بهدف حث القادرين وحمَلة المؤهلات على العمل

«الشؤون» تدرس تجميد مساعدات رافضي التوظيف

«الشؤون» تحث مستحقي المساعدة قبول الوظائف التي توفرها الجهات المسؤولة عن التوطين. أرشيفية

تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية، تطبيق آلية جديدة لحث مستحقي المساعدات الاجتماعية في الفئات العمرية القادرة على العمل ممن يحملون مؤهلات علمية بدءاً من الثانوية العامة فأعلى على العمل، عبر تجميد المساعدة المقدمة لهم في حال تكرار رفضهم الفرص الوظيفية التي تًعرض عليهم عبر الجهات المختصة بهذا الأمر.

وأفادت وكيلة الوزارة للخدمات المساندة، منى عجيف الزعابي، بأن الوزارة تعكف حالياً، على وضع آلية جديدة لخفض عدد مستحقي المساعدات، بتوظيف القادرين على العمل، خصوصاً حاملي المؤهلات الدراسية بدءاً من الثانوية العامة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وجهات التوظيف المختلفة.

عدم الصدقية

أكدت وكيلة الوزارة للخدمات المساندة، منى عجيف الزعابي، أن الوزارة تعاني عدم صدقية بعض مستحقي المساعدات عند تعديل حالاتهم الوظيفية، إذ يحجمون عن إبلاغ الوزارة بحصولهم على وظائف، لذا يجري تطبيق ربط الكتروني لقاعدة بيانات الوزارة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ومجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، للوقوف على الحالات التي تتلقى المساعدات الاجتماعية من الوزارة، حيث تنتفي مبررات حصولهم على هذه المساعدات الاجتماعية.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتمد على رصد مدى تفاعل مستحقي المساعدات مع حركة التوظيف والتوطين التي توفرها الجهات المختلفة، وفي حال رفض مستحق المساعدة القادر على العمل ثلاث مرات متتالية لوظائف ذات راتب يفوق قيمة ما يحصل عليه من الوزارة، يتم تجميد المساعدة المقدمة له، ويصنف كباحث عن العمل لإلزامه بقبول ما يتم توفيره له مستقبلاً.

وأشارت إلى أن الآلية التي تتم دراستها حالياً ستتغاضى عن ذوي المستوى التعليمي الأقل من الثانوية العامة، كون حظوظهم في سوق العمل قليلة، لكن في الوقت نفسه سيتم حثهم بشكل دائم على الوجود في الأيام المفتوحة للتوظيف، والتواصل مع الجهات المسؤولة عن التوطين.

ولفتت الزعابي إلى أن الوزارة تعاني إحجام نسبة كبيرة من مستحقي المساعدات في الفئات العمرية القادرة على العمل، عن قبول الوظائف التي تُعرض عليهم، خصوصاً التي توفرها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وبرواتب شهرية تصل إلى ضعف قيمة المساعدة التي يحصلون عليها.

وأبدت استغرابها رفض بعض مستحقي المساعدات من حمَلة المؤهلات الجامعية، وأحياناً درجات الماجستير، وظائف تبدأ رواتبها من 9000 درهم، ورضاهم بالبقاء ضمن قاعدة مستحقي المساعدات التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم، وعدم رغبتهم في إيجاد مسار مهني وظيفي لهم، ما يضيع حق الدولة في الاستفادة من هذه الفئة ذات المستوى التعليمي العالي.

وأشارت إلى أن النظرة الدونية للوظائف التي يتم توفيرها لبعض متلقي المساعدات تدفعهم لرفضها، موضحة أنه خلال السنوات الماضية وفرت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عدداً كبيراً من وظائف مشرفات حافلات لأطفال الروضة للفتيات المستفيدات من مساعدات الضمان الاجتماعي الحاصلات على الثانوية العامة إلا أنهن رفضن هذه الوظائف.

ولفتت الزعابي إلى أن المتقدمين لطلب الحصول على المساعدات الإجتماعية دون سن 30 عاماً، يتم تحويل حالاتهم إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن التوظيف لمحاولة إيجاد عمل لهم، ولا يتم ضمهم إلى قاعدة المساعدات إلا في حال تعذّر توظيفهم وأصدرت الجهة المسؤولة عن هذا خطاب استثناء بهذا الأمر.

وتابعت أن هذه الفئة العمرية يتم تصنيفها كباحثين عن عمل، لذا لا يحق صرف مساعدات لهم، إلا بعد إحالتهم إلى الجهات المسؤولة عن التوظيف، وفي حال تعذر الحصول على وظيفة لظروف خاصة، مثل تدني المستوى التعليمي أو بعض الاصابات، يمكن لهذه الجهات إصدار خطاب استثناء توضح فيه الأسباب، وتدرس الوزارة الحالة، ويمكن ضمها لمستحقي المساعدات.

تويتر