محمد بن راشد: المرأة الإماراتيــــــة أثبتت جدارة في كل المهام الموكلـــة إليها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير المقومات كافة التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل، كونهما شريكين في تحقيق إنجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه.

وقال سموه إن «المرأة الإماراتية أثبتت جدارة واضحة في تولي المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع، ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة، وملتزمون بمواصلة دعمها وصولاً إلى أرقى درجات التميز، وبما يمكنها من تحقيق مزيد من الإنجازات في إطار رؤيتنا التنموية الطموحة، وثقتنا كبيرة بقدرتها على المشاركة الإيجابية في تحقيقها».

وأعرب سموه لأعضاء «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في رسالتهم وأهدافهم، إذ وصف سموه تشكيل المجلس بأنه خطوة جديدة مهمة تخطوها دولة الإمارات على طريق تمكين المرأة الذي بدأته منذ سنوات طويلة، مؤكداً سموه أن أهداف المجلس تتكامل مع الإسهامات الجليلة التي قدمتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدور الكبير والمؤثر الذي قامت به في مجال تمكين المرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع.

واعتمد سموه إطلاق المجلس «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية»، تأكيداً على قيمته وأثره في تعزيز بيئة العمل بمنح المرأة الفرص المتكافئة مع الرجل في مجال العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

وشهد الاجتماع إعلان حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن إطلاق «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية» بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المُحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد إن «مؤشر التوازن يهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن، وذلك من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الامثل، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار، وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل، منها على سبيل المثال تشكيل اللجان النسائية التي تخدم المرأة».

في الوقت ذاته، كلّفت سموها المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الاتحادي بالعمل على المشروع، وتقديم تصور كامل خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

واستعرضت سموها مجمل الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والخطوط العريضة لاستراتيجية عمله خلال المرحلة المقبلة، والخطوات التي سيتم اتخاذها لتفعيل دور المجلس بالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة ضمن أطر واضحة تكفل الخروج بنتائج ملموسة ومؤثرة في أقصر الأطر الزمنية الممكنة، مؤكدة أن المجلس يمثل مظلة اتحادية تخدم جهود جسر الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن المنشود بينهما، وتمنح كلاً من الرجل والمرأة فرصاً متكافئة يكون المعيار الأول فيها هو الكفاءة والقدرة على التميز والإبداع، بما يسهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسة للمجلس وهو الارتقاء بمستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي.

وشددت سموها على ضرورة تطوير استراتيجيات اتحادية ومحلية للتعاطي مع محوري التوازن بين الجنسين والنوع الاجتماعي، علاوة على ضرورة دراسة التشريعات الحالية والنظر في إمكانية تطويرها بما يحقق التوازن المأمول، لاسيما أن بعض تلك التشريعات قد تم سنّها منذ عقود طويلة وربما أصبحت لا تتواكب مع الطموحات الكبيرة للتنمية في الدولة.

ونوّهت سموها بحرص الدولة على توظيف مختلف أشكال الدعم والمساندة في تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها وواجباتها على النحو الأمثل.

وقالت إن الدولة وفرت للمرأة فرص التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، وأصدرت القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها كاملة وفقاً لما نصّ عليه الدستور، ما عزز قدرة المرأة على تبوؤ مواقع قيادية متنوعة، إذ أثبتت بدورها جدارتها بتلك المواقع وقدرتها على القيام بمهامها على نحو مُشرّف.

وأضافت سموها: «نفتخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، ورهاننا عليها كبير في سعينا لتحقيق تطلعاتنا التنموية الطموحة، ومن جانبنا، فنحن ملتزمون بدعمها وصولاً إلى أرقى درجات التميز، مع حرصنا على توفير مختلف وسائل الدعم التي تمكنها أيضاً من القيام بدورها الرئيس كأم ومربيّة للأجيال الجديدة».

ونبّهت سموها إلى ضرورة مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الحالية، واقتراح تشريعات وبرامج جديدة أو تحديث القائم منها لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل، إذ إننا نحتاج في الوقت الراهن إلى تطوير تشريعات وسياسات تتناسب مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة، وتحقق طموحنا في أن نجعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين، وبالشكل الذي يضمن تحقيق مشاركة سوية وسليمة للرجل والمرأة خلال الرحلة التنموية الطموحة، التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود، كما ينبغي متابعة تنفيذ القرارات والقوانين الخاصة بالتوازن بين الجنسين، إذ إن بعضها لا يطبق أو يطبق بطريقة غير دقيقة لا تفي بتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد إلى أن مجالات عمل المجلس متعددة وتشمل الكثير من القطاعات، في مقدمتها: المشاركة السياسية، والقيادة وصنع القرار، علاوة على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، إذ سيركّز المجلس انتباهه خلال المرحلة المقبلة على تلك القطاعات لتعزيز مكانة المرأة فيها، ورفع مستوى تنافسية الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين ضمن تقارير التنافسية العالمية، والتي أبرزت وجود فجوات واضحة في التوازن بين الجنسين في تلك القطاعات.

وتتضمن استراتيجية المجلس في ما يخص قطاع المشاركة السياسية التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات المجلس، المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، إذ سيعكف المجلس على إعداد دراسة شاملة حول السبل الكفيلة برفع نسبة التمثيل النسائي في المجلس، خصوصاً أنها شهدت انخفاضاً واضحاً من نحو 22% عام 2006 إلى 17.5% عام 2011. وفي القطاع ذاته، سيعمل المجلس أيضاً على تهيئة السبل الكفيلة بمنح المرأة فرصة أكبر في تمثيل الدولة في الخارج من خلال السلك الدبلوماسي وعبر تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة.

وعلى صعيد القطاع الاقتصادي، سيعمل المجلس على رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، كما سيعمل على تعزيز تواجدها وإسهامها في مجال ريادة الأعمال، وتحديد عوامل الدعم الواجب توافرها لتحقيق ذلك، والأطر الكفيلة بإنجاح دور المرأة في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية في بلادنا، خصوصاً أن المرأة أثبتت نجاحاً لافتاً في إدارة المشروعات الاقتصادية وتمكنت من تحقيق نجاحات مشرفة في هذا المجال.

كما ينشط المجلس في تفعيل قرار تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك ضمن قطاع القيادة وصنع القرار، وبما يتوافق مع رؤية القيادة في هذا الخصوص والطموحات التي تعقدها على المرأة كعنصر مؤثر يملك الأدوات التي تؤهله للمشاركة في عملية صنع القرار في مجالس الإدارة على تنوعها، مع العمل على تحديد الأسباب التي تمنع وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي، وأفضل السبل لتفاديها.

وضمن القطاع الاجتماعي، سيعمل المجلس على تفعيل عدد من القرارات المهمة الداعمة للمرأة، في مقدمتها القرار الوزاري الخاص بإنشاء الحضانات في مقار العمل، علاوة على دراسة ومناقشة قانون الوضع والأمومة، الذي من شأنه تقديم إضافة تشريعية مهمة تخدم المجتمع.

وقدّم الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله ناصر لوتاه، عرضاً عاماً عن وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية، إذ ألقى الضوء على المراتب التي حققتها الإمارات في هذا المضمار، وعلى النواحي التي ينبغي العمل عليها بغرض الوصول إلى درجات أعلى منها.

وتلى ذلك تقديم عرض تعريفي عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يلخص أهداف المجلس المنصوص عليها في لائحته الداخلية والمتمثلة في تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع قطاعات الدولة، وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين، والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، إضافة إلى تقديم المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين، واعتبارها مرجعاً للتشريعات المتعلّقة بهذا التوازن.