الطاير يتعهد لـ «الوطني» بتحـــقيق المساواة الكاملة بين المواطنين في تعديـلات قـــانون المعاشات

استحوذ ملف مشروع تعديلات قانون المعاشات على الجانب الأكبر من مناقشات ثاني الجلسات العامة للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت في أبوظبي، أمس، إذ واجه وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، عدداً من الأسئلة البرلمانية والاستفسارات من الأعضاء، أكد في مجمل إجاباته عنها أن مجلس إدارة هيئة المعاشات لم يغفل في إعداد مسودة مشروع قانون المعاشات، التعديلات التي تحقق المساواة الكاملة بين المواطنين في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أساس مساواة المزايا لجميع الموظفين المواطنين الذين ينطبق عليهم قانون المعاشات.

كما كشف الوزير أن هناك خطوات ستعلنها الدولة خلال الربع الأول من العام المقبل، لتسهيل الأمور على المتقاعدين الجدد، لاسيما الذين يعانون تأخر صرف معاشاتهم، مشدداً على أن هذه الخطوات ستحمّل جهات العمل المسؤولية الكاملة عن أي تأخر في إرسال أوراق التقاعد.

وشهدت الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، والموافقة على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، والموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل.

وتفصيلاً، وافق المجلس، خلال جلسته الثانية، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016.

وأشاد أعضاء المجلس بما تضمنته الميزانية من إنفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، كونها جهات تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين، وتدير مرافق عامة تقدم الخدمات لهم، مؤكدين أن ميزانية العام المقبل جاءت متوافقة، ومن دون عجز بين المصروفات والإيرادات، إذ قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد في 2016 بـ48 ملياراً و557 مليون درهم، فيما قدّرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة ذاتها، بمبلغ 48 ملياراً و557 مليون درهم.

كما وافق المجلس على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بشأن مشروع قانون اتحادي لحقوق الطفل، وتمت الموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمة».

واطلع المجلس على رسالتين واردتين من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش: الأولى بشأن قرار مجلس الوزراء الموافقة على توصيات المجلس الوطني في موضوع سياسة وزارة الاقتصاد، وهو ما قابلته القبيسي بإشادة، أكدت فيها أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس.

وكانت أبرز التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء، في ما يخص القوانين والتشريعات، حث وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني، وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة، وضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة، بينما كانت أهم توصيات المجلس الوطني التي وافقت عليها الحكومة بشأن استراتيجية وزارة الاقتصاد ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام، حرصاً على تحديد المسؤوليات وغيرها.

وتضمنت الرسالة الثانية موافقة الحكومة على توصيات عدة للمجلس الوطني بشأن موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، منها ضرورة إخضاع المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة، حسبما هو متبع في وزارة العمل، مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وغيرهما، وتفعيل المادة رقم (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات التعليم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك متطلباً ضرورياً لضبط سوق العمل، وعلاج اختلالاته، خصوصاً في ما يتعلق بتخفيض نسب البطالة.

مسودة «المعاشات»

وجّه عضو المجلس حمد الرحومي، سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون المالية: الأول عن عدم رد هيئة المعاشات على التسريبات التي تم تداولها في الصحافة وبين المواطنين على مدى أكثر من خمسة أشهر بشأن تعديلات مشروع قانون المعاشات، فقال الوزير: «هذا السؤال حظي بتغطية إعلامية واسعة، ونشرت الصحف بعض المواد من مسودة المقترحات، وبينا أن مجلس الإدارة وضع مقترحات تعديل ورفعها إلى الجهات المعنية كمسودة مشروع للتشاور مع الجهات المعنية، وبعد الانتهاء من ذلك ستقوم الهيئة بإحالة التعديل الى الجهات المعنية».

وأشار إلى أن «جلسات المجلس تحظى بتغطية مكثفة ويتابعها المواطنون كعادتهم، وتعتبر مناقشات المجلس ذات اهمية خاصة من جميع النواحي لما فيه خير الوطن والمواطن، وإضافة لما ذكر أمام المجلس فقد بادرت الهيئة إلى عقد مؤتمر صحافي بينت خلاله التعديلات، منها إزالة الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وردت على أسئلة الصحافيين، وبينت أن ما تم عرضه ليس صحيحاً، وشاركت في برامج تلفزيونية وإذاعية ونظمت 11 ورشة عمل بمشاركة جميع الجهات المشتركة مع الهيئة، وتم التأكيد على أن التعديلات لاتزال قيد النقاش مع الجهات المعنية، وأن توجيهات القيادة دائماً الحرص على مصالح المواطنين والمحافظة على مستوى معيشتهم».

