مخاوف من تراجع الإقبال على الانتخابات بسبب «نظام الصوت الواحد»

حذر أعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي، من إمكانية تراجع إقبال المواطنين في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، بسبب اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات نظام الصوت الواحد في عمليات التصويت، لافتين إلى أنه إذا لم تتولد رغبة حقيقية عند الجماهير من أعضاء الهيئات الانتخابية، للخروج والتصويت واختيار ممثليهم في البرلمان، فإنه من المتوقع أن تقل نسبة المشاركة في الانتخابات.

وقالوا خلال مشاركتهم في مجلس رمضاني، استضافه عضو المجلس السابق، أحمد عبيد المنصوري، في منزله، إن نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات 2011 كانت متدنية، بواقع 28%، على الرغم من أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت تسمح للناخبين حينذاك باختيار أكثر من مرشح؛ أما الآن مع تطبيق نظام الصوت الواحد، فإن التحدي سيكون أكبر، داعين الشباب المقبلين على الترشح في الانتخابات إلى ضرورة الانتباه إلى الصدقية مع الجمهور، ووضع برنامج انتخابي واضح، خصوصاً أن الناس سيراجعونهم فيه لاحقاً.

التجربة الانتخابية

وتفصيلاً، نظم عضو المجلس الوطني السابق، أحمد عبيد المنصوري، مجلساً رمضانياً في منزله، استضاف فيه زملاءه من الأعضاء من إمارات مختلفة، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الوطني، الدكتور محمد سالم المزروعي، وعدد من القيادات التنفيذية في حكومات محلية وشباب من مواطني الدولة، وتطرق الحديث إلى التجربة الانتخابية السابقة، ومقومات العمل البرلماني الناجح.

ووضع الأعضاء وصفة للمرشحين الجدد، أبرزها ضرورة تجنب عمليات الطعن عليه، باستيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة منه، لضمان اكتمال آلية الترشح، وأن يكون على وعي بدور المجلس وصلاحياته، وألا يقدم وعوداً انتخابية لا يمكنه تحقيقها، وأن يستفيد من الثغرات السابقة ويتجنبها.

وثيقة أخلاقية

واقترح أحمد عبيد المنصوري أن تصدر وثيقة لأخلاقيات العمل البرلماني، تضمن التركيز على الأبعاد الاستراتيجية في القضايا الوطنية، حتى يمكن تحقيقها على أرض الواقع، داعياً وسائل الإعلام إلى إظهار جهود الأعضاء، وتناول وقائع وجلسات المجلس الوطني بصورة أكثر تفصيلاً، لتوضيح جهود الأعضاء في المناقشات والأسئلة واللجان البرلمانية، لاسيما أن الإعلامين المرئي والمسموع شبه غائبين عن تغطيات أحداث وأخبار المجلس، وأن يكون البرنامج الانتخابي إفرازاً لثقافة المرشح وإلمامه بهموم ومشكلات المواطنين، وأن يحتوي على رؤية واضحة تسهم في الخروج باقتراحات وخطط لدعم المواطنين، إذا ما قدر له أن يمثلهم في البرلمان.

وأشار إلى أنه لا يمكن إلغاء دور وسائل الإعلام التقليدية في توعية الجمهور، ونقل أنشطة المجلس الوطني ولجانه وأعضائه إلى الجمهور، لافتاً إلى أن الإشكالية الرئيسة هي أن هناك قصوراً في الثقافة البرلمانية، ومن ثم فإن الإعلام عليه عبء كبير في معالجة هذا القصور، لأنه الوسيلة الأكثر تأثيراً في الثقافة، وعلى وسائل الإعلام أن تطور آلية تعاطيها مع المجلس، بدلاً من التعامل معه على استحياء.

اتهام الإعلام

وشهدت الجلسة اتهاماً لبعض وسائل الإعلام المحلية، بعدم الانتباه والتركيز على القضايا التي يتم تناولها داخل المجلس الوطني، إذ وصفها العضو السابق أحمد الأعماش، بأنها «انتقاص من عمل المجلس وأعضائه»، وقال إن بعض الصحف لا ترى سوى السلبيات، ففي أثناء تصويت الأعضاء على توصيات أحد مشروعات القوانين الاتحادية، في إحدى الجلسات، وافق المجلس على جميع التوصيات باستثناء توصية واحدة، فخرجت صحف في اليوم التالي بأن أعضاء المجلس الوطني يرفضون توصية حول مشروع قانون اتحادي، من دون الالتفات إلى الموافقة على التوصيات الأخرى جميعها، وكان عددها 16 توصية.

وفي هذا السياق، طالب الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي، وسائل الإعلام بمزيد من التغطيات لفعاليات المجلس، ودعاها إلى تخصيص محررين برلمانيين لديها، لإعطاء المجلس وفعالياته المزيد من الوقت في أجنداتهم اليومية، بشكل شبه متفرغ، لضمان عدم التأثير في حساب مهنية الأخبار الصادرة عن المجلس.

وأعرب المزروعي، وهو عضو سابق في المجلس لثلاث دورات برلمانية، عن ارتياحه للتغطيات الصحافية الصادرة عن الصحف الورقية، التي وصفها بأنها تنشط بشكل لافت في تغطية أحداث المجلس وفعالياته، في وقت تتراجع التغطيات التلفزيونية والإذاعية.

الصوت الواحد

وحاز نظام «الصوت الواحد»، الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات العام الجاري، على مساحة كبيرة من الجلسة الرمضانية، وهو نظام يقضي بألا يكون للناخب سوى اختيار مرشح واحد، من دون النظر إلى عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة التي ينتمي إليها، بعدما كان في انتخابات عامي 2006 و2011 يستطيع الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين.

وأبدى العضو السابق، أحمد الأعماش، تخوفه من أن يؤثر هذا النظام بالسلب في نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، متوقعاً أن تقل عن نسبة 28% التي تحققت في انتخابات 2011، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يناقش المجلس في فصله التشريعي المنتهي (2011 - 2015) موضوع تدني المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا أن ذلك لم يتحقق.

واعتبر العضو السابق، مروان بن غليطة، أن خروج الناخب لإعطاء صوته لمرشح واحد فقط، يعكس مخاوف لدينا من أن يؤدي ذلك إلى ضعف مشاركة المواطنين في الانتخابات، فهم كانوا يخرجون للتصويت لأكثر من مرشح في السابق، وكان ذلك ينعكس على إجمالي المشاركات، بينما الآن حددت اللجنة العليا للانتخابات التصويت لمصلحة مرشح واحد فقط.

ودعا المواطنين من الذين ستحتوي الهيئات الانتخابية على أسمائهم، ويحق لهم الانتخاب، إلى الخروج والتصويت والاستجابة إلى نداء الواجب الوطني، لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

ونوه العضو السابق حميد بن سالم، بدور المجلس في الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية، التي حقق فيها إنجازات كبيرة، مضيفاً أنه ينبغي على المرشح لانتخابات المجلس التركيز على إظهار الرغبة في أن يكون جزءاً من فريق عمل المجلس، والسعي لتحقيق ذلك.

وقال العضو السابق، رشاد محمد بوخش، إنه من الضروري أن يتمتع المرشح بسعة اطلاع وإلمام بالقضايا المحلية، وكيفية التعامل معها وطرح حلول لها، إضافة إلى حرصه على خدمة الآخرين واتصاله المستمر بالناخبين، وتنظيم المحاضرات والندوات للتعريف ببرنامجه، مضيفاً أنه ينبغي أن يثقف المرشح نفسه قانونياً قبل خوض الانتخابات، كما أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي مطالبة بتوعية الأعضاء الجدد، خصوصاً المعينين منهم، بعمل المجلس، من خلال تبني تنظيم الأمانة العامة ورش عمل متخصصة.