بيوت مهجورة تؤرّق سكاناً في أبوظبي

أفاد سكان في مدينة أبوظبي بوجود عدد من المباني المهجورة وسط الأحياء والشوارع، لا تتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية والسياحية التي تشهدها أبوظبي، لافتين إلى أنها باتت تشكل مصدر قلق وخطر دائمين للعائلات المجاورة، خصوصاً أنها تحولت إلى ملاذ للمدخنين الشباب، ومبيت للمخالفين، ونقطة تجمع للحيوانات الضالة والحشرات والقوارض، فضلاً عن تراكم الأوساخ ومخلفات الطيور، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة، مطالبين البلدية بضروة إزالة هذه المباني المشوّهة للمظهر العام، مشيرين إلى أن أغلب هذه البيوت آيل للسقوط وعرضة للانهيار في أي لحظة، ما يهدد سلامة القاطنين بجوارها.

فيما أفادت بلدية مدينة أبوظبي أن المختصون بالبلدية قاموا بدراسة المباني المهجورة وغير المشغولة، والتأكد من عدم صلاحيتها للسكن، وإبلاغ ملاكها، وذلك تأكيداً على التزام البلدية بضمان مستوى الحياة الأفضل، والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي، والحفاظ على صحة وسلامة السكان، لافتة إلى أنها سبق أن دعت مالكي 25 مبنى مهجوراً في مختلف مناطق المدينة، إلى مراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة من أجل إزالتها وهدمها في أسرع وقت ممكن، وأمهلت البلدية ملاكها 15 يوماً من أجل إتمام إجراءات ترخيص عمليات الهدم، حيث انتهت المهلة المقررة، وسيتم البدء في الإزالة قريباً.

وتفصيلاً، طالبت أم حمد الفلاحي، من سكان منطقة الشهامة، البلدية، بإزالة المباني المهجورة والقديمة، قائلة إن «المباني المهجورة باتت تشكل خطراً على أطفالنا، بالإضافة إلى الأذى الذي يلحق بنا من الحشرات الطائرة والزاحفة، وبعض أنواع القوارض التي تؤرقنا، وتعكر صفوة الجلوس في باحة البيت»، مطالبة بضرورة إزالة هذه البنايات، حرصاً على السلامة العامة.

وقال إمام سليم، إن البيوت المهجورة المنتشرة في بعض مناطق أبوظبي تؤرق سكان البنايات المجاورة، لافتاً إلى أنها متصدعة، وأجزاء منها مهدمة، ونوافذها وأبوابها محطمة، وما تبقى منها في طريقه إلى الانهيار في أي لحظة، مطالباً البلدية بحصرها وإزالتها، لحماية السكان من أخطارها.

وأكد مايد المنصوري، أن المباني المهجورة باتت تشكل خطراً بيئياً وصحياً على سكان المنطقة، خصوصاً الأطفال، لافتاً إلى أنه شاهد مجموعة من الكلاب الضالة تتخذ من أحد البيوت المهجورة مقراً دائماً لها، وتكاثرها بصورة لافتة، الأمر الذي جعل السكان يخشون الاقتراب من المكان، مطالباً الجهات المعنية بضرورة العمل على إزالة هذه المباني، وحماية السكان من أخطارها.

وذكر عبدالله السومي، أن هذه المباني تعد مكاناً مناسباً للمدخنين من طلبة المدارس، وبيئة خصبة للخارجين على القانون للاختباء والمبيت فيها، معتبراً أن مظهرها لا يتفق مع التطور الحضاري الذي تشهده الإمارة، كما أن تركها فترة طويلة من دون استخدام، يتسبب في انتشار الحشرات والقوارض وتراكم الأوسخة، وما يصدر عنها من روائح كريهة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه سيتم تكليف شركات خاصة بهدم هذه المساكن، في حال لم يقم الملاك بالاستجابة لنداء البلدية، وتحميلهم التكاليف المالية المترتبة على عملية الهدم وإزالة الأنقاض، مؤكدة أن تنفيذ عمليات الهدم يتم بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة بالخدمات والبنية التحتية، بناء على الإجراءات القانونية حسب الأصول المتبعة.

وأضافت أن عدد المباني المهجورة والمطابقة لشروط الهدم والإزالة بلغ حتى نهاية مارس الماضي 25 بناية، وهي عبارة عن مبان مهجورة منذ فترات طويلة، الأمر الذي خلّف منظراً غير حضاري في الأحياء والشوارع، ولا يتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية والسياحية التي تشهدها مدينة أبوظبي، كما أن هذه المباني أصبحت تشكل عبئاً وإزعاجاً للسكان، نظراً لتراكم الأتربة والنفايات، ونمو الأعشاب العشوائية، وانتشار الحشرات والقوارض، ما يهدد صحة السكان وراحتهم.

وأشارت إلى أنه في حال مراجعة ملاك البيوت للبلدية والتواصل معها، ستحذف البلدية على الفور أسماءهم من قائمة المنذرين وكشف المباني المهجورة والمطلوب إزالتها، ومن ثم يتم تحويل صاحب المبنى إلى إدارة تراخيص المباني في البلدية، وهي صاحبة الاختصاص، للحصول على رخصة الهدم والإزالة بشكل رسمي، حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تقوم البلدية بمتابعة هذه الإجراءات، حسب صلاحيات كل مركز، ووقوع المبنى المهجور ضمن نطاق عملها.