بدوره، رد الرحومي منتقداً رد الحكومة بعد خمسة أشهر مما أثير بشأن تعديلات القانون، مؤكداً أن «الرد لم يوضح التعديل، ولم يتعرض لمزايا المواطنين»، فعقّب الوزير، مؤكداً أن «مسودة تعديل مشروع القانون هي مقترحات وأفكار، ولا يمكن تناولها، لأن الحديث عن مسودة مشروع يختلف عن مسودة تعديل بحيث يرتفع سقف التوقعات».

المتقاعدين الجدد

ووجّه العضو حمد الرحومي سؤالاً ثانياً لوزير الدولة للشؤون المالية، حول أسباب تأخر صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين المتقاعدين حديثاً، أشهراً عدة، فرد الطاير مبيناً أن «جميع جهات العمل تكون على علم قبل فترة بانتهاء خدمة التقاعد لأي مواطن، ومن ثم يجب عليها استكمال الملف قبل إرساله إلى الهيئة، إذ إن صرف المعاش يعتمد على مستندات، جهات العمل مكلفة بتقديمها إلى الهيئة».

وقال الوزير: «بعض جهات العمل تتأخر في إرسال نموذج معين بعد شهر من انتهاء الخدمة، وبعضها تمتنع عن إرسال الوثائق لوجود خصومات مالية لدى المتقاعدين. ويحدث التأخير نتيجة وجود اقتطاعات من الرواتب، إضافة إلى وجود اختلاف في البيانات التي ترد من جهات العمل الخاصة بالمواطنين، منها مقدار مدة الخدمة وتاريخ اكتساب الجنسية، وكلها تؤدي إلى حدوث تأخير في الصرف. وعلى الرغم من تعميم الهيئة على الجهات المعنية فلاتزال بعض جهات العمل ترسل معاملات المتقاعدين الجدد غير مستكملة».

وأضاف أن «الهيئة تصرف سلفاً لمدة ثلاثة أشهر - في حال التأخر - إلى حين استكمال الإجراءات، وتستكمل الوثائق خلال شهر، ثم تخصم السلف من المتقاعد. وقد اتبعت الهيئة الصرف على أساس مدد الخدمة المؤكدة لحين صرف المعاش».

ورد الرحومي قائلاً: «الوزير تحدث عن إجراءات داخلية، والمواطنون لا تعنيهم هذه الإجراءات، ولا يعقل أن نسمع على البث المباشر أن هناك مواطناً لا يستطيع العيش منذ ثلاثة أشهر لعدم صرف معاشه التقاعدي، نحن نتحدث عن أي أجنبي تتأخر عليه شهراً واحداً فتغلق الشركة، وهل يعقل أن يشتكي المواطنون على الحكومة - وإن تكن الإشكالية في تأخر الوثائق - فيما هناك التزامات لدى المواطنين؟

ورد الوزير قائلاً: «الهيئة وموظفوها يحكمهم قانون ولوائح وأنظمة، ولا يمكن للموظف أن يقوم بإجراء مالي خارج عن القانون واللوائح والأنظمة، لأنه سيسأل عن هذا الإجراء، ولا يمكن أن تتحمل الهيئة مسؤولية تقصير جهات العمل الأخرى».

أول طلب حضور وزاري لـ«الشامسي»

رفض الرحومي الرد الكتابي من وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، على سؤال برلماني بشأن الأسباب التي دعت الصندوق لإلزام المتقدم للحصول على منحة الزواج، بأن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مطالباً بضرورة حضور الوزيرة.

علاوة المعلمين

ووجّه عضو المجلس سالم الشحي، سؤالاً لوزير الشؤون المالية، بشأن أسباب عدم استلام قسم من معلمي وزارة التربية، مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، وهل رصدت مبالغ في ميزانية هذا العام لصرف العلاوة، فرد الوزير: «ما ورد من وزارة التربية الى وزارة المالية تم تنفيذه بالكامل، ولم يرد شيء إلى وزارة المالية لم ينفذ، والسؤال يجب أن يوجه إلى وزارة التربية، لأنها هي الجهة المعنية. ما رصد في سنوات 2012 و2013 و2014 تم صرفه بالكامل، ومنذ عام 2015 هو مرتبط بالأداء وقد صرف بالكامل».