خطة «دبي 2021» تنتقل من التطوير إلى التنفيذ

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سلسلة من ورش العمل مع الجهات الحكومية، إيذاناً بانتقال خطة دبي 2021 إلى مرحلة التنفيذ.

وأطلق فريق عمل الخطة مرحلة البدء في تنفيذ البرامج الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بعد تحديد الفجوات ومناطق التحسين، وفق تقرير الأداء، والعمل، على مدى الأشهر السابقة، على تجسيرها بالبرامج ذات الأولوية مع الجهات المعنية.

وخصّصت الورش يوماً لكل محور، ونوقشت خلالها المحاور الرئيسة للخطة، وهي: موطن لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين ملؤُهم الفخر والسعادة، مجتمع متلاحم متماسك، المكانُ المفضل للعيش والعمل والمقصدُ المفضّلُ للزائرين، مدينةٌ ذكية ومستدامة، محور رئيس في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى حكومة رائدة ومتميزة.

وقال الأمين العام للمجلس، عبدالله الشيباني، إن «إطلاق الخطة يؤذن بمرحلة جديدة في قصة دبي، إذ كان تطوير الخطة نتيجة عمل فريق كبير من الجهات الحكومية والخاصة، وتفاعل مثمر مع مختلف شرائح المجتمع، وهي اليوم تنتقل من مرحلة التطوير إلى مرحلة التنفيذ، بجهود الجميع من مختلف الجهات».

وقالت مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، عائشة ميران: «إذا كانت خطة دبي 2021 هي تعبير سكان دبي عن طموحاتهم للمستقبل، فإن تنفيذها سيكون برهان إرادتهم للوصول بالإمارة الى العالمية».

وتناولت أجندة ورش العمل مناقشة لائحة الفجوات لتجسيرها بحسب أسبقيتها، إذ تم تحديد أولوية الفجوات وفقاً لمعياري حجم الفجوة وأثرها في تحقيق الغاية المرجوة للخروج بلائحة الأولويات التي ستسهم في تحديد تسلسل البرامج الاستراتيجية.

وبناءً على ورش العمل التفاعلية، التي غطت مناقشة الفجوات بشكل تفصيلي في أكتوبر الماضي، استأنف فريق الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي العمل مع الجهات الحكومية، واتفقت فرق العمل على فجوات الأداء الرئيسة لكل محور من محاور الخطة، بناءً على مخرجات تقرير الأداء وتحليل الوضع الراهن.

وقد ناقشت الورش التفاصيل الآتية لكل محور:

من أهم الفجوات التي نوقشت موضوع الإسكان، فقد ناقشت بلدية دبي سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود، التي من شأنها معالجة محدودية المعروض من السكن بأسعار تتلاءم مع احتياجات فئات المجتمع كافة، خصوصاً فئة محدودي الدخل.

كما طرحت هيئة الصحة في دبي لائحة ثرية من المبادرات والبرامج في تطوير الخدمات الصحية والنفسية، ومنها استراتيجية الصحة النفسية، وسياسة الحد من عوامل الاختطار المسببة للأمراض المزمنة (غير المعدية).

وتوضع اللمسات الأخيرة، حالياً، على البرامج الاستراتيجية ومخططات التنفيذ الخاصة بها، وفق الإطار الزمني المعتمد. وقد تم تحديد عدد من البرامج الاستراتيجية المنبثقة من مختبرات الإبداع وغيرها من ورش العمل، وصنفت هذه البرامج بحسب الأسبقية في التنفيذ، تمهيداً لوضع الخطط التنفيذية.

وقد تمت هذه الخطوة على عدد من المراحل، تضمنت أولاها اقتراح فريق عمل الأمانة العامة للمجلس عدداً من البرامج الاستراتيجية لتجسير الفجوات، وإشراك الجهات الحكومية لاقتراح برامج استراتيجية أخرى، مع التركيز على المحاور الخاصة بالجهات التي يمثلونها، وكانت الخلاصة من هذه المرحلة هي إعداد لائحة أولية للبرامج الاستراتيجية تهدف إلى تجسير الفجوات، ستتم مناقشتها في مختبرات الإبداع.

وانطلقت المرحلة الثانية بعقد مختبرات الإبداع في نوفمبر الماضي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث قامت فرق العمل بمراجعة ومناقشة لائحة البرامج التي اقترحها فريق عمل الأمانة العامة والجهات الحكومية لتجسير الفجوات.

و كان الهدف الرئيس من مختبرات الإبداع هو تحفيز الجهات الحكومية، وجلب العقول داخل الحكومة وخارجها، للعمل في بيئة تحفيزية للعمل لاقتراح برامج جديدة ومبدعة، وبالتالي كان المنتج من هذه المختبرات هو لائحة مطورة من البرامج الاستراتيجية لتجسير الفجوات.

أما المرحلة الثالثة والحالية، فتمحورت حول المراجعة النهائية للبرامج المقترحة مع الجهات المعنية. وتمهيداً لبدء مرحلة التنفيذ قام فريق عمل الأمانة العامة بمراجعة لائحة البرامج التي تم التوصل لها من خلال مختبرات الإبداع، وأجرى التعديلات اللازمة، ومن ثم عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية، بهدف مراجعة ووضع اللمسات النهائية لها.

جدير بالذكر أن المرحلة الرابعة ستبدأ في مايو الجاري، وستوفر الجهات المنفذة نموذج البرامج الاستراتيجية، وسيتطلب من الجهات الحكومية المسؤولة وضع توصيف شامل للبرامج الاستراتيجية، يشمل: تحديد هدف البرنامج، والأنشطة الرئيسة والجهات المساهمة، والموازنة المطلوبة والمخرجات المتوقعة، ومؤشرات الأداء الرئيسة، والمخاطر وكيفية معالجتها، وسيقوم فريق الأمانة العامة بالمراجعة النهائية لتوصيف جميع البرامج ومتابعة تنفيذها.