الاستشارات القانونية على مواقع التواصل تثير جدلاً بين محامين

تباينت آراء القانونيين حول تواصل المحامين مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام» وتطبيق «سناب شات»، ففيما رأى محاميان أن هدفه توعية أفراد المجتمع قانوناً، أكد آخران أن تقديم نصائح وإرشادات قانونية عبر هذه الوسائل غير مفيد بالدرجة الكافية، لاسيما أن بعض المحامين قد يقدمون معلومات مغلوطة أو غير دقيقة للجمهور دون قصد، أو بسبب عدم وجود خبرة قانونية كافية لديهم، الأمر الذي قد يترتب عليه وقوع مشكلات قانونية عدة لهؤلاء المتلقين، فضلاً عن أن بعض المحامين يهدفون من ذلك إلى تحقيق الشهرة وجذب موكلين لهم.

واجب وطني

وتفصيلاً، ذكر المحامي المستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، أنه يؤيد فكرة التواصل مع الجمهور عبر الـ«سناب شات»، لتقديم التوعية والنصائح القانونية لهم، وذلك ليس هدفه الشهرة أو جذب الموكلين، بل هو واجب وطني على المحامي الذي يرى في نفسه القدرة والكفاءة والخبرة اللازمة لتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم قانوناً بشكل صحيح.
وبيّن أن ذلك عمل يقوم به المحامي دون مقابل، لتوعية المجتمع بالكثير من الإشكالات القانونية التي قد يقعون فيها نتيجة جهلهم بها، مضيفاً: «هناك كثر يجهلون أحكام القانون، ومن الممكن أن يقعوا في أخطاء قانونية تكلفهم الكثير، وهم لا يعلمون أنهم يمكن أن يدانوا ويعاقبوا جنائياً ومدنياً، بسبب تلك الأفعال التي تبدو لهم بسيطة، لأن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة».
وأشار إلى أن من الأهداف المرجوة من تواصل المحامين مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تغيير وجهة نظر المجتمع نحو طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه المحامي، خصوصاً أن هناك من يعتقد أن المحامي يُلجأ إليه فقط عندما تقع مشكلة، بينما للمحامي دور وقائي وتوعوي، لتجنب وقوع المشكلة.
ولفت إلى أن ليس كل الناس الذين يقعون في مشكلات قانونية لديهم القدرة على توكيل محام، وهنا تبرز أهمية تواصل المحامين مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم المشورة القانونية مجاناً.
وأكد أنه يقدم نصائح للجمهور عبر «سناب شات»، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يجد أن قيامه بهذا الدور واجب وطني تجاه أفراد المجتمع.
وتابع: «طريقة عرض النصائح القانونية في وسائل التواصل الاجتماعي تبدأ عبر اختيار الموضوعات المهمة التي تمس حياة الجمهور بشكل رئيس، من خلال الاستشارات التي ترد إلي، حيث أصيغها بشكل مبسط وأعرضها على مواقع التواصل، عبر مادة مرئية مسجلة تنشر للمتابعين، ويتم تداولها على مواقع التواصل مثل (تويتر) و(فيس بوك)، ورغم بساطة المعلومات القانونية التي أقدمها إلا أنها تشكل أهمية كبيرة لدى الناس، حيث إن متابعين يقولون إنهم وقعوا بالفعل في تلك الأخطاء القانونية التي أتحدث عنها».

ضرورة ملحّة

وأيده في ذلك المحامي المستشار القانوني محمد الحمادي، الذي أكد أن نشر الثقافة القانونية في المجتمع ضرورة ملحة، بسبب جهل كثيرين بالقانون، ما يترتب عليه مشكلات كبيرة، قد تودي بهم خلف القضبان دون قصد، مؤكداً أن تقديم تلك النصائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست دعائية أو إعلانية.
وتابع الحمادي: «وسائل التواصل الاجتماعي تصل للشباب المبتعد عن الإعلام التقليدي، لذا فكرت في استغلالها لنشر الثقافة القانونية إيماناً مني بالدور التثقيفي للمحامي، وكانت فكرة إنشاء (هاشتاغ) خاص بي يدل على المعلومة أو الموضوع الذي أختاره من أروقة المحاكم، وأطرحه في مواقع التواصل بطريقة قصصية حتى تصل لمستوى المتابعين مبتعداً عن استخدام المصطلحات القانونية».
وقال: «برنامج (سناب شات) هو الأكثر تفاعلاً من بين كل مواقع التواصل، نظراً للخصوصية التي يتمتع بها، أما بخصوص الموضوعات التي أختارها فأنا استخدم طريقة التصويت، وأطرح الأفكار على متابعيّ لاختيار موضوع بين مواضيع عدة، ومن ثم اختار الموضوع الذي يحصل على نسبة أعلى تصويت وأتحدث عنه، ما يسهم في تفاعل المتابعين».

سلبيات

في المقابل، قال المستشار القانوني سامح عبدالله، إن تواصل المحامين مع الجمهور عبر مواقع التواصل قد يكون له سلبيات إذا كان الشخص الذي يقدم المعلومة يسعى للشهرة وجلب الموكلين فقط، وليس لديه خبرة كافية أو معلومات كاملة عن الثغرات في بعض المواد القانونية، حيث قد يقدم معلومات خاطئة يؤدي وصولها إلى الجمهور إلى حدوث مشكلات كبيرة لهم.
وتابع أن هناك انتشاراً واسعاً لمواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن، ما يؤدي إلى انتشار المعلومات القانونية بشكل سريع وعلى نطاق واسع، سواء كانت تلك المعلومات صحيحة أو خاطئة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة قد تتحول في المستقبل إلى استشارات قانونية مدفوعة عبر صفحات المحامين على الإنترنت.

تجارة قانونية

وأيده الرأي، رئيس جمعية المستشارين القانونيين في مصر، المستشار القانوني في الإمارات، أحمد عطا، مرجحاً أن يكون تواصل بعض المحامين مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي هدفه الأساسي دعائي في المقام الأول، ومن الممكن أن يتحول ذلك الموضوع إلى تجارة قانونية إلكترونية رابحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي مستقبلاً.
وقال إنه رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة لتثقيف الجمهور وخلق الوعي القانوني لديهم، إلا أنها قد تضرهم إذا تم تقديم معلومات قانونية خاطئة لهم، وطالب بقيام المحامين المؤهلين فقط بلعب ذلك الدور المجتمعي المهم دون عائد مالي.