مشاركون في مجلس رمضاني يطالبون بتشريعات تكفل حقوق الوالدين بتربية أبنائهما

طالب مشاركون في المجلس الرمضاني، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، تحت عنوان «تربية الأجساد أم تغذية العقول»، بوضع تشريعات تكفل للآباء والأمهات حقوقهم في تربية أبنائهم، وإعطاءهم الوقت الكافي لقضائه معهم، موضحين أن عدداً من الدول الأوروبية وضعت تشريعات تكفل للمرأة حق احتضان ابنها عامين كاملين قبل عودتها إلى العمل. وأكدوا في الجلسة، التي أطلقها المجلس ضمن أجندة «دبي 2021»، أمس، أنه بإمكان الجهات الرسمية تغيير هذه التشريعات بسهولة «وإعطاء المرأة حقوقها، ومحاولة فهم ما تمر به خلال مراحل حياتها».

وتفصيلاً، قال الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي، إن تربية الأبناء ورعاية الأسرة لم تعودا مسؤولية الأب أو الأم، بل انتقلت لتشمل المجتمع ومؤسسات الدولة كافة، مضيفاً أن مجتمع الدولة منفتح على المجتمعات الأخرى ويمكن أن يتأثر به.

وأضاف «كيف يستمر الموظف في عمله فترة طويلة ويتوقع منه المجتمع تربية أبنائه بالطريقة الصحيحة، رغم انشغاله، إذ إن هذه الحالة يمكن أن تسبب التفكك الأسري»، موضحاً أن الدولة لديها رؤية مستقبلية، سواء بخطة «الإمارات 2021» أو خطة «أبوظبي 2030»، والفرد هو العنصر الأساسي فيها، وينبغي على الأب أن يشارك في بناء هذا الفرد بالطريقة السليمة، ليتمكن من ترجمة الرؤية.

بدوره، طالب الباحث الأسري، الدكتور سيف الجابري، بضرورة إنشاء مؤسسة مرجعية تعنى بقضايا وخلافات الأسر قبل توجهها للمحاكم، وهذه المؤسسات تساعد في بناء آباء واعين، ويعتمدون في خبراتهم على الأجيال السابقة التي استطاعت تربيتهم بصورة صحيحة.

وأوضح الجابري أن نسب الطلاق في الدولة وصلت إلى معدلات عالية المقارنة مع عدد السكان، مضيفاً أن قيمة الأسرة اضمحلت بسبب عدم تحمل الشاب مسؤولية العائلة التي اختارها، وقيمة أن يكون أباً، مفيداً بأن المؤسسات ينبغي أن يكون لديها مسؤولية تجاه هذه الأسرة.

وفي المقابل، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمارات ومقدم برامج في مؤسسة أبوظبي للإعلام، الدكتور خليفة السويدي، أن الأب ليس المسؤول الأول عن تربية الأبناء في العائلة، إذ أظهرت الدراسات أن الطفل يعتمد على والدته خلال السنوات الأربع الأولى بنسبة 100%، ومن ثم يدخل تأثير الأب.

وأضاف أن القوانين الحالية في الدولة تعطي الأم إجازة الأمومة لفترة لا تتعدى شهرين، وهي غير كافية لاحتضان الطفل ومنحه الإحساس بالأمان الكامل، مطالباً بضرورة الاطلاع على التجارب التي خلصت إليها كثير من الدول الأوروبية، والتي أعطت الأم إجازة الأمومة لفترة تصل إلى عامين.

وأوضح أن المرأة العاملة تختلف عن الرجل، إذ إنها تمر بمراحل عدة في حياتها، وينبغي تحديد إجازاتها بشكل يراعي هذه المراحل، موضحاً أنه «ينبغي على الجهات المسؤولة عن التشريعات مراجعة الأولويات، هل الأهم هو عمل المرأة، أم اختيارها لبناء أسرة متكاملة».

وطالب السويدي بضرورة تغيير القوانين الحالية والتشريعات لتضمن «للمرأة إرجاع حقوقها المسلوبة»، في الاختيار بين العمل وتربية الأبناء بصورة صحيحة، وبناء الدولة.

من ناحيته، طالب أستاذ علم الاجتماع، عبدالله العوضي، بضرورة إعطاء المرأة الاختيار بين ووضع الأولويات، إن كان منزلها، أم زوجها، أم عملها، وبالتالي تستطيع تحديد مسار مستقبلها، وإن اختارت أن تكون أمّاً فقط، فتستطيع العمل من منزلها في تربية أبنائها، وبإمكان وزارة العمل إدراجها من ضمن القوى العاملة في الدولة، لأنها تبني مستقبل الدولة.

وقال رئيس قسم خدمة المجتمع للصحة النفسية والاجتماعية في شرطة دبي، راشد حميد المهيري، إنه لا ينبغي تحميل المؤسسات والمجتمع المدني كامل المسؤولية في التفكك الأسري، وعدم تحمل الآباء المسؤولية تجاه أبنائهم، مضيفاً أن «جزءاً من دور المؤسسات في تثقيف الأب بتعليمه، وإثراء تجربته في التعامل مع أبنائه لكن الجزء الآخر يقع على عاتقه لتثقيف نفسه من خلال القراءة وحضور الندوات والدورات التدريبية، ليكون شخصاً واعياً بكيفية التعامل مع أسرته».