محمد بن راشد: أكملنا الهيكل التشريعي لتحويل دبي إلى «الأذكى عالمياً»

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه تم الانتهاء من استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية، وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة لابتكار نموذج جديد وفريد في تنمية وإدارة المدن حول العالم، بما يكفل إدارة كل المرافق والخدمات عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتسخير كل السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة لراحة وإسعاد الناس.

وقال سموه: «أكملنا اليوم الهيكل التنظيمي والتشريعي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، لنقدم للعالم نموذجاً جديداً وفريداً في تنمية المدن وإدارتها، التي بحاجة دائماً لفكر مختلف وإبداعات مبتكرة».

وأضاف سموه، أن «إدارة المدن العالمية تتطلب العمل المستمر والدؤوب من أجل راحة وإسعاد الناس، من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر، يوفر العناء ويدخر الجهد والمال، ولابد من استغلال الوسائل التكنولوجية خير استغلال، وكل الإمكانات متاحة ومتوافرة لتحقيق تلك الأهداف».

ودعا سموه الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة كافة، إلى التعاون لتحقيق رؤية تحول دبي للمدينة الأذكى عالمياً، قائلاً: «اعملوا بروح الفريق الواحد، واستعينوا بالخبرات القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبناء الإمارات، لاسيما العناصر الشابة التي تريد خدمة وطنها في المجالات كافة».

من جانبه، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر إلى اللجنة العليا لمدينة دبي الذكية، على الجهود التي قامت بها خلال الفترة الماضية، مؤكداً سموه أن حكومة دبي وضعت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيز التنفيذ منذ اللحظة الأولى لإطلاق سموه استراتيجية تحول دبي لمدينة ذكية قبل عامين. وأشار سموه إلى حرص صاحب السمو حاكم دبي على إشراك المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، في العمل معاً على توفير بنية تحتية متطورة، وربطها بأنظمة إدارة المدينة عبر توفير أعلى التقنيات والتطبيقات الحديثة.

وقال ولي عهد دبي، حيث يشرف سموه على مبادرة تحول دبي لمدينة ذكية: «نعمل منذ اللحظة الأولى على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمامنا هدف واضح نعمل جميعاً على تحقيقه، وهو أن تكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، وندعو الجميع إلى العمل معنا لتحقيق هذا الهدف».

أطر قانونية

واستكمالاً لاستراتيجية تحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات والأطر القانونية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التطور النوعي في الإمارة، عنوانها التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذا المجال، من خلال منظومة مؤسسية واضحة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، تتابعها وتطورها فرق عمل متخصصة، لترسيخ مرجعية جديدة في إدارة المدن حول العالم انطلاقاً من دبي.

وشملت التشريعات الجديدة، القانون رقم 29 لسنة 2015 بشأن إنشاء «مكتب مدينة دبي الذكية»، والقانون رقم 30 لسنة 2015، بشأن إنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، كما تضمنت المرسوم رقم 37 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية، والمرسوم رقم 38 لسنة 2015 بتعيين مدير عام للمكتب.

كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 57 لسنة 2015، بتعيين مساعد لمدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، والقرار رقم 58 لسنة 2015 بتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.

ونصّ القانون رقم 29 لسنة 2015 على إنشاء مكتب يُسمى «مكتب مدينة دبي الذكية»، بهدف تعزيز مكانتها في مجال التحول إلى مدينة ذكية، ويكون للمكتب في سبيل ذلك القيام بالعديد من المهام والصلاحيات التي من بينها: رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الإمارة، في ما يتعلق بتقنية المعلومات والحكومة الذكية، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذا المجال، وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الذكي، وكل ما يتعلق بتقنية المعلومات في الإمارة، وكذا الإشراف على تطبيق مبادرات واستراتيجيات التحول الذكي، واعتماد المبادرات والمشروعات والخدمات المشتركة والموحدة التي من شأنها أن تدعم التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

شراكات

وخوّل القانون «مكتب مدينة دبي الذكية» عقد شراكات مع الجهات المعنية في الإمارة وخارجها، لغايات تطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الذكي، وإقرار خطط وميزانيات مبادرات ومشروعات التحول الذكي، وتقنية المعلومات إلى الجهات الحكومية، بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية، وكذا اقتراح ومراجعة التشريعات التي من شأنها أن تُشجع وتُمكن القطاعين العام والخاص من التحول الذكي.

كما أناط القانون بمكتب مدينة دبي الذكية، إنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزي تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق مبادرات التحول الذكي، وتغذيتها بمعلومات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بصورة سلسة وآمنة لجميع المشاركين والمستفيدين، إضافة إلى إنشاء بوابة للتطبيقات الذكية وعمليات التحول الذكي لتسهيل تطويرها، ووضع مؤشرات الأداء لقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والاستراتيجيات والمبادرات والمشروعات والمعايير الداعمة للتحول الذكي.

تطوير الخدمات الذكية

ويَجوزُ للمكتب استخدام الموارد المتاحة في الإمارة لدعم عمليات التحول الذكي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، واستحداث الخدمات الذكية المبتكرة والبنية التحتية وتطويرها، ومراجعة المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية بشأن استحداث أو تطوير الخدمات الذكية.

وعلى الجهات الحكومية كافة التعاون مع المكتب ومساندته في تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أو من يفوضه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تُلغى اللجنة العليا لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية المُشكّلة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن تشكيلها، وكذا اللجنة التنفيذية لمدينة دبي الذكية المُشكّلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تشكيليها. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

كوادر مؤهلة

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم 30 لسنة 2015، بإنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، بهدف تقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع، بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ونصّ القانون على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمهام وصلاحيات عدة، بينها: اقتراح الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية، وعرضها على مكتب مدينة دبي الذكية لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على عمليات التحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية، واقتراح الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات على المستوى ذاته، وتوفير الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بالتحول الذكي وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والبنية التحتية، واقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نظم المعلومات

وحسب القانون، توفر «مؤسسة دبي للحكومة الذكية»، خدمات نظم المعلومات ذات طبيعة مشتركة، بما في ذلك نظم المالية، والعقود، والمشتريات، والمخازن، والموارد البشرية، وإدارة المشروعات والصيانة، وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة، وبوابة الدفع الذكية والبوابة الذكية، ونظم الترابط والتكامل الذكي، ونظم دعم اتخاذ القرار، وذلك على مستوى الجهات الحكومية، كما توفر «المؤسسة» خدمات حاسوبية وشبكات موحدة للمعلومات للجهات الحكومية، وتشرِف على تشغيلها ومستوى أدائها.

وتتولى المؤسسة التنسيق والإشراف على حملات التوعية، التي تستهدف شرائح المجتمع، لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الذكية، التي تقدمها الحكومة والجهات الحكومية بوسائل ذكية متطورة، وتكوين القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة، وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات الحكومة الذكية.

ونص القانون على أن يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى الجهات الحكومية كافة التعاون التام مع «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، ومساندتها في تحقيق أهدافها، على أن تحل المؤسسة محل دائرة حكومة دبي الذكية المنشأة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2009 بشأن إنشائها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُنقل للمؤسسة جميع موظفي دائرة حكومة دبي الذكية مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

ويصدر مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى أي نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.