«العمل» ترصد 17 ألف منشأة مخالفة.. وتحيل 479 إلى «النيابة»

أحالت وزارة العمل 479 منشأة مخالفة إلى النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد ضبطها خلال زيارات تفتيشية، نفذها قطاع التفتيش في الوزارة على مدار العام الماضي، وكشفت الوزارة ارتكاب 17 ألفاً و217 منشأة مخالفات قانونية وإدارية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقاً لكل مخالفة.

وأفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر حمد العوبد، بأن مفتشي الوزارة نفذوا 288 ألفاً و670 زيارة ميدانية، خلال العام الماضي، استهدفت التأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات العمل، والتأكد من استيفاء مواقع العمل والمساكن العمالية الشروط والمعايير التي من شأنها توفير بيئة العمل الآمنة، بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية.

وتفصيلاً، قال العوبد، خلال إحاطة إعلامية عقدها بديوان الوزