«التظلمات المركزية» تنظر 9 شكاوى من موظفين في حكومة دبي

شكّلت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، خلال اجتماعها الأول، لجنة فنية من الخبراء القانونيين والأعضاء، بموجب القرار (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية، ونظرت تسعة تظلمات قدمها موظفون في حكومة دبي، بينها ستة تظلمات للمطالبة بعلاوة «طبيعة العمل»، وتظلمان يتعلقان بإنهاء خدمات الموظفين، وتظلم بالمطالبة بتعديل الأوضاع الوظيفية، ولم تصدر اللجنة قرارات فيها.

وكانت آلية عمل اللجنة تم تعديلها بموجب القرار بما يتناسب مع المستجدات الإدارية، وتطوير الآليات للممارسة العملية لتفادي القصور في معالجة التظلمات المرفوعة للجنة، وارتفع عدد الأعضاء إلى ستة، بموجب التعديلات في القانون، وتمثيل عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وهي: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وجاء التشكيل على أن يكون خلفان أحمد حارب الفلاحي، رئيساً للجنة، وناصر بطي الشامسي، نائباً للرئيس، والمستشار عبدالقادر موسى محمد، ومريم علي حمد الفلاحي، وواصف يوسف عناقرة، والدكتور نايف جليل المذهان، أعضاءً في اللجنة.

وحسب اللجنة، فإن من أبرز التعديلات على عملها، تعديل المدد المتعلقة بتقديم التظلم، ورد الجهات الحكومية على التظلمات، والمدة المتاحة للجنة لإصدار قرارها النهائي في التظلم، وتعديل مدة الاعتراض على القرار الصادر عن لجنة التظلمات، والشكاوى في الجهة الحكومية ليصبح 14 يوم عمل، يبدأ من تاريخ تبليغ المتظلم أو علمه بقرار لجنة التظلمات والشكاوى، إضافة إلى منح الموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار المتظلم منه في حال لم يرض عن القرار الصادر عن لجنة التظلمات المركزية. وتتولى اللجنة الفنية تقديم الدعم الفني للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، من خلال دراسة التظلمات المرفوعة إليها، وإبداء الرأي القانوني، وتقديم التوصيات اللازمة في التظلمات المرفوعة إليها، وصياغة مشاريع القرارات التي تصدرها لجنة التظلمات المركزية. وتعقد اللجنة اجتماعاتها شهرياً للنظر في التظلمات المرفوعة إليها والبت فيها، تبعاً لما تراه، سواء بنظر التظلم مرافعةً بحضور طرفي التظلم، أو أن تنظره تدقيقاً، ولها كذلك الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة لغايات البت في التظلم.