"الوطني" يقر مشروع قانون إتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم بمقره بأبوظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده ووافق على توصية ترفق مع مشروع القانون طالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقانون حتى يمكن تطبيقه داخل دول الإمارات وذلك التزاما بالمادة 27 من دستور الدولة .

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون باعتبار الهيئة الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

وشدد على أهمية إعادة تنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك لتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء وحسب مشروع القانون يلغى القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.