اعتماد إنشاء «الإمارات للتوازن بين الجنسين»

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، من أجل تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل، والإسهام في دعم مكانة الإمارات محلياً ودولياً.

ويهدف إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، إضافة إلى اعتبار الدولة مرجعاً في هذا الشأن.

ويترأس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بعضوية مديرة الاتحاد النسائي العام، نورة السويدي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ريم الفلاسي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، منى المري، والأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله ناصر لوتاه، إضافة إلى ممثلين عن وزارات شؤون الرئاسة، وشؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

ويأتي الإعلان عن تشكيل المجلس في إطار جهود حكومة الإمارات لتعزيز مكانتها محلياً ودولياً، وتعزيز دور المرأة في مجالات الحياة كافة شريكاً أساسياً في صنع المستقبل، وقيادة مسيرة التنمية المستدامة، تماشياً مع توجهات الدولة في دعم مكانتها والوجود في ميادين العمل كافة، وتكاملاً مع دورها مربية للأجيال وعماداً للأسرة.

ويضطلع المجلس باختصاصات عدة، منها مراجعة واقتراح تحديث تشريعات وسياسات وبرامج لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل، والتوصية بتفعيل القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل، بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة، إضافة إلى مراجعة ومتابعة تقارير التنافسية العالمية والتقارير الدولية، والعمل على وضع التوصيات لتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، واقتراح مؤشرات التوازن بين الجنسين ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والسعي نحو تعزيز تطبيقها في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية.