منصة موحّدة للخدمات الحكومية في أبوظبي

تطلق حكومة أبوظبي منصة موحدة لجميع خدمات الحكومة الذكية عبر الهواتف المتحركة الذكية، تضم كل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وقال المدير العام لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، راشد لاحج المنصوري، إن المنصة تضم نحو 423 خدمة حكومية، تقدمها 65 جهة ودائرة حكومية محلية، من خلال نافذة واحدة على الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن البنية التحتية وأنظمة الربط الإلكترونية الخاصة بها ستستكمل بحلول شهر سبتمبر المقبل، وستتاح للعملاء في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.

وأوضح المنصوري، في تصريحات صحافية على هامش الملتقى السادس للحكومة الإلكترونية 2015، الذي عقد في أبوظبي أمس تحت شعار «التكنولوجيا الرقمية نحو مستقبل أفضل»، أن إطلاق المنصة يعتبر المرحلة الرئيسة من المشروع، الذي يدعم توحيد الخدمات الحكومية المحلية وتوفيرها، من خلال نظام ذكي فعال واحد، ما يوفر السهولة والانسيابية في إنجاز المعاملات الحكومية، والوصول للجهات الحكومية، ويقلل بشكل واضح كلفة الخدمات الحكومية، وتخفيض الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات مع الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة سيتزامن مع حملة تعريفية واسعة، تتضمن التعريف بالمنصة، بهدف زيادة الوعي بالخدمات الذكية، وزيادة إلمام العملاء بها، وبالتالي رفع معدلات الاستخدام، وزيادة مساحة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن نسب الاستخدام تختلف من خدمة إلى أخرى، تبعاً لطبيعة الخدمة.

وأكد المنصوري أن المركز يستهدف إنجاز جميع المعاملات الحكومية إلكترونياً، وعبر الهواتف الذكية، دون اللجوء إلى مقار الجهات الحكومية، تيسيراً على المتعاملين، وخفض كلفة الخدمات.

ولفت إلى أن استراتيجية المركز الجديدة تهدف إلى تطوير حكومة أبوظبي، استناداً إلى الابتكار ومراعاة متطلبات المجتمع، إضافة إلى توفير خدمات رقمية مبتكرة وقنوات مخصصة، مع الالتزام بالمعايير والسياسات وإرساء الركائز، لبناء مجتمع متطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق تعزيز الكفاءة، وتحقيق التميّز واعتماد مبادئ الشفافية والانفتاح والتنوع ذي القيمة العالية، واحترام الأفراد، والاستفادة من الابتكار بشكل مستمر.

وأكد المنصوري أن المركز يطمح، من خلال الاستراتيجية الجديدة، إلى مواءمة أهداف الحكومة الإلكترونية مع رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويتطور بشكل مستمر ليتخطى حدود الابتكار وتوليد الأفكار، بهدف الارتقاء بآليات الإدارة العامة، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن المركز سيعتمد، خلال المرحلة المقبلة، على جهوده وموارده لتحسين قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة، فضلاً عن حفز التعاون المتبادل مع الجمهور، بغية توفير قنوات للخدمات الحكومية، بما يتيح تفعيل مشاركة المجتمع والتعاون مع الحكومة، وتحسين مستويات محو الأمية الرقمية لجميع المستخدمين النهائيين.