«محمد بن راشد للإسكان»: فترتا انتظار «قرض البناء» و «منحة الأرض» 6 و 9 أشهر

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، أن المؤسسة قلّصت فترة انتظار مقدمي طلبات المساعدات السكنية (فئة قرض بناء) إلى ستة أشهر، وفئة منحة أرض سكنية إلى أقل من تسعة أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات.

وأضاف قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»، أن المؤسسة وضعت خطة عمل للموافقة على الطلبات المكتملة الشروط خلال تسعة أشهر أو أقل من تاريخ تقديم الطلب، بما يتجاوز متطلبات خطة «الأجندة الوطنية 2021»، التي تعنى بتقليص فترة انتظار المواطن إلى سنتين من تاريخ تقديمه الطلب.

وأوضح أن طلبات فئة بناء مسكن تتم الموافقة عليها في أقل من ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، في حين يتم الموافقة على فئة منحة قطعة أرض سكنية خلال تسعة أشهر ــ حداً أقصى ــ ويتطلب الحصول على الموافقات خلال هذه المدة استيفاء شروط الاستحقاق، أما المواطنون غيرالقادرين على استيفاء الشروط فيتم الموافقة على طلباتهم بعد استيفائها الشروط خلال سنتين ــ حداً أقصى ــ لافتاً إلى أن المؤسسة تتعامل مع طلبات المواطنين فوراً عند إحضارهم ما يثبت قدرتهم المالية واستطاعتهم على البناء.

وأكد قرقاش، حرص المؤسسة على تحقيق مبادرات إسكانية رائدة تسهم في إسعاد المواطنين، وتسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، من خلال ابتكار عدد من الحلول والاستراتيجيات التي تلبي طموحاتهم، وتوفر لهم حياة كريمة، من خلال توفير المسكن الملائم.

ولفت إلى أن المؤسسة توفر مجموعة من الخدمات الإسكانية المتمثلة في منح المساكن الحكومية، والأراضي السكنية، وبناء إضافات على المساكن القائمة، وقرض مسكن جاهز، وقرض بناء على قطع الأراضي السكنية الخالية، وقرض صيانة، لتتناسب مع احتياجات المواطنين بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى لهم، الأمر الذي ينعكس على المجتمع، ويعطى انطباعاً حضارياً عن إمارة دبي خصوصاً والدولة عموماً.

وذكر قرقاش، أن المؤسسة تتيح مهلات للحاصلين على الموافقات السكنية لاستكمال إجراءات تنفيذ المساكن، موضحاً أن إجراءات الحصول على المساعدة السكنية تبدأ من فتح المواطن ملف مساعدة سكنية، واختيار نوع الخدمة الإسكانية، واستيفاء الأوراق المطلوبة، وبعد صدور الموافقة يمنح المواطن سنتين حداً أقصى للبناء.

وأضاف أن المؤسسة ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى بناء مجمعات سكنية جديدة بمواصفات عالمية، تتوافر فيها شروط الاستدامة لسد طلبات المواطنين، داعياً المستفيدين إلى ضرورة تحديث بياناتهم، وتحديد نوع المساعدة السكنية المطلوبة.