"استشاري الشارقة" يقر توصياته لـ"الكهرباء"

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثالثة عشرة من أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن التي عقدت الخميس الماضي في مقره بمدينة الشارقة، توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وأجاز مشروع قانون هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، واختصاصاتها التي تضم إعداد تطبيق إلكتروني خاص بالوقاية والسلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على مستوى الإمارة والتأكد من تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته المقبلة في السابع من شهر مايو المقبل لمناقشة سياسة دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة.

تفصيلا بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة ناقش المجلس توصياته التي أعدتها لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، وتناولت رؤى المجلس الاستشاري من أعضائه وعضواته بشأن سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبحث المجلس عددا من المحاور التي شملت مختلف أعمال الهيئة وما يتطلع إليه أعضاء وعضوات المجلس بشأن جهود الهيئة في خدمات الطاقة سواء في الكهرباء والماء والغاز وسياساتها الإدارية في الموارد البشرية والرسوم وغيرها. وتلا العضو محمد عبدالله بن هويدن مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، والتي تضمنت إحدى عشرة توصية أقرها المجلس في نهاية مناقشاته .
 

من جهة أخرى ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس بحضور رئيس هيئة الوقاية والسلامة الشيخ المهندس خالد بن صقر بن حمد القاسمي والمدير العام للهيئة سالم بن سالم السويدي.

 
صلاحيات واختصاصات الوقاية والسلامة

وعن مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة  والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية قال عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس : ورد إلى المجلس بتاريخ 1 أبريل 2015م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، لنظر المشروع، وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسة المجلس السابقة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.
 
وألقت مقررة لجنة الشؤون الصحية الدكتورة أمل أحمد السويدي تقرير اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون لسنة 2014 لتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة قائلة إن الهيئة تهدف إلى تحقيق تفعيل كل ما من شأنه وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقا للسلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقا للسلامة العامة، ونشر وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالوقاية والتفتيش والسلامة لحماية المجتمع وضمان سلامته.

مضيفة أن الهيئة تمارس عدة اختصاصات وصلاحيات منها مراجعة وتحديث واقتراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشآت أو مستخدميها أو قاطنيها، واقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دوريا، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة لتشغيل و|إدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة، ومساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية اللازمة لمنع أو إزالة أي مخالفات لشروط الوقاية من الحوادث والسلامة، فضلا عن الاتصال والتنسيق مع الجهات المختصة في حال وقوع حوادث يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر والاشتراك مع تلك الجهات في تقليل وازالة الآثار السلبية أو الضارة التي قد تنجم عن الحوادث، وذلك بمراعاة الاختصاص.

 
تطبيق إلكتروني

وكشفت السويدي عن أن من اختصاصات الهيئة إعداد تطبيق إلكتروني خاص بالوقاية والسلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة، ووضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات كافة المعنيين بها، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على مستوى الإمارة والتأكد من تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية.

لافتة إلى أن للهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تطويرها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

ويقع في نطاق اختصاص الهيئة الحوادث التي تشمل على سبيل المثال الحرائق بكافة أنواعها، والحوادث الأخرى التي قد تقع في المنشآت سواء كانت منجزة أو قيد الإنشاء، ولا تشمل حوادث المركبات أو ما في حكمها التي تقع على الطرق.
 

الضبطية القضائية

وأشارت إلى أنه يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرارا من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادر بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

وخلال المناقشة قال رئيس هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة الشيخ المهندس خالد بن صقر بن حمد القاسمي "إن إنشاء هيئة الوقاية والسلامة بإمارة الشارقة ما هو إلا إضافة جديدة ضمن العديد من المبادرات والمشاريع والتوجيهات التي إن دلت فإنما تدل على ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة من حرص واهتمام، وهو الذي لم يدخر جهدا في سبيل تقدم هذا البلد المعطاء ورفعته ورفاه أبناءه والمقيمين عليه".

مضيفا أنه مع التطور الشامل الذي شهدته إمارة الشارقة ولا زالت على كافة الصعد وما صاحبه من اتساع على النطاق العمراني والازدياد في أعداد المنشآت والمؤسسات جاءت الحاجة لوجود جهاز متخصص يواكب هذه التحولات العمرانية والديموغرافية الكبيرة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات الخاصة منها والعامة، وإيجاد منظومة وقائية متكاملة في الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.