«الموارد البشرية»: مساعٍ لشمول العمال في الدولة بالتأمين الصحي

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، أن الوزارة تعمل حالياً على تحليل وتقييم القرارات التعاقدية الجديدة، التي اتخذتها نهاية العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، من خلال أساتذة جامعيين متخصصين في هذا الشأن، مؤكداً أن القرارات الجديدة ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاجية داخل المؤسسات، ومن ثم فإن الأجور ستشهد تحسناً. وأشار إلى وجود مساعٍ حقيقية من قبل وزارتي الصحة والمالية، ليشمل التأمين الصحي العمال في مختلف إمارات الدولة، مثلما يحدث في أبوظبي، معرباً عن تمنياته أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن، وأكد أن التعاقدات غير المحددة المدة باتت تسيطر على سوق العمل بنسبة تعدت 75%.

جاء ذلك خلال تدشينه، أمس، المرحلة الثانية من حملة توعية العمال بسياسات سوق العمل، تحت شعار «اعرف حقوقك» في المدينة العمالية «إيكاد» بأبوظبي، بحضور أكثر من 400 عامل، كما شارك في جانب من ورش عمل نظمتها الوزارة، حيث تم تقسيم 400 عامل على أربع مجموعات، لتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بلغات عدة.

ووجه غباش مفتشي الوزارة القائمين على ورش العمل، بضرورة التفاعل مع استفسارات العمال، بما يضمن إلمامهم التام بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات القرارات والمنفذة له، خصوصاً الجديدة منها.

وقال غباش، في تصريحات صحافية أدلى بها خلال تدشين الحملة، إن «المرحلة الثانية من الحملة تستهدف توعية العمال الموجودين في سوق العمل، بعد أن تركزت المرحلة الأولى من الحملة على توعية الآلاف من العمال، الذين دخلوا إلى الدولة لأول مرة».

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى العمال في مواقع عملهم وسكنهم، على مستوى الدولة، لإطلاعهم على حقوقهم والتزاماتهم القانونية، خصوصاً المنصوص عليها في حزمة القرارات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، من خلال حملة «اعرف حقوقك»، وكل برامج وفعاليات التوعية، التي ينفذها قطاع التفتيش في الوزارة على مدار العام، والتي تشمل أيضاً أصحاب العمل، نظراً لأهمية ذلك في تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها.

وشدد غباش على أن القرارات الجديدة، تأتي لتؤكد حرص الدولة على توفير الحماية لحقوق العمال، وضمان مصالح أصحاب العمل، لاسيما أن تلك القرارات تغطي كل مراحل دورة العمل التعاقدي، وبالتالي تعمل على تعزيز التوازن في علاقات عمل بين طرفيها، بحيث يكون عقد العمل مرجعيتها، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد.

وقال إن «علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل أصبحت قائمة على التراضي فعلاً، لأنه في العقد غير المحدد المدة بات يمكن لأي طرف من طرفي العقد إنهاء العلاقة التعاقدية في ما بينهما، وفق أسس قانونية ترضي الطرفين، وهذا يمثل نقلة نوعية، لكنها ستحتاج إلى المزيد من الوقت والتحليل للدراسة، وسنلجأ إلى أساتذة الجامعات للتحليل، لأن ما قمنا به هو بمثابة قراءة أولية استمرت لمدة ثلاثة أو أربعة شهور، لكن مؤشراتها كانت إيجابية».

ولفت إلى أن حق العامل في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، وفق ضوابط موقع عليها من الطرفين، تعد أهم إيجابيات القرارات الجديدة، كما أن معرفة الحقوق بدقة توجد علاقة صحية بين العامل وصاحب العمل، وتؤدي إلى استقراره في عمله، وزيادة في إنتاجيته، لاسيما في ظل سوق عمل منتجة ومستقرة في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الحملات التثقيفية بدأت منذ شهرين، وستستمر خلال الفترة المقبلة.

ولفت وزير الموارد البشرية والتوطين إلى أن هناك مساعي حقيقية من قبل وزارتي الصحة والمالية، ليشمل التأمين الصحي العمال في الدولة، مثلما يحدث في أبوظبي، ونتمنى أن يكون في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، شهدت ورش العمل، التي أقيمت خلال الحملة، إقبالاً كبيراً من العمال، الذين تمحور معظم أسئلتهم حول القرارات الجديدة للوزارة، والتي أجمعوا على أنها أوجدت سياسة جديدة لإصدار تصاريح العمل، حيث تقضي بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلياً، يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات، كل طرف من طرفيه، ولشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد وافق على هذه الشروط، باللغة التي يفهمها قبل التعاقد رسمياً مع صاحب العمل.

واتفق المحاضرون من المرشدين العماليين، التابعين للوزارة، على أن القرارات حددت حالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، بالشكل الذي يحمي حقوق الطرفين، ويعزز مرونة الانتقال في سوق العمل.