«الشؤون»: «تعذّر العمل» شرط لتقديم المساعدات لمن دون الـ 30 عاماً

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن أن المتقدمين بطلبات الحصول على مساعدات اجتماعية دون سن الـ30 عاماً، يتم تحويل حالاتهم بالكامل إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن التوظيف لمحاولة إيجاد فرص عمل لهم، ولا يتم ضمّهم إلى قاعدة المساعدات إلا في حال تعذّر توظيفهم، وتُصدر الجهة المسؤولة خطاب استثناء بهذا الأمر.

وأفادت وكيلة الوزارة للخدمات المساندة، منى عجيف الزعابي، بأن الوزارة تعاني زيادة عدد المسجلين على قاعدة مساعداتها الاجتماعية، وهم ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل، ولاحظت أن عدداً كبيراً منهم، خصوصاً المطلقات يرفضن وظائف تراوح مرتباتها الشهرية بين سبعة و10 آلاف درهم، ويفضلن البقاء في المنزل والحصول على قيمة المساعدة التي لا تتجاوز 4400 درهم فحسب، الأمر الذي يشكل ضغطاً على الوزارة.

وأشارت إلى أن بعض متلقي المساعدات ينظرون بدونية إلى الوظائف التي يتم توفيرها لهم، ويرفضونها من دون أسباب منطقية، موضحة أنه خلال السنوات الماضية وفرت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عدداً كبيراً من وظائف مشرفات حافلات لأطفال الروضة للفتيات المستفيدات من مساعدات الضمان الاجتماعي الحاصلات على الثانوية العامة، إلا أنهن رفضن هذه الوظائف، على اعتبار أنها وظائف دنيا.

وتابعت الزعابي «هذا الأمر حدا بالوزارة إلى تصنيف المتقدمين بطلبات مساعدات من سن الـ30 عاماً وأقل ضمن فئة الباحثين عن عمل، الذين لا يحق صرف مساعدات اجتماعية لهم، إلا بعد أن تتم إحالتهم إلى الجهات المسؤولة عن التوظيف والتوطين، مثل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ومجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وفي حال تعذّر الحصول على وظيفة لهم لظروف خاصة بهم، مثل تدنّي المستوى التعليمي، أو بعض الإصابات التي تقلل فرص العمل لدرجة كبيرة، يمكن لهذه الجهات اصدار خطاب استثناء توضح فيه الأسباب، وبناءً عليه تدرس الوزارة الحالة، ويمكن ضمّها إلى مستحقي المساعدات».

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم على توفير فرص عمل ذات راتب مناسب للقادرين على العمل ممّن يحصلون على المساعدات الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأضافت: «يتم تنظيم ملتقيات دورية على مستوى العام في إمارات ومناطق الدولة المختلفة للمستفيدين من مساعدات الوزارة القادرين على العمل، لحثهم على عدم الارتكان التام للمساعدات التي يحصلون عليها، وضرورة البحث عن عمل، أو قبول ما يُعرض عليهم من وظائف، حتى وإن كان مقابلها المالي دون الحد الذي يبحثون عنه».