برنامج زايد للإسكان لبنة في التنمية الشاملة هدفها توفير الحياة الكريمة للمستفيدين

النعيمي: زايد أسس قطاع الإسكان لإسعاد مواطنيه

صورة

يتذكر وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، في إنشاء وتنمية قطاع الإسكان والبنية التحتية، حيث تنبأ زايد بأهمية إنشاء جهة حكومية معنية بالإسكان، تتولى إنشاء المساكن، وتشرف عليها، وتوفر الخدمات الإسكانية للمواطنين، منح وقروض بناء، فكان برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تأسس في 1999، وأكد أن ما تحقق من إنجازات في الدولة، خصوصاً في قطاع الإسكان، يعود الفضل فيه إلى زايد، الذي أسس البرنامج، وأسهم في توفير متطلبات المواطنين، من خلال توفير مسكن لكل مواطن.

حياة كريمة للمواطنين

يعد برنامج الشيخ زايد للإسكان ثمرة من ثمرات الاتحاد، وعجلة مهمة في التنمية الشاملة التي تأسست بفضل مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي لاقت المتابعة الحثيثة والرعاية الكاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تجسدت في رؤية سموه الثاقبة تجاه أبنائه المواطنين بتوفير الحياة الكريمة لهم.

كما يشكل البرنامج واحدة من الإضافات المهمة والبارزة في المشروعات والبرامج التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتلبية حاجتهم في توفير المسكن الملائم لكثير من شرائح المجتمع، عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن.

ويمثل البرنامج علامة من علامات الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمواطنيها، ويتمثل هذا الاهتمام في عملية توفير السكن الملائم لجميع أفرادها، حيث إنها تعتبر رافداً من روافد نهضتها ورقيها، ومطلباً من متطلبات الاستقرار في حياة الأفراد والمجتمعات، لذا أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً بالغاً بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين فيها كعامل من عوامل الاستقرار والرقي، وأصبح الإسكان بذلك أهم دافع لقيام صناعات البناء، والتي هي أكبر قطاعات العمل، وأكثرها تداولاً.


المساعدة السكنية

ينص قانون البرنامج على أن المساعدة السكنية تقدم على شكل قروض لمن تزيد رواتبهم على 10 آلاف درهم، والمنح لمن تقل رواتبهم عن 10 آلاف درهم، وتكون موزعة 60% للمنح و40% للقروض. ويقدم البرنامج الدعم المادي والإشراف الهندسي على مساكن المواطنين، ويسهم في حل مشكلة تؤرق الكثيرين.

وأضاف النعيمي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تنبه مبكراً إلى أهمية توفير السكن المناسب للمواطنين، حيث أولى المواطنين أهمية كبيرة على كل الصعد، ولم يقتصر الاهتمام من هذا القائد الفذ على الإسكان وحسب، بل شمل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل ما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الشيخ زايد أسس مفهوم السعادة باهتمامه بتفاصيل حياة المواطنين وقربه منهم وبعد نظره.

وأشار إلى أن الشيخ زايد حرص على إسعاد المواطنين، ولم يدخر جهداً في جعل مجتمع الإمارات من أسعد المجتمعات في العالم، لافتاً إلى أنه ومنذ تأسيس برنامج الشيخ زايد للإسكان في 18 يوليو 1999، بمرسوم من الشيخ زايد، حرص على وضع آليات وضوابط تجعل البرنامج رائداً في تنفيذ تجمعات سكنية متكاملة، يتملكها المواطنون، بالتعاون مع الجهات المختصة في إمارات الدولة.

وأضاف النعيمي أنه منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2003، قدم البرنامج مساعدات إلى أكثر من 7876 مواطناً، تنوعت بين قروض ومنح في جميع أنحاء الدولة، بكلفة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات و293 مليون درهم، لافتاً إلى أن البرنامج وضع أولويات عدة لتحديد المستحقين، بينها

أن «الأكثر حاجة هو الأكثر استحقاقاً»، مع ضوابط من بينها ربط قيمة الدعم السكني بمتوسط دخل الأسرة.

وقال إن «المتابع لتاريخ الإمارات يدرك تماماً الجهد الهائل المبذول لتطوير الإسكان، منذ أن وحدها الشيخ زايد الذي شيد بساعده وعبقريته وفكره الثاقب وحنكته المتمرسة دولة زاهرة في الداخل، يحترمها ويعجب بها كل العالم»، لافتاً إلى أن إنشاء البرنامج كان الخطوة الأولى نحو التقدم في قطاع الإسكان.

وأكد النعيمي أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وجه البرنامج مرات عدة إلى السرعة في دعم استقرار الأسر المواطنة في إنشاء المجمّعات السكنية، لافتاً إلى أن زايد حرص في السابق على تحقيق معايير الاستدامة، من خلال بناء مساكن تتوافر فيها هذه المعايير، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس الدولة، وقطاع الإسكان يحظى بالاهتمام لبناء مجتمع متلاحم، ولا يتم توفير مجرد مساكن، بل تراعى في تصميمها ثقافة المنطقة المستهدفة، وطبيعة السكان الاجتماعية، ابتداء من تصميم المسكن إلى وضع المخطط العام للمجمع السكني ومرافقه الحيوية.

وأشار أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (1)، الصادر عام 1972، تم إنشاء وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان وتخطيط المدن، حيث كلفت وزارة الأشغال بتنفيذ مشروعات بناء مقر لجميع الوزارات، وكذلك أعمال الطرق والموانئ، وتشمل مهام وزارة الأشغال في تلك الفترة وضع اللوائح والسياسات التنظيمية لقطاع الإسكان على مستوى الدولة، وتحديث ومراجعة مخطط دولة الإمارات العربية المتحدة الشمولي، لتحديد أماكن تطوير المستوطنات السكنية، وبناء المجمعات تبعاً لخطط ودراسات تضمن استدامة مشروعات البنية التحتية.

تويتر