بلدية رأس الخيمة تعتزم تشديد العقوبات المتعلقة بالصحة والبيئة

أبلغ مدير عام بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، «الإمارات اليوم»، أن البلدية تعتزم تعديل قانون مخالفات الصحة العامة، ليتلاءم مع زيادة عدد المنشآت الغذائية، والتطورات السياحية والعمرانية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، موضحاً أن التعديل الجديد يشدد العقوبات المتعلقة بالصحة العامة والبيئة، إذ سيتم تحديد قيمة المخالفة المالية، بما يتناسب مع حجم المخالفة التي يرتكبها أصحاب المنشآت الغذائية، من مطاعم ومقاهٍ وفنادق وكافتيريات ومخابز.

وأضاف أن البلدية تجري في الوقت الحالي دراسة ميدانية وفق عدد الرخص التجارية للمنشآت الغذائية المختلفة على مستوى الإمارة، من أجل تعديل قانون المخالفات الذي من شأنه أن يحد من ارتكاب المنشآت الغذائية للمخالفات الصحية والبيئية، ويحافظ على سلامة المستهلكين صحياً.

وذكر أن التعديل الجديد الذي سيتم العمل به مع بداية العام المقبل، ويشمل غرامات مالية وعقوبات صارمة وغليظة بحق المنشآت الغذائية غير الملتزمة بقانون الصحة العامة والبيئة، ويتضمن نصوصاً تحدد قيمة الغرامة المالية، والعقوبة التي تستحقها كل منشأة مخالفة، حسب طبيعة المخالفة.

وأوضح الزعابي أن البلدية رصدت قائمة بنوعية المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل المنشآت الغذائية في الإمارة، إذ سيتم ربط قيمة الغرامة المالية بنوعية المخالفة وحجمها مع العقوبة التي تستحقها كل منشأة غير ملتزمة بالقانون.

وأضاف أن البلدية أصدرت في شهر يوليو الماضي قراراً بمضاعفة الغرامات المالية على المنشآت الغذائية غير الملتزمة بشروط تخزين المواد الغذائية، وتم إلزام جميع المنشآت بتركيب جهاز قياس درجة حرارة أماكن تخزين الأغذية، وفي مبنى المنشأة، وفي برادات تجميد المواد الغذائية من أجل مراقبة درجات الحرارة في المنشآت الغذائية، حرصاً على سلامة المواد الغذائية.

وذكر الزعابي أنه تمت مضاعفة الغرامات المالية على المحال التي تغلق أجهزة التكييف، وتفصل الكهرباء عن برادات تجميد المواد الغذائية، تحت مبرر توفير استهلاك الطاقة، موضحاً أن فرض البلدية غرامات مالية محددة وصغيرة على المنشآت المخالفة، وفق قانون مخالفات الصحة العامة، أدى إلى عدم التزام بعض المنشآت الغذائية بالقانون، وتكرارها المخالفات أكثر من مرة.