في شأن تنظيم أنشطة الفضاء.

وناقش المجلس إعداد قانون اتحادي في شأن تنظيم أنشطة الفضاء في الدولة، يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع الفضائي في الدولة، وتنظيم أنشطته تماشياً مع رؤية «الإمارات 2021» والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والذي سيسهم في وضع الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التي ستحدد عمل قطاع الفضاء في الدولة، بما يخدم تنويع الاقتصاد الوطني ومرونته واستقراره، ويرفع مستوى التعليم، ويسهم في تأسيس قدرات فضائية وطنية.

كما ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، إذ يهدف القانون إلى صون حقوق الإنسان، وفق أحدث المعايير والتجارب الدولية، وبما يتواءم مع التشريعات السارية بالدولة.

وتضمنت الشؤون التشريعية مناقشة تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك بهدف ضمان تطبيق توجهات الحكومة في تعزيز قدرات البرنامج على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، إلى جانب مناقشة إعداد قانون اتحادي في شأن اتحاد الملاك وتنظيم الملكية المشتركة، للحفاظ على الأملاك المشتركة وإدارتها في المجمعات السكنية وضمان استدامتها.

واستعرض المجلس أيضاً ضمن أجندته، المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة حول مقترح بإصدار تشريع لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، والهادف إلى تنشئة أجيال سليمة من الناحية النفسية والبدنية، وتعزيز نموهم بشكل صحي، والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إذ يهدف القانون في مجمله إلى الارتقاء بممارسات تسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وفقاً للمعايير الدولية والسعي من خلاله إلى توفير النفقات التي تتكبدها الأسرة لشراء بدائل حليب الأم، ومستلزماته، فضلاً عن خفض الأعباء المالية على مستوى الأسرة والمجتمع من خلال خفض معدلات الإصابة بالأمراض.

واستعرض المجلس مذكرة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، واستراتيجيتها لقطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنوع والتعدد في هذا المجال، وذلك من خلال مبادرات استراتيجية وبالشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الحرارية وخفض البصمة البيئية وتحقيق الاستدامة.

كما استعرض تقريراً حول أهم إنجازات المجلس الوطني للإعلام، خلال العام الماضي، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2015.

وناقش الموضوعات التنظيمية الأخرى المطروحة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.