تصويب أوضاع 58.4 الف عامل خلال مهلة تسوية الغرامات

أعلنت وزارة العمل عن قيام 27 الف و962 منشأة بتسوية أوضاع 58 الف و365 عامل على اقاماتها وذلك خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء  لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014 والتي استمرت من مطلع شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي والتي استهدفت تسويةغرامات 95 الف بطاقة تعود لنحو 40 الف منشأة.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، ان نسبة المنشات التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70% من مجموع المنشات التي لديها بطاقات مخالفة بينما بلغت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم  أكثر من 61% وهو الامر الذي يشير الى نجاح المهلة بشكل لافت وتحقيق الأهداف المنشودة منها خصوصا وان مجلس الوزراء خفض الغرامات المترتبة على المنشات المعنية بشكل كبير وذلك تحفيزا لها وتشجيعها على اعادة ترتيب ملفات العاملين لديها وبالتالي الالتزام بالقانون وهو ما يمثل دعما حكوميا كبيرا للقطاع الخاص.

وثمن السويدي التزام أصحاب المنشات التي تفاعلت مع المهلة وهو الامر الذي ساهم في تحقيقها لاهدافها مشيرا الى الدور الهام الذي لعبته وسائل الاعلام المحلية في توعية القطاع الخاص بأهمية التفاعل مع المهلة حيث جسد ذلك الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل والاعلام الوطني".

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، في ديوان الوزارة بأبوظبي للاعلان عن النتائج النهائية لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل" ان المنشات التي استفادت من المهلة قامت بتعديل أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها وعددهم 58 الف و365 عامل من خلال  الغاء بطاقات 43 الف و914 عامل وتجديد بطاقات 13 الف و221 عامل اخر بينما أخطرت الوزارة عن انقطاع 1230 عامل عن العمل.

واشار السويدي "إلى أن  المنشات التي تفاعلت مع المهلة حققت وفرا ماليا بقيمة مليار و812,5 مليون درهم حيث سددت 37 مليون و500 الف درهم فقط بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم  غرامات ادارية على بطاقات العمل المخالفة".

يذكر ان مهلة مجلس الوزراء التي نفذتها وزارة العمل نصت على غرامة مالية قيمتها الف درهم عن كل بطاقة عمل مخالفة بغض النظر عن قيمة الغرامات المترتبة عليها خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر من العام 2014.

وكشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل "النقاب عن ان الوزارة قامت بحصر المنشات التي لم تقم بتسوية غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على اقاماتها وعددها 12 الف و38 منشأة على مستوى الدولة على اقاماتها 36 الف و635 عامل وذلك تمهيدا للتفتيش عليها اعتبارا من الاسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجاري للوقوف عن كثب على أوضاعها وبالتالي اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس السياسات في وزارة العمل برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل والذي تدارس نتائج المهلة حيث تم التأكيد  على ضرورة متابعة هذه المنشات لا سيما وانها ترتكب مخالفات صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل".

وحول الاجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المنشات المشار اليها قال السويدي "انه سيتم تطبيق اجراءات جنائية بحق المنشات الصورية منها عبر احالة ملفاتها الى النيابة وذلك تطبيقا لقانون تنظيم علاقات العمل الذي ينص على  غرامة مقدارها 50 على كل صاحب منشأة اغلق او اوقف نشاط منشأة دون تسوية اوضاع الذين على اقامتها".

وأكد ان الاجراء المشار اليه يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تطبيق القانون خصوصا وانه من غير المقبول ان تستمر تلك المنشات في اقامة علاقات عمل صورية مع العمال الذين على اقاماتها والذين يعتبرون عمالة سائبه لها انعكاستها السلبية على سوق العمل والمجتمع بشكل عام".

وأضاف السويدي انه سيتم ايضا اتخاذ اجراءات ادارية بحقها تتمثل في ايقاف منحها والمنشات الاخرى العائدة لصاحب العمل ذاته تصاريح العمل بمختلف أنواعها وذلك بعد ان تتأكد الوزارة انه تم اخطاره بضرورة تسوية أوضاع البطاقات المخالفة، مشيرا الى ان الوزارة خاطبت جميع المنشات سواء من خلال مخاطبات مباشرة او عبر وسائل الاعلام بضرورة التفاعل مع المهلة وذلك على مدار ستة اشهر وهي مدة كافية لكي تقوم تلك المنشات بتصويب أوضاع بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على اقاماتها".

ودعا السويدي المنشات المذكورة الى الاسراع في تصويب أوضاع البطاقات المخالفة من خلال تسديد الغرامات المترتبة عليها أوالغاء البطاقات العائدة للعمال المتواجدين خارج الدولة او التقدم الى الوزارة ببلاغات الانقطاع عن العمل وفق الاجراءات المتبعة".

وحول قيمة الغرامات المترتبة على المنشات التي لم تستجب لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل " ان قيمة الغرامة على البطاقة الواحدة المخالفة خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر من العام 2014  تبلغ في يوليو الحالي 4 الاف درهم وتزداد شهريا الف درهم  لتصل الى 10الاف درهم على سبيل المثال مع بداية العام المقبل بينما تبلغ قيمة الغرامة عن "البطاقة" تصريح العمل " المخالف اعتبارا من العام الجاري 500 درهم شهريا.

ولفت الى ان وزارة العمل بذلت جهودا مضاعفة خلال فترة تسوية الغرامات لحث المنشات التي لديها مخالفات للاستفادة من المهلة لا سيما من خلال فرق العمل الداخلية التي تشكلت لهذه الغاية والتي تواصلت مع تلك المنشات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل البريدية والالكترونية وذلك حرصا من الوزارة على استفادة جميع المنشات من هذه المهلة.

يذكر ان بامكان المنشات التي لم تستفد من المهلة مراجعة مراكز الخدمة " تسهيل" المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لصويب أوضاع عمالها المخالفين سواء بالغاء "البطاقات المخالفة" او تجديدها (تجديد تصريح العمل) أو الابلاغ عن انقطاع العامل صاحب البطاقة المخالفة عن العمل.