شرطة رأس الخيمة تبدأ تخفيض مخالفات الرادار

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، تبدأ القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1-7-2015، منح خصم (50%) على المخالفات المرتكبة على تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الشوارع (ضبط الرادار) ولمدة (5) أشهر تنتهي بتاريخ 1-12-2015.

وأوضح مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد غانم أحمد غانم، أن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار و المرتكبة في إمارة رأس الخيمة وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، مضيفاً بأن الهدف من تخفيض المخالفات هو تنفيذ إستراتيجية وأهداف وزارة الداخلية في ضبط أمن الطرق و الوصول لأعلى درجات الأمن والسلامة المرورية في طرقاتنا وحماية مستخدمي الطريق بكافة فئاتهم، وللعمل معاً للحد من الحوادث المرورية وبيان مدى استمراريتها وانعكاسها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن حث كافة السائقين على التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع، وكذلك منعاً لتراكم المخالفات على أفراد الجمهور مما سيمثل عبئاً على كاهلهم ويكون عقبة أمامهم لسدادها في حالة تراكمها عليهم.

ودعا مدير عام العمليات المركزية، كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة مراجعة إدارة المرور والدوريات وكافة مراكز تقديم الخدمة بمراكز الشرطة الشاملة بالإمارة، للاستفادة من هذه الفترة لتعديل وتسوية أوضاعهم، و دفع المخالفات المرورية المترتبة على مركباتهم، وأشار بأن نسبة الخصم (50%) تم إدراجها مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وذلك ليتمكن المخالفين من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وذلك تسهيلاً عليهم و مراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم.
 
وأكد العميد غانم أحمد غانم، بأن توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة، تصب في المقام الأول للحفاظ على سلامة أرواح أبنائه المواطنين و المقيمين، والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم على حد سواء، وأن هذه التوجيهات السامية ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي ترتبت عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم و دفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل سموه، داعياً إلى أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، والعمل على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية.