شرطة دبي تسترد 256 مليون درهم مستحقات متأخرة لعمال

استرد قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، مستحقات متأخرة لعمال ماطلت شركاتهم في سداد أجورهم، بلغت 23 مليوناً و323 ألف درهم خلال 15 شهراً، وذلك منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي المبالغ التي استردها القسم منذ تطبيق برنامج معني بهذا الشأن قبل ست سنوات إلى 256 مليوناً و441 ألف درهم.

وقال مدير الإدارة، العميد دكتور محمد المر، إن القسم نفذ برامج لاحتواء التوقفات العمالية، من خلال فتح قنوات للتواصل وتلقي شكاويهم قبل أن تتصاعد إلى احتجاج أو توقف، ما أدى إلى زيادة عدد الشكاوى وتراجع التوقفات بنسبة 100% بين عام 2010 إلى العام الماضي. وسجل القسم 1405 شكاوى خلال العام الماضي، مقارنة بـ1007 شكاوى في 2013، واعتبر أن ارتفاع مؤشر الشكاوى إيجابي، إذ يعكس زيادة ثقة العمال بحل مشكلاتهم واسترداد مستحقاتهم.

وتفصيلاً، قال المر إن شرطة دبي انتبهت مبكراً لأهمية التواصل مع العمال، باعتبارهم يمثلون أحد أعمدة الاقتصاد، خصوصاً في ظل استقدام أعداد كبيرة منهم مع التطور العقاري والصناعي في الإمارة، منوهاً إلى أن العلاقة تعقدت نسبياً بين الشركات والعمال مع حدوث الأزمة العالمية عام 2008 وما تلاها من مظاهر احتجاجية أصابت بعض المشروعات بالشلل، واستدعت تغييراً شاملاً في نمط التعامل مع هذه الفئات، خصوصاً مع ارتفاع نسبة التوقفات إلى 100% من عامي 2008 إلى 2009، وتقدير تكلفة تأمين اليوم الواحد من الاحتجاج بنحو 46 ألف درهم.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك، وضعت شرطة دبي خطة شاملة للتعامل مع هذا النوع من المشكلات، لا تعتمد فقط على الحل الأمني أو المسكنات، بل بفرض إجراءات وقائية تمنع حدوث المشكلة من الأساس، فدرست أسباب الإضرابات، وتبين أنها تتلخص في تأخر دفع الأجور، أو المطالبة بزيادتها، أو عدم توفير أماكن سكن لائقة، فضلاً عن قلة وعي العمال، وضعف التنسيق بين الجهات المختصة، ومماطلة الشركات في الالتزام بحقوقهم.

وتابع أن شرطة دبي تبنت خطة «اعرف حقوقك» لمعالجة الإضرابات والتوقفات العمالية بشكل منهجي، وتحقيق هدفين رئيسين، هما الحفاظ على حقوق الإنسان والعمال في الإمارة، وضمان الحفاظ على السكينة والأمن العام.

واعتمدت الخطة على أربعة محاور، وهي فتح قنوات اتصال مع العمال، وذلك من خلال خط ساخن مجاني على مدار الساعة، ورابط في تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف المتحركة والموقع الإلكتروني، إضافة إلى استقبال العمال، وتوزيع ملصقات بكل هذه القنوات في أماكن عملهم وسكنهم.

وأفاد بأن تنويع قنوات الاتصال، والاستجابة السريعة للشكاوى والاتصالات، عززت ثقة العمال بشرطة دبي، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر الشكاوى تدريجياً حتى وصلت إلى 1407 شكاوى في عام 2014 مقابل 574 فقط في عام 2010.

ولفت إلى أن هناك علاقة عكسية بين الشكاوى والتوقفات، فكلما ارتفعت الأولى تراجعت الثانية، وبالتالي قلت الخسائر الناتجة عنها، سواء للشركات أو الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى تسجيل 87 توقفاً عمالياً في 2010، مقابل 35 توقفاً فقط في العام الماضي، رغم الزيادة اللافتة في أعداد العمال.

وقال المر إن المحور الثاني في الخطة هو توعية العمال، من خلال محاضرات مركّزة وواضحة باللغات التي يتحدثون بها، تشرح طبيعة حقوقهم، وكيفية المطالبة بها، وسبل اللجوء إلى الشرطة والجهات المختصة، وما عليهم من واجبات، موضحاً أن ثمة نقصاً في الثقافة لدى هذه الفئات، خصوصاً في ما يتعلق بتقدير أجور الساعات الإضافية للعمل.

وأضاف أن المحور الثالث هو تشكيل فريق متخصص في التعامل مع التوقفات العمالية وسجل فعلياً خلال العام الماضي 35 توقفاً، إضافة إلى 12 توقفاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان معظمهما بسبب التأخر في سداد الأجور، أو المطالبة بزيادتها.

وأشار إلى أن قسم مراقبة أوضاع العمالة يحاول الحد من هذا السبب بمتابعة الأجور المتأخرة، والتوصل إلى تفاهم بين الشركات والعمال، ومن ثم وضع جدول زمني لسداد الأجور، واسترد فعلياً العام الماضي أكثر من 21 مليون درهم متأخرات، ونحو مليون و800 ألف في الربع الأول من العام الجاري.

وتابع أن المحور الأخير من الخطة هو تشكيل فريق تفتيش على المساكن العمالية، للتأكد من توافر ظروف معيشية لائقة، والاستماع إلى شكاويهم في أماكنهم، ما زاد من حجم الثقة، لافتاً إلى أن الفريق نفذ 1500 جولة في العام الماضي، و333 جولة في الربع الأول من العام الجاري.