من خلال أجهزة تتبع إلزامية للكشف عن أعطالها

«طرق دبي» تعتزم إطلاق مشروع تقني لرصد عيوب المركبات الثقيلة

خلال تنفيذ المرحلة التجريبية. من المصدر

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات إطلاق مشروع «إزالة عيوب المركبات الثقيلة»، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة، التي تهدف إلى تحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، والتقليل من الحوادث الناجمة عن المركبات الثقيلة.

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، بأن الهيئة تسعى إلى تقديم أفضل الحلول في مجال تحسين مستوى الوعي والسلامة المرورية على الطرقات، من خلال تنفيذ مشروعات وأنظمة ذكية تحقق ذلك، لافتاً إلى تطوير نظام متكامل وتطبيقات تكنولوجية تُمكن من استقراء وتحليل بيانات أعطال المركبات بناءً على آلية لتقييم مخاطر المركبات والسائقين والمشغلين، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال إطلاق مشروع إزالة عيوب المركبات خلال العام الجاري.

معلومات جهاز التتبع

يمكن لجهاز الرقابة عن بُعد (جهاز التتبع عن بُعد) التقاط معلومات متعددة، يتعلق بعضها بأعطال المركبة الفنية، وبعضها بسلوكيات قيادة سائق المركبة.

ووفقاً للمدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، فقد انتهت المرحلة التجريبية للجهاز ولنظام الرقابة الإلكتروني.

ولفت بهروزيان إلى مراحل تطبيق المشروع، حيث سيتم البدء في تثبيت أجهزة رقابة عن بُعد في المركبات الثقيلة، التي يزيد عمرها الافتراضي على 20 سنة، في النصف الثاني من العام الجاري، أما المركبات التي يزيد عمرها على 15 سنة فسيتم تطبيق الخدمة عليها في النصف الثاني من العام المقبل، فيما سيتم تطبيق الخدمة على المركبات التي يبلغ عمرها الافتراضي أكثر من 10 سنوات خلال النصف الثاني من عام 2018، فيما ستطبق على كل المركبات التجارية في عام 2019.

وأضاف أن خدمة إزالة عيوب المركبات (VDCS) عبارة عن خدمة لتطوير منظومة عملية للرقابة على المركبات الثقيلة في دبي، عن طريق تثبيت أجهزة رقابة عن بُعد (Telematics) في المركبات الثقيلة التي ستكون إلزامية من أجل تتبع أعطالها، ومراقبة سلوكيات قيادة السائق.

وأكد بهروزيان أن الهيئة في المراحل الأخيرة من تجهيز مركز «الرقابة الذكية»، الذي يتضمن شاشات مراقبة وأجهزة تكنولوجية متطورة، مرتبطة بأجهزة الرقابة المثبتة على المركبات الثقيلة، التي ستُمكّن المعنيين في المركز من التواصل مع الدوريات التابعة للهيئة على الطرقات لضبط المركبات المخالفة.

ولفت إلى أن أهداف المشروع هي الحد من حوادث المركبات الثقيلة، وتعزيز البنية التحتية للإمارة، والدولة بشكل عام، والحد من الأضرار المالية والبشرية والبيئية الناتجة عن الحوادث، فضلاً عن تصنيف مخاطر السائقين والمركبات والمشغلين، عن طريق آلية تُستخدم في حساب احتمالية عدم التزام سائق أو مركبة أو مشغل بالمعايير التي وضعتها الهيئة.

وأوضح بهروزيان أن هناك آلية لتصنيف مخاطر السائقين والمركبات والمشغلين، تهدف إلى تقليل العبء الواقع على المشغلين والسائقين الملتزمين بالسياسات، والتركيز على المركبات الثقيلة والسائقين غير الملتزمين بفاعلية أكبر من خلال حساب درجة تصنيف مخاطر المركبات، باستخدام البيانات الواردة من عمليات التفتيش الميداني على الطريق، ومراقبة المركبة عن بُعد، وبيانات الفحص الفني السنوي، بحيث يتم التعامل مع المركبة، في كل مرة يتم التفتيش عليها، ولا يتبين وجود عطل أو مخالفات، على أنها ملتزمة بمعايير السلامة وخالية من الأعطال. وتمنح المركبة درجة خطورة (صفر)، لاسيما أنه يتم احتساب كل كشف يجري على المركبة على أنه إجراء واحد، ويتم تعيين نقطة تصنيف لكل عطل أو مخالفة بناء على درجة خطورة الأعطال، وبعدها يتم جمع النقاط كافة وتمنح درجة إجمالية من 10. وتصنف حسب الألوان: أخضر G، أصفر A، أحمر R.

تويتر