إجراءات احترازية لمواجهة أعطال التصويت الإلكتروني

كشف الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد الغفلي، أن اللجنة وضعت إجراءات احترازية لتفادي حدوث أي أمر طارئ، أو أخطاء فنية وتقنية خلال عملية التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس المقررة في الثالث من أكتوبر المقبل، بينها اختبارات متكررة للنظام قبل موعد الانتخابات بمدة كافية، لضمان عمله على الوجه الأمثل دون أي مشكلات، مع ضمان وجود خطوط اتصالات إضافية داخل مراكز الاقتراع، وتشكيل فرق من التقنيين يتم توزيعهم على المراكز في مختلف مناطق الدولة، لحل أي مشكلة فنية يوم الاقتراع.

وقال الغفلي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «سيتم تخصيص موظف للتعامل مع أجهزة التصويت الإلكتروني في كل لجنة طوال فترة التصويت، بهدف التحقق من بيانات الناخب من خلال بطاقة هويته قبل أن يحوله إلى جهاز التصويت»، مشيراً إلى أن آلية التصويت الإلكتروني تعتمد على بيانات الناخبين المخزنة في بطاقات هوياتهم، من خلال وضع البطاقة في أجهزة للتدقيق في مواقع مخصصة داخل قاعة مركز الاقتراع، بإشراف موظفين مختصين لقراءة بيانات الناخب.

وتابع أن هذا النظام يحقق ثلاثة أهداف، أولها ضمان التصويت الآمن، إذ لن يتمكن من التصويت سوى الناخب المسجل في الهيئة الانتخابية بشخصه، ولن يطلع أحد على وجهه وصوته، والثاني تحقيق العدالة والشفافية الانتخابية، من خلال الانتقال الفوري لصوت الناخب من اللجنة الفرعية إلى اللجنة الرئيسة، والثالث سرعة وسهولة الحصر المركزي لأصوات الناخبين.

وقال الغفلي: «بعد الانتهاء من عملية الاقتراع سيبدأ عمل لجنة الفرز، التي سيتولى تشكيلها وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور قرقاش، على أن تكون مركزية ومقرها المركز الانتخابي الرئيس في أبوظبي»، موضحاً أن هذه اللجنة تنتقل إليها الأصوات بمجرد ممارسة عملية الاقتراع داخل أي مركز انتخابي موجود في الدولة، لتحفظ هذه الأصوات بشكل مباشر في قاعدة البيانات المركزية التي سيتم تجميعها في المركز الرئيس، المخصص لإعلان نتائج عملية التصويت.

وكان أعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي، سبق أن حذروا من إمكانية تراجع الإقبال على الانتخابات، بسبب اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات نظام الصوت الواحد في عمليات التصويت، لافتين إلى أنه إذا لم تتولد رغبة حقيقية عند الجماهير من أعضاء الهيئات الانتخابية، للخروج والتصويت واختيار ممثليهم في البرلمان، فإنه من المتوقع أن تقل نسبة المشاركة في الانتخابات.

وأضافوا، خلال مجلس رمضاني نظمه عضو المجلس الوطني السابق، أحمد عبيد المنصوري، في منزله أخيراً، أن «نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات 2011 كانت متدنية، بواقع 28%، رغم أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت تسمح للناخبين حينذاك باختيار أكثر من مرشح، بينما الآن مع تطبيق نظام الصوت الواحد، فإن التحدي سيكون أكبر»، داعين الشباب المقبلين على الترشح في الانتخابات إلى ضرورة الانتباه إلى الصدقية مع الجمهور، ووضع برنامج انتخابي واضح، خصوصاً أن الناس سيراجعونهم فيه لاحقاً.