مشاركون في مجالس «الداخلية» دعوا رجال الأعمال إلى تبني مشروعات هذه الفئة

مطالبة بقانون يُلزم القطاعين العام والخاص بتوظيف ذوي الإعاقة

صورة

طالب مشاركون في ختام مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، التي نظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحت شعار «الابتكار يثريه الحوار»، بتشريع قانوني يُلزم القطاعين العام والخاص بتوظيف ذوي الإعاقة، داعين رجال الأعمال إلى تبني أفكار ومشروعات هذه الفئة.

وطالبوا بدراسة مشكلة جنوح الأحداث، والتركيز على تعزيز القيم الدينية في المناهج الدراسية، وتضمين المناهج الدراسية مادة علمية حول حقوق الإنسان، لخلق جيل أكثر وعي في هذا المجال.

توصية باعتماد العقوبات البديلة للجانحين

دعت المشاركات في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافته موزة سالم الشومي، بمنزلها في دبي، وأدارته الإعلامية عفراء البسطي، إلى الاستفادة من مقترح العقوبات البديلة للجانحين، بالتركيز على الخدمة المجتمعية، واستحداث برامج توعية للوقاية من الجريمة، ضمن المناهج التعليمية، بالتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، وتسليط الضوء إعلامياً على دور الرعاية اللاحقة للأحداث.

وأوصت مشاركات في مجلس فتحية العوضي، في الفجيرة، الذي أدارته الإعلامية، ناهد مبارك النقبي، بضرورة تكثيف الحملات الوقائية من الجريمة، واستحداث آلية تعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، بشأن القضايا والحالات التي تدخل في نطاق المؤسسات التعليمية، وتعزيز دور الإعلام في نشر رسالة وأهداف مراكز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية. وحثت المشاركات في مجلس، نادية صالح النعيمي، في رأس الخيمة، الذي أدارته الإعلامية فضيلة المعيني، بضرورة تعزيز ثقافة الحوار داخل محيط الأسرة، بين أولياء الأمور والأبناء، بما يعزز الاستقرار الأسري وحماية الأبناء من المخاطر، ودعت المتحدثات في المجلس إلى استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، لإرسال رسائل توعوية وتثقيفية إلى جيل الشباب والمراهقين، ورفع سنّ الأحداث إلى 21 عاماً.

وتفصيلاً، أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، الذي استضافه عبدالله سعيد النعيمي، بمنزله في عجمان، وأداره الإعلامي محمد الحمادي، بإصدار تشريع قانوني يلزم القطاع العام والخاص بتوظيف ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الأسر وأولياء الأمور، بضرورة دمج أبنائهم من ذوي الإعاقة في مراكز للتأهيل، لصقل قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشكيل لجنة لمتابعة وإنجاز الخدمات المتوافرة لذوي الإعاقة، وفق المعايير المعتمدة، وتوجه المتحدثون في المجلس إلى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات بتبني أفكار ومشروعات هذه الفئة.

وأكد قائد عام شرطة عجمان، العميد الشيخ سلطان عبدالله النعيمي، حرص القيادة الشرطية على شريحة ذوي الإعاقة، وإيمانها بالدور المهم الذي يمكن ان تضطلع به، في تحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة في الوطن، مشيراً إلى تخصيص وزارة الداخلية وحدات تنظيمية للتعامل مع هذه الفئات، انطلاقاً من حرصها على حماية ودعم ذوي الإعاقة.

فيما أوصى مشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، الذي استضافه سعيد عبدالله الجنيبي، في أبوظبي، وأداره الإعلامي عبدالرحيم البطيح، بتضمين المناهج الدراسية مادة حول حقوق الإنسان، لبناء جيل أكثر وعياً في هذا المجال، ونشر وتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع.

وحث المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ، بمنزله في دبي، وأداره الإعلامي الدكتور خليفة السويدي، على إعداد المزيد من البحوث والدراسات، حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء جنوح الأحداث وارتكابهم الجرائم، والتركيز على تعزيز القيم الدينية في المناهج الدراسية، وغرسها لدى النشء كمدخل لتحصينهم من مخاطر الانحراف، وناشدوا الأسر إتاحة الوقت الأكبر للتواصل المباشر مع الأبناء، وضرورة تعزيز الحوار الأسري.

ودعا مشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، الذي استضافه عبدالله اليماحي، بمنزله في الشارقة، وأداره الإعلامي حميد جاسم الزعابي، إلى إقامة مجالس توعية خاصة بالأطفال، تخاطب عقولهم وتناقش أفكارهم، وتغرس لديهم القيم والعادات والتقاليد، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم، وصياغة مناهج تربوية تعزز مفهوم الوقاية من الجريمة بمختلف أشكالها، فضلاً عن إقامة برامج تسهم في تعزيز الوعي الاجتماعي للوقاية من الجريمة لدى العناصر النسائية. واستضاف المواطن محمد الزيودي، بمنزله في الفجيرة، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي أحمد حسن اليماحي، وركز في مناقشاته على موضوع حماية المجتمع والوقاية من الجريمة.

وأكد نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد بن نايع الطنيجي، في مداخلته، أن الأمن يعتبر أهم الأولويات التي تحقق الحياة السعيدة للمجتمعات، مشيراً إلى أن تحقيق الأمان والحماية مسؤولية الجميع، ويجب تكاتف جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

وأوصى مشاركون في المجلس، بضرورة تشديد الرقابة على منافذ وطرق إدخال المواد المخدرة، التي تستهدف الشباب، وتكثيف التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة والمجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة، لتحقيق الحماية للمجتمع، والوقاية من الجريمة، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

تويتر