بن حيدر: «مكافحة الكراهية» يعفي الجناة في حال تبليغهم عن الجريمة

أكد المحامي والمستشار القانوني، عيسى بن حيدر، أن قانون مكافحة التمييز والكراهية جاء في الوقت المناسب، وأن ما يميزه أنه شامل وكامل في مسألة الإبلاغ قبل وبعد الجريمة، إذ نص على إعفاء أي من الجناة في إحدى الجرائم التي نص عليها القانون من العقوبة في حال أبلغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل كشفها، فيما منح المحكمة صلاحية إعفاء أي من الجناة، حتى بعد اكتشاف الجريمة، في حال أدى تبليغه الى ضبط بقية الجناة، مشيراً إلى أن «ذلك يشجع الناس على التبليغ عن مثل هذه الجرائم، ويسهم في الحد منها ومحاربتها».

وقال إن القانون وضع حداً، في مادته الأخيرة، لمنع أي التباس، فنص على أنه «لا يعد تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية منحت بموجب القوانين في الدولة لأي فئة كانت، بحيث إذا وجد قانون أعطى ميزة لفئة معينة، فلا يجب أن يقال إنه تمييز، ما دام القانون هو ما منحه ذلك. وعلى سبيل المثال، فلا يجوز اعتبار تمييز ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الأمور نوعاً من التمييز». وتابع أن «القانون كان يعاقب على إنشاء دور العبادة أو الجمعيات أو المنظمات الخاصة المناهضة للدين الإسلامي، فيما جاء القانون الحالي ليشمل الأديان كافة، والمعتقدات، بحيث يجرِّم مهاجمة أي منها. كما شمل دور العبادة التي لم تكن مشمولة في السابق، فجرم الإساءة إليها».

وأكد بن حيدر أن «العقوبات في القانون جاءت حازمة، بحيث راوحت بين السجن خمس سنوات وغرامات تبدأ من 250 ألف درهم لتصل إلى مليوني درهم، فيما يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام في حال ارتبطت الجريمة بالتحريض على القتل ووقعت جريمة نتيجة لذلك».

وفي مسألة الإبعاد، قال إن إبعاد الأجانب من الدولة، في حال تورطهم في مثل تلك القضايا، كان جوازياً سابقاً، وعائداً لتقدير سلطة المحكمة، فيما نص القانون على أن يكون الإبعاد للأجانب عن الدولة وجوبياً. ونصح بن حيدر الأهل بمراقبة الأطفال، خصوصاً من تجاوزت أعمارهم سبع سنوات، ومراقبة تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن غيابهم عنهم قد يعرضهم للمساءلة القانونية في حال نشروا أياً من الأمور المحظور نشرها، أو شاركوها على حساباتهم الشخصية.

وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الحسابات التي تدعو إلى التطرف الديني على مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تتبعهم أو مشاركة ما ينشرونه، أو نشر ما حظره القانون، كونه سيعرضهم للمساءلة القانونية.