«التربية» تعتمد 20 درجة للانضباط السلوكي للطلاب

اعتمد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، لائحة الانضباط السلوكي للطلاب، بصيغتها النهائية، وتتضمن 18 مادة تعزز وتنمي السلوك الإيجابي للطلبة، فضلاً عن تخصيص 20 درجة على السلوك الإيجابي، تحتسب نهاية العام الدراسي، وتطبق على المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.

وتفصيلاً، قال الحمادي إن اللائحة تلبي وتراعي حاجات ومتطلبات المدرسة بهيئتها العصرية، وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المدرسية وتحفظ كيانها من أي ممارسات سلبية، أو سلوكيات خاطئة ودخيلة عليها، قد تخل باستقرارها، كما تطبق الأحكام الواردة في هذه اللائحة على جميع الطلاب في المدارس الحكومية، والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، فضلاً عن التعليم المستمر من الصف الرابع وحتى الحادي عشر، في حين تعامل درجة السلوك لطلبة الصف الثاني عشر معاملة المواد المساندة في العام الدراسي الجاري، وتعامل مثل بقية الصفوف اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

أما في ما يتعلق بالطلبة من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، ووفقاً للائحة السلوك، فإنه يترتب على الطالب الذي يرتكب أي مخالفة، استدعاء ولي أمره والتعاون معه في معالجة السلوك السلبي، واتخاذ الإجراءات المهنية تجاهه من قبل المعنين في المدرسة لتقويم سلوكه.

وأكد الحمادي أن اللائحة موزعة على 18 مادة تتميز بالشمولية، وتراعي أدق تفاصيل المجتمع المدرسي، آخذة في الاعتبار تحقيق بيئة تعليمية مثلى تسود مختلف أركان المجتمع المدرسي، وتصون مكوناته وعناصره وتضبط إيقاع سير العملية الدراسية، عبر التصدي لأي مخالفات أو سلوكيات غريبة، بهدف تشكيل أجيال متعلمة مفكرة ومبدعة متمسكة بهويتها الإماراتية ومعتزة بمواطنتها الإيجابية.

وقال إن الوزارة راعت عند وضع اللائحة الآليات التي تضمن تفعيلها والتزام المجتمع المدرسي بها، عبر ترجمة مبدأ الثواب والعقاب، من خلال إدخال السلوك الطلابي ضمن خانة الدرجات المدرسية، بواقع 20 درجة مخصصة للسلوك الإيجابي تحتسب في المعدل العام للطالب، مؤكداً حرص الوزارة على توفير البيئة التربوية عالية الجودة، بما تحمله من ممارسات وسلوكيات إيجابية تحكمها ضوابط وآليات لتحقيق مجتمع مدرسي آمن ومنضبط، سواء للطلبة أو المعلمين أو الإداريين.

وتهدف اللائحة إلى تنمية سلوك الطلاب بما يضمن تحقيق أهداف عدة، تتمثل في توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة تربوية آمنة، تتوافر فيها معايير تحقيق الالتزام بالقيم والنظم المدرسية، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والعاملين لممارسة أدوارهم بما يحقق أهداف العملية التربوية، والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى الطلاب، وتعهدها بالتشجيع والرعاية، والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل التربوية الممكنة.

وتتلخص السلوكيات الإيجابية، التي وزعت عليها الدرجات العلمية الـ20، في إظهار الطالب أنماطاً سلوكية تمثل قدوة للآخرين، وأنماطاً إيجابية في العمل التعاوني مع زملائه وإدارة المدرسة، والمشاركة بأعمال تطوعية مثل جماعات الخدمة العامة والهلال الأحمر والقوافل التطوعية، والتوعية وغيرها، فضلاً عن القدرة على التأثير الإيجابي في الآخرين، وتقبل التوجيهات والحرص على تنفيذها، والمساهمة في تقديم أفكار إبداعية علمية أو فنية أو حياتية، ومبادرات مادية ومعنوية لتحسين بيئة المدرسة والمشاركة في تنفيذها، وممارسة أدوار قيادية تخدم المجتمع المدرسي.