آلية ذكية للاستشارات القانونية لموظفي الحكومة الاتحادية

أفادت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عائشة خليفة السويدي، بأن الهيئة ستطور في غضون الأسابيع المقبلة آلية خدمية للاستشارات القانونية لموظفي الحكومة الاتحادية عن طريق الهواتف الذكية، لضمان توسيع شريحة المستفيدين، وتمكين الموظفين من متابعة سير ملاحظاتهم واستفساراتهم.

وقالت السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الثقافة القانونية لدى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، تحتاج إلى تركيز من قبل الإدارات المعنية، للاضطلاع بدورها على الوجه الأكمل، بدلاً من ترك موظفين يرسلون استفسارات قانونية بسيطة إلى الهيئة، لافتة إلى أن الهيئة نجحت في التواصل مع أكثر من 93 ألف موظف حكومي اتحادي، من خلال وسائط تقنية تساعدهم على إرسال واستقبال طلبات دعم فني.

وأكدت أن معظم الاستفسارات الواردة إلى الهيئة من موظفين على المستوى الاتحادي، يمكن الإجابة عنها داخلياً في الوزارة أو الهيئة التي يعمل فيها الموظف، وتالياً ينبغي العمل بشكل جاد على تثقيف المسؤولين في إدارات الموارد البشرية لدى تلك الجهات.

وردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، على 800 استشارة واستفسار قانوني واردة من وزارات وجهات اتحادية وموظفيها، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.

وذكر مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، وحيد الهاشمي، أن الاستشارات الواردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، منها 268 استشارة خلال الربع الثالث من العام الجاري وحده، فيما وصلت منها 523 استشارة عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، وتركزت في مجملها حول موضوعات التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها.

وأضاف أن العلاوات والبدلات استأثرت بـ23% من إجمالي عدد الاستفسارات، و18% تركزت حول الإجازات وأنواعها وأحكامها، في حين 9% من الاستفسارات حول موضوع الترقيات.

وذكر الهاشمي أن فريق العمل يدرس الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها، في ما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في المسائل المعروضة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وأكد حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية، الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، إذ عمدت إلى تخصيص أكثر من 10 قنوات تواصل، فيما شكلت الهيئة فريق استشارات قانونية في أواخر عام 2010، انطلاقاً من حرصها على إيجاد ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.