«دوام الفجر» يجنّب العمال الحر والعطش خلال رمضان

عدّلت شركات مقاولات في أبوظبي مواعيد دوام عملها خلال شهر رمضان الكريم، لتبدأ من ساعة مبكرة صباحاً (الخامسة أو السادسة) وتستمر حتى 12 ظهراً، بهدف تجنيب العمالة التعرض لحرارة الشمس أثناء الصيام، في إجراء قابله العمال بارتياح وسعادة بالغين.

فيما لجأت شركات أخرى إلى التبكير في تطبيق نظام حظر العمل وقت الظهيرة، قبل أكثر من أسبوع على إقراره رسمياً في مختلف إمارات الدولة، من أجل تجنيب العمال ارتفاع درجة الحرارة أثناء الصيام، وتأهيل العمالة والمشرفين ومهندسي المواقع إلى مواعيد الحظر قبل تطبيقها رسمياً.

بدورها، أعربت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تقديرها لأي إجراء تطوعي من أصحاب العمل، يراعي البعدين الصحي والإنساني للعاملين، ويعزز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية، ويلتزم بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أنها تعمل دوماً على نشر هذه الثقافة وتطبيقها من خلال القرارات والتعميمات، ومن بينها تخفيض عدد ساعات العمل ساعتين في جميع المنشآت الخاصة خلال شهر رمضان، مع عدم المساس بأجور العاملين.

وتفصيلاً، أقر مسؤولو عدد من الشركات العاملة في مجال البناء والرصف، تعديل ساعات الدوام خلال شهر رمضان، لتبدأ من الخامسة صباحاً حتى 12 ظهراً، بهدف تجنيب العمال حرارة الشمس أثناء الصيام.

وقال مشرف مواقع في مجموعة استثمارية للمقاولات، مهندس ياسين سمير، إن المجموعة وضعت جدول مواعيد للعمل خلال شهر رمضان، بحيث يبدأ العامل الدوام من السادسة صباحاً حتى 12 ظهراً، لافتاً إلى أن المواعيد الجديدة تمنح العمال فرصة للسحور وصلاة الفجر، ثم التوجه إلى الدوام والانتهاء منه قبل ذروة الحرارة.

وهو ما أيّده مدير عام شركة للإنشاءات والتجهيزات الحديثة، سعيد العامري، مؤكداً أن هذه المواعيد تعد الأنسب مناخياً خلال رمضان. وشدد العامري على أن تخفيض ساعات العمل خلال رمضان يعد واحداً من الحقوق المكتسبة التي يضمنها قانون العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مؤكداً الحرص على الالتزام بهذا الحق إدارياً وإنسانياً.

بينما أكد مسؤول الشؤون الإدارية في شركة مقاولات، أحمد العطار، أن هذا القرار ليس بحديث العهد على شركته، لافتاً إلى أن الشركة حريصة على تطبيقه منذ خمس سنوات، لما له من آثار إنتاجية وصحية ونفسية إيجابية في العمال.

ونوه عدد من عمال المقاولات بقرار الدوام المبكر، مقترحين استمرار تطبيقه بعد شهر رمضان، ولاسيما طوال أشهر الصيف.

وقال أيمن عبدالكريم، عامل إنشائي، إن دوام الفجر له آثار صحية ونفسية جيدة جداً في العمال، ويجنبهم ذروة الحر والعطش، ويمنحهم فرصة الحصول على قسط وافر من الراحة خلال الظهيرة، والاستمتاع بعادات وعبادات شهر رمضان».

فيما أعرب سامي لشويّح، فني كهرباء، عن سعادته الكبيرة بالعمل فجراً، قائلاً: «لدي شهر كامل أعود فيه إلى منزلي مبكراً لأرتاح وأجالس أسرتي وأطفالي، وأؤدي فروضي في المسجد بأريحية»، مقترحاً أن تعدّل كل شركات المقاولات مواعيد دوامها لتبدأ بعد صلاة الفجر، طوال أشهر الصيف، وعدم اقتصار هذه المواعيد على شهر رمضان.

وأيّده مصطفى سعيدو وسراج نجيب وداغر محمد، فنيو خرسانة، مؤكدين أن العمل في أوقات ما قبل ذروة الشمس، يضاعف من معدلات إنتاجهم، وكذلك يجنبهم كثيراً من المتاعب، بالإضافة إلى أنه يمنحهم وقتاً أطول للبقاء مع أسرهم.

نوع آخر من التبكير اتبعته شركات إنشائية، بعيداً عن تعديل مواعيد الدوام، إذ بدأ عدد من الشركات الخاصة، العاملة في مجال المقاولات، تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة مبكراً عن موعده الرسمي بنحو أسبوع، مرجعة هذا القرار التطوعي إلى أسباب عدة، أهمها تجنيب العمال ارتفاع درجة الحرارة خلال أوقات الصيام، وكذلك تأهيلهم والمشرفين ومهندسي المواقع، إلى مواعيد الحظر قبل تطبيقها رسمياً منتصف الشهر الجاري.

وقال المدير التنفيذي لشركة إنشاءات، مهندس عمار الزيدي، إن إدارة الشركة قررت بدء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، مع بداية شهر رمضان، بهدف التخفيف على العمال وقت ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يصعب معه قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، خصوصاً أن أغلب المواقع التي يعملون فيها لاتزال تحت الإنشاء في منطقة المفرق، ومن ثم فإن جميعهم يعمل في مكان مفتوح ويتعرض للشمس بشكل مباشر.

فيما أكد مسؤول الشؤون الإدارية في شركة مقاولات، أحمد سعيد الراجحي، أن إدارته أنهت كل الاستعدادات للتعامل مع قرار الحظر وبدأت تطبيقه خلال رمضان، لافتاً إلى توفيرها أماكن مجهزة لاستراحة العمال في فترة ذروة الحرارة.

من جانبها، أثنت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أي مبادرات فردية أو إجراء تطوعي من قبل أصحاب العمل، يراعي البعدين الصحي والإنساني للعاملين، ويعزز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية، ويلتزم بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكدت الوزارة حرص الدولة وقيادتها على مراعاة كل المعايير الخاصة بأمن وسلامة وسعادة كل العاملين على أرضها، لافتة إلى أن هذا النهج يبدو جلياً من خلال التشريعات والقرارات والتعميمات التي تراعي أبعاد السلامة والصحة والإنسانية، ومنها قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وكذلك المادة (65) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، التي تلزم شركات القطاع الخاص، خلال شهر رمضان، بتخفيض ساعات العمل، لتصبح ست ساعات بدلاً من ثماني، مع عدم المساس بأي حقوق مادية للعمال.

وأفادت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» بخلو سجلاتها تماماً من الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم تخفيض المنشآت العاملة لديها ساعات الدوام اليومي في شهر رمضان، مشيدة بالوعي الذي أصبحت تتسم به إدارات المنشآت الخاصة، بما ينص عليه قانون العمل في هذا الصدد، وبالتالي الالتزام بمضمونه بشكل تلقائي.

وأوضحت الوزارة أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، يلزم أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز في المواقع طبقاً لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.