لوتاه: نستعد من الآن لانتخابات 2019 بشكل مؤسّسي وليس موسمياً

أفاد وكيل أول وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة إدارة الانتخابات في اللجنة الوطنية للانتخابات، طارق هلال لوتاه، بأن الوزارة دشّنت إدارة جديدة مختصة بشؤون الانتخابات، للتعامل مع العملية الانتخابية بشكل مؤسّسي، وليس موسمياً، مؤكداً أن الإدارة ستبدأ فور الانتهاء من بقية مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي أنهت مرحلة الاقتراع بنجاح، السبت الماضي، في الإعداد للانتخابات المقبلة.

وقال إنه يتبقى على انتهاء انتخابات المجلس الوطني، ثلاث مراحل أولاها الطعون على النتائج، التي تم فتح باب التقدم لها أول من أمس، وسيتم الانتهاء من تلقي الطلبات بشأنها اليوم، والثانية رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز، الذي سيمتد على مدار يومي غد وبعد غد، وأخيراً اعتماد القائمة النهائية للفائزين، يوم الأحد المقبل.

وتفصيلاً، قال لوتاه إن «الوزارة استفادت من التجارب الانتخابية الماضية، وعدّلت الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال تأسيس إدارة متخصصة في إدارة الشؤون الانتخابية، بهدف العمل على العملية

الانتخابية المقبلة منذ فترة مبكرة، ليتحول العمل الانتخابي في الدولة إلى النظام المؤسسي بدلاً من كونه حالياً عملاً موسمياً»، مشيراً إلى أنه بوجود هذه الإدارة يمكن التفكير في إنشاء عدد أكبر من المراكز الانتخابية، لتصبح 50 مركزاً على سبيل المثال بدلاً من 36 مركزاً تم استخدامها في الانتخابات الحالية، استناداً إلى المستجدات والمعطيات التي تشهدها الدولة، لاسيما أن إنشاء المراكز جاء تلبية لاحتياجات ومتطلبات المناطق الجديدة، بجانب الزيادة في عدد المقيدين في قوائم الهيئات الانتخابية.

وأضاف رئيس لجنة إدارة الانتخابات في اللجنة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحافية، أن «تطبيق اللجنة الوطنية نظام الصوت الواحد جاء انطلاقاً من أهمية قيمة صوت الناخب، باعتباره العامل المؤثر في حسم نتائج الانتخابات، فصوت المواطن غالٍ، وقراره أغلى، ولذلك لابد للناخب أن يعطيه لمن يستحق، وأنا على الصعيد الشخصي، من أقوى المؤيدين لاستمرار نظام الصوت الواحد، لأنه أدى إلى تغيير ثقافة المرشحين بتغيير طريقة الترويج والحملات الانتخابية، ومنح الناخب قيمة ومسؤولية أكبر».

وأشار إلى أن أهم ما ميز التجربة الانتخابية الحالية، كان تصويت أعضاء الهيئات الانتخابية من أي مركز انتخابي، دون التقيد بضرورة التوجه لمركز بعينه، موضحاً أن هذه الخاصية استفادت منها أعداد كبيرة من الناخبين، لأنها منحت مساحة واسعة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جميع المراكز، التي حرصت اللجنة الوطنية بدورها على أن تكون مفتوحة ومتاحة أمام جميع الناخبين، بعكس دول أخرى تطبق مثل هذه التجربة، من خلال عدد قليل من المراكز تطلق عليها «مراكز عامة».

وقال لوتاه إن «اللجنة لم تطبق فترة الصمت الانتخابي قبل انطلاق التصويت المبكر، لأننا لم نرد تغيير برامج وخطط الحملات الانتخابية للمرشحين، لذلك تم الإبقاء على الإجراءات الانتخابية دون فترة صمت»، مشيراً إلى أن التصويت المبكر كان له أثر إيجابي على الحملات الانتخابية للمرشحين، والترويج لللعملية الانتخابية برمتها، وساهم في زيادة الإقبال على التصويت في اليوم الأخير.

وأضاف «التصويت المبكر من أهم الدروس المستفادة من العملية الانتخابية، لكن كان من الصعب جداً إطالة الفترة الزمنية له، أو ربطه مع يوم الانتخاب الرئيس، ومد فترة التصويت لأكثر من أربعة أيام، لأن العلمية الانتخابية شاقة جداً، ولدينا متطوعون من جهات مختلفة، ولم يكن من السهولة أن نمدد فترة التصويت لأسبوع مثلاً».

وأكد لوتاه أن المجلس الوطني الاتحادي يمثل السلطة الرابعة من السلطات الاتحادية، ومنذ تأسيسه كان له دور مهم وفاعل في مناقشة كل الموضوعات التي تهم المواطنين وتمس حياتهم، خصوصاً في مجال التشريعات، من خلال مناقشة مشروعات القوانين وتعديلها وإقرارها، مشيراً إلى أن المجلس يعد شريكاً فعالاً للقيادة والحكومة.

وقال إن «الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس على الحكومة تنعكس إيجابياً على حياة المواطنين، وأنا لا أدافع عن المجلس كمسؤول في الوزارة المعنية بشؤونه، بل عن واقع، حيث كان له دور مهم وفاعل في مناقشة قوانين مهمة مثل القانون الاتحادي للخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي لا تجد بيتاً في الدولة إلا تأثر به، نتيجة التحاق أبناء الوطن بالخدمة الوطنية بعد تطبيق القانون على أرض الواقع».