1.4 مليون يسكنــون الشارقة بينهـم 165 ألــف مواطن

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن تعداد الشارقة الذي جرى أخيراً، أظهر بأن مليوناً و400 ألف نسمة يسكنون الإمارة، بينهم 165 ألف مواطن من أبناء وبنات الشارقة، يمثلون 12% من جملة سكان الإمارة، بينهم 1273 يتيماً و8600 أميّ، و68 ألف شخص لم يكملوا تعليمهم، و5665 باحثاً عن عمل و2000 معاق و9000 شخص من كبار السن، و3500 أرملة و2383 مطلقة، تراوح أعمارهن بين 30 و40 عاماً، و177 هجرهن أزواجهن.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأوضح سموه أنه «من تعداد الشارقة 2015 الذي قامت به دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة استطعنا أن نحصر أعداد ست فئات مهمة لمساعدتهم وحل مشكلاتهم وتقديم الخدمات لهم من قبل حكومة الإمارة، وهم كبار السن، الأرامل والمطلقات، الأيتام، ذوو الإعاقة، الباحثون عن العمل، والأميون ومن لم يكمل التعليم». وأشار سموه إلى أن الفئة الأولى هي الأيتام، وعددهم 1273 يتيماً سواء كان يتيم الأب أو الأم أو الاثنين معاً، مؤكداً أن حكومة الإمارة ستقدم دعماً واهتماماً خاصاً بالأيتام ما دون الـ18 عاماً.

وتابع أن الفئة الثانية هي «عدم الالتحاق بالتعليم»، وعددهم 8600 شخص أميّ في الإمارة، ونسبة من لديهم الرغبة في التعليم منهم لا تزيد على 324 شخصاً، لافتاً سموه إلى أن عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم في الإمارة عددهم 68 ألف شخص يمثل عدد الرجال منهم 35 ألفاً والنساء 33 ألفاً، بينهم 20 ألف شخص أبدوا رغبتهم في استكمال تعليمهم، وجارٍ العمل على إعداد برامج تعليمية وتأهيلية لهم لعودتهم إلى مجال التعليم.

وعن الباحثين عن عمل قال سموه إن عددهم وفق تعداد الشارقة يقدر بـ 5665 شخصاً، فيما يقدر عددهم وفق بيانات دائرة الموارد البشرية 8000 شخص، موضحاً سموه أن الاختلاف في تلك النسبة يعود إلى أن بعض الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم كباحثين عن عمل في دائرة الموارد البشرية حاصلون على عمل بالفعل، ويسعون للحصول على وظائف أفضل، لافتاً سموه إلى أن الدائرة وظفت 3300 شخص خلال العام الماضي بعد توفير التدريب اللازم لهم.

وذكر سموه أن عدد ذوي الإعاقة في الإمارة يبلغ 2000 شخص، تتنوع إعاقاتهم بين السمعية والبصرية والفكرية والحركية، مؤكداً سموه أنه سيتم تأهيل منازلهم ومساعدتهم بما يتناسب وطبيعة إعاقتهم، كعمل مصاعد في منازل الأشخاص الذين تقف إعاقتهم حائلاً دون تمكنهم من الصعود إلى الطابق الثاني مثلاً، وغيرها من المساعدات المختلفة مثل توفير وظائف مناسبة لهم.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة أن عدد كبار السن في الإمارة يبلغ 9000 شخص من الرجال والنساء، لافتاً سموه إلى أنه تم توفير تأمين صحي لكل من يزيد عمره على 60 عاماً في الإمارة، وأنه سيتم توفير تأمين اجتماعي مناسب لهذه الفئة من معيشة ومسكن.

إلى ذلك، كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مقر المجلس الاستشاري، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وأدى أعضاء المجلس الاستشاري البالغ عددهم 44 عضواً القسم أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ثم بدأت الجلسة الأولى التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً، وهو الدكتور خليفة عبيد بن دلموج، وتم خلالها انتخاب خولة عبدالرحمن الملا، رئيساً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتزكية، وانتخب حمد سالم علي اجتبي، نائباً للرئيس بعد حصوله على 23 صوتاً مقابل 21 صوتاً لعبدالله ابراهيم دعيفس، في الجولة الثانية من انتخاب نائب رئيس المجلس الاستشاري، بعد أن كان نتج عن الجولة الأولى حصول حمد سالم اجتبي على 16 صوتاً وعبدالله ابراهيم دعيفس 15 صوتاً وعبدالله صالح النقبي ثمانية أصوات، والدكتور خليفة عبيد بن دلموج خمسة أصوات، ما توجب اقامة جولة ثانية بين أعلى اثنين في الأصوات بحكم ما ينص عليه قانون المجلس بأن يحصل نائب رئيس المجلس ما لا يقل عن 22 صوتاً في عملية انتخابه.

وألقت رئيس المجلس الاستشاري، خولة عبدالرحمن الملا، كلمة قالت فيها «نشحذ الهمم إزاء تلك المرحلة المقبلة بإرادة قوية وعزيمة صادقة لمتابعة نهج صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، والحرص على القرب منهم ورفع رغباتهم واحتياجاتهم وتلمس أوضاعهم ونقلها بدقة وأمانة وصدق، وقد حملنا أمانة إيصال أصواتهم وتمثيلهم ونقل تطلعاتهم لسموكم وللحكومة، وسنعمل جاهدين مع الجهاز التنفيذي لحكومة الشارقة، وفي إطار الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلسنا في مواصلة التنمية التي تنشدونها للإنسان على أرض شارقة الخير والعطاء والنماء والثقافة، لتتضافر وتتكامل فيها جهود المجلس الاستشاري مع جهود الحكومة، وفق رؤية واحدة تهدف في مقامها الأول إلى خدمة الوطن والمواطن، وأن يكون الرخاء والاستقرار هدفها وغايتها».