نظام تتبع جديد لرقابة المركبات المؤجرة في دبي

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، عن نظام جديد للرقابة على المركبات المؤجرة من شركات تأجير السيارات في إمارة دبي، بعدما أظهرت إحصاءات حديثة صادرة من الهيئة ارتفاع عدد المخالفات المسجلة بحق تلك الشركات، بنسبة تتجاوز 70%.

وقال بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، إن عمليات الرقابة والتفتيش على شركات تأجير المركبات تتم من قبل الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي، حيث تبدأ عمليات الرقابة على الشركات فور استكمال إجراءات الترخيص، واستلام صلاحيات الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بتأجير المركبات.

وأوضح أن عمليات الرقابة تجري عبر عدد من الزيارات الميدانية العشوائية والدورية لتلك الشركات، بهدف التأكد من تطبيقها إجراءات التأجير، وصحة العقود المبرمة، والتزامها بتحديث البيانات على النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى تحرير المخالفات لغير الملتزمين بالقوانين والأنظمة والتشريعات المنصوص عليها.

وأضاف أن تطبيق نظام تتبع المركبات المؤجرة سيتم عبر جهاز مثبت أسفل المركبة، يرسل إشارات إلى مركز التحكم التابع للشرطة، يبين مسار وموقع تلك المركبات، ما يمكن الشرطة من الرقابة عليها، موضحاً أن دور الهيئة سيتركز على الناحية التقنية، من حيث توفير الاتصال بين الجهاز والمركز، إضافة إلى التأكد من وجود تلك الأجهزة في المركبات، عبر عمليات التفتيش التي تنفذها إدارة الرقابة والتفتيش، التابعة لمؤسسة الترخيص على شركات تأجير السيارات.

وأشار بهروزيان إلى أن عدد المخالفات، التي سجلت بحق شركات تأجير السيارات، ارتفع من 129 مخالفة خلال عام 2013، إلى 292 مخالفة خلال العام الماضي، معتبراً أن السبب الرئيس وراء الزيادة يرجع إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في نشاط التأجير، من 549 شركة خلال عام 2013، إلى 705 شركات خلال العام الماضي.

يذكر أن إدارة أنشطة النقل التجارية في مؤسسة الترخيص تتولى مهمة وضع السياسات، لتنظيم الأنشطة التجارية ذات العلاقة بقطاع النقل والمواصلات، وتقوم بالترخيص للأفراد والمنشآت لممارسة هذه الأنشطة بشكل فعال، من خلال توفير الخدمات المختلفة، والتي من شأنها تطوير مستوى هذه المنشآت.

وتتولى الإدارة متابعة ربط مكاتب تأجير السيارات بالنظام الإلكتروني المتصل بالدوائر الأمنية في الإمارة والدولة، وكذلك إصدار الموافقات والتصاريح اللازمة للمنشآت، لممارسة الأنشطة بالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية المشرفة على إصدار التراخيص اللازمة.