الرومي: 42 مليون درهم مساعدات لـ 753 يتيماً

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، إن «مجموع المساعدات المقدمة للأيتام، خلال العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري، بلغت نحو 42 مليون درهم، استفاد منها 753 يتيماً على مستوى الدولة».

وأكّدت، في تصريحات صحافية بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي، الذي صادف أمس، أن «الوزارة أعدت حزمة من البرامج الهادفة لتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية للشرائح المجتمعية التي تستهدفها، خصوصاً شريحة الأطفال الأيتام، لتمكينهم من العيش حياة كريمة ومستقرة مادياً ومعنوياً، وكذلك فئة مجهولي النسب في الدولة».

وأشارت الرومي إلى أن «الأيتام على رأس أولويات اهتمامات الوزارة، إذ إنها تقدم لـ4000 يتيم برامج متنوّعة، تتمثل في تشجيعهم على التحصيل الدراسي، وتكريم المتفوقين منهم سنوياً، إضافة إلى مساعدة المتعثرين دراسياً على تجاوز الضعف الدراسي، من خلال العمل على توفير دروس خصوصية لهم، وتأمين المصروفات الدراسية للمتعثرين مادياً».

وأكّدت أن «الوزارة تعمل على دمج الأيتام لتحقيق مزيد من التوافق الاجتماعي لهم، إضافة إلى برامج تساعد اليتيم على التكيّف والتوافق مع وضعه نتيجة فقدانه أحد والديه، وتنظم الوزارة دائماً اللقاءات التواصلية بينهم وبين المسنين في جلسات جماعية يستفيدون منها من تجارب الرعيل الأول، بما ينعكس في الوقت نفسه على نفسية المسن».

وأضافت الرومي أن «الاهتمام باليتيم يأتي تجسيداً للمعاني الحميدة المستلهمة من الرؤى السديدة لتوجهات القيادة في الدولة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالاهتمام بالطفولة»، مؤكّدة أن «مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل أكبر دعم معنوي لأبنائنا الأيتام، الذين حرصت الإمارات حكومة وشعباً على دعمهم بشكل مستمر».

وقالت الرومي إن «إطلاق سموّه لهذه المبادرة في شهر الخير هي أكبر حافز لكل مؤسسات الدولة لرعاية هذه الفئة التي تحتاج منا القرب والدعم المعنوي، إلى جانب الدعم المادي، الذي نلمسه من شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين دوماً، والذي يتجسد في حب التطوع والعمل الخيري، خصوصاً مع فئة الأيتام والقصّر».

وذكرت أن «اهتمام سموّه بإطلاق المبادرة التي تعنى بالجوانب المتعلقة بالأيتام والقصّر له جوانب عميقة، وأثر كبير في نفوسهم، بل هو حافز لكل متطوع وفرد في وطن الخير».

وبينت الرومي حرص الدولة على رعاية وحماية شريحة الأيتام، ومن في حكمهم، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل حمايتهم، إذ نص قانون الضمان الاجتماعي على أحقية الأسرة المتوفى عائلها في صرف المبالغ التي كان يستحقها رب الأسرة قبل وفاته إلى أرملته وأبنائه.

وأوضحت أن «الدولة وفرت كل السُبل التي من شأنها دعم اليتيم في مسيرته الحياتية».