اتفاقية تعاون بين "العمل" و"الهوية" لتبادل المعلومات

أبرمت وزارة العمل وهيئة الإمارات للهوية، اتفاقية تعاون من شأنها تطوير علاقة شراكة فاعلة لتحقيق مستوى عال من الربط الالكتروني، من خلال تبادل البيانات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاص الطرفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وقع على الاتفاقية وكيل وزارة العمل،  مبارك الظاهري، ورئيس لجنة إدارة هيئة الإمارات للهوية. المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، مصبح المسماري، وذلك في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس، بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي،  والوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المركزية،  عائشة الريسي، وعدد من مديري الادارات والمعنيين في كلا الجانبين.

وقال الظاهري إن توقيع هذه الإتفاقية يأتي إنطلاقا من التوجهات الإستراتيجية لوزارة العمل بعقد شراكات مثمرة مع مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة، خاصة في مجالات تبادل المعلومات والبيانات، الأمر الذي يحقق أحد أهم أهداف الوزارة والمتمثل في التميز بالأداء وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأكد أهمية الاتفاقية في اطار تجميع بيانات الأشخاص بصورة صحيحة ودقيقة خصوصا في ظل النمو المتزايد للسكان في دولة الإمارات وتطور الوسائل التقنية وهو الامر الذي يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة من حيث السعي نحو دقة وتكامل البيانات المتعلقة بالأشخاص من خلال بطاقة الهوية.

ولفت وكيل وزارة العمل إلى أنه وفقا للاتفاقية سيتم الاستفادة من بطاقة الهوية واعتمادها كمصدر رئيسي في دعم الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الطرفين بالإضافة إلى ضمان دقة وسلامة نقل البيانات وسريتها اثناء عملية التبادل.

وأشار إلى أن اتفاقية الوزارة مع هيئة الإمارات للهوية تستهدف تبادل البيانات والمعلومات للأشخاص المسجلين ببطاقة الهوية وكل ما يطرأ عليها من تعديلات من مصادرها الأساسية وذلك لتحقيق الدقة في هذه البيانات وتوفيرها بشكل فوري ومستمر وبالتالي التعامل معها بالصورة التي تخدم المصلحة العامة مشيرا الى ان سيتم تعريف كافة السجلات الخاصة بالوزارة بدلالة الرقم القومي.

من جانبه ثمن رئيس لجنة إدارة هيئة الإمارات للهوية، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة الدور الذي تقوم به وزارة العمل في تنظيم سوق العمالة بالدولة، مشيداً بحرص الوزارة على تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في بناء الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال دعم تواجد أبناء الإمارات في القطاع الخاص والمساهمة في تطوير قدراتهم وكفاءاتهم وتوفير الفرص التي تمكّنهم من المنافسة فيه بقوة، فضلاً عن إطلاق المبادرات التي تشجعهم على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع بما يدعم تحقيق رؤية التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأكد المسماري حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين مختلف الجهات الحكومية وتسهيل استفادتها من نظام السجلّ السكاني ومشروع بطاقة الهوية "الذكية" لتطوير عملياتها والارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لمتعامليها، بما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على الطرفين، ويساهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 الهادفة لأن تكون دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي.

وقال إن الاتفاقية ستساهم في تمكين وزارة العمل من تحديث قاعدة بياناتها الخاصة بسوق العمالة في الدولة بصورة دقيقة ومتكاملة بالاعتماد على ما يوفره نظام السجل السكاني الذي يتضمّن البيانات الحيوية الأساسية لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة، الأمر الذي يدعم عملية التخطيط الاستراتيجي ويسهّل إجراء الدراسات التي تخدم صناعة القرار لتنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن فيه.

وأضاف أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة أصبحت مرجعاً رئيسياً في تعريف وإثبات الهوية الشخصية ومصدراً لبيانات حاملها، ووسيلة أساسية في تمكين الخدمات الإلكترونية والذكيّة التي تقدّمها مختلف المؤسسات بالدولة، فضلاً عن المباشرة في دمج العديد من البطاقات التعريفية والخدمية ضمنها، مشيراً إلى أنّ الاتفاقية مع وزارة العمل تتيح لها الاعتماد على البطاقة في تقديم العديد من خدماتها الإلكترونية، وكذلك كمستند يساعد مفتشيها على التحقق من هوية العامل ومدى قانونية وجوده وأحقيته بالعمل في الدولة، من خلال استخدام جهاز القارئ الإلكتروني أو رقم الهوية.