الإمارات تتقدم 71 مركزاً عالمياً في «المؤشرات البيئية»

قفزت الإمارات في تصنيف «المؤشرات البيئية» 71 مركزاً، من المركز 89 إلى 18 عالمياً، خلال العامين الماضيين، وهي مؤشرات تقيس الانعكاسات البيئية على صحة الإنسان، الذي تعده جامعتا «يال» و«كولومبيا» الأميركيتين، بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على صعد مؤشرات معالجة مياه الصرف الصحي، وتنظيم المواد الكيميائية، وجودة الهواء، وهي مؤشرات لقياس استدامة النظم الطبيعية في الدولة، خصوصاً تنظيم المبيدات وتداولها داخل الدولة، حسب إفادة وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد.

وقال بن فهد لـ«الإمارات اليوم»، أمس، إن «مؤشر الأداء البيئي ينقسم إلى مجموعتين، إحداهما تتعلق بالسياسة البيئية العامة التي تتناول الانعكاسات البيئية على صحة الإنسان، والأخرى تختص باستدامة النظم الطبيعية، إذ تشمل المجموعة الأولى قياس مؤشرات معالجة مياه الصرف الصحي، التي تتضمن الربط الشبكي لمياه الشفاء والإصحاح، إضافة إلى تنظيم المواد الكيميائية، لاسيما المبيدات».

وأكد بن فهد أن «الدولة أولت أهمية كبرى للمؤشرات البيئية التي تقيس الانعكاسات على صحة الإنسان، فنظمت المبيدات، بصورة ضمنت تحسن موقع الدولة من المركز الـ89 في العام 2012 إلى المركز 18 العام الماضي، فيما نحرص على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية من خلال نظام تسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، تنفيذاً لخطتنا الاستراتيجية المتمثلة في إدارة وإحكام الرقابة على المبيدات لتعزيز الاستدامة البيئية، تحقيقاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وتابع: «استكملنا تنسيق الجهود بهدف تحسين مؤشرات مياه الإصحاح، بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة، وفي ما يتعلق بجودة الهواء، اعتمدت الوزارة مؤشرات الهواء كمؤشرات استراتيجية لتعزيزها، إذ تنسق الوزارة من خلال إدارة جودة الهواء جهود السلطات المختصة لجهة القياس وتحسين المؤشر، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وبرامج العمل، وتشير المؤشرات الوطنية إلى تقدم لافت».

وأصدر وزير البيئة والمياه قبل أسبوعين، قراراً وزارياً رقم (799) لسنة 2015، بتعديل القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2014، في شأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات، الذي نص على حظر تداول أي مبيد في الدولة إلا بعد تسجيله في الوزارة، وعدم جواز تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة في الدولة، أو التي يتم حظرها، كما لا يحق للمنشآت تسجيل المبيد، ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة، وفي حال موافقة الوزارة على تسجيل المبيد يتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد صالحة لمدة خمسة أعوام، أو حتى انتهاء شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أيهما أسبق.

وشرح وزير البيئة والمياه، إجراءات محلية يتم اتخاذها في ما يتعلق بإحكام الرقابة على تداول المبيدات، «في خطوة هدفها مواكبة البرنامج الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء في وقت سابق، وقطعنا فعلياً شوطاً كبيراً في عملية تنظيم استيراد وتداول المبيدات في أسواق الدولة»، إذ أصدرت الوزارة قراراً وزارياً يمنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة، بجانب منع الشركات والمؤسسات والأشخاص من تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة، إلا تحت إشراف فني متخصص وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة.

في سياق متصل، اعتبر وزير البيئة والمياه، أن «تحديث القانون رقم 24 لسنة 1999، والمزمع إصداره قريباً، سيمنحنا تنظيماً أكبر في كثير من القطاعات على مستوى الدولة، وسيعزز الجهود المبذولة في حماية البيئة، على صعيد الحياة الفطرية، أو القطاعات الصناعية، أو مؤشرات جودة الهواء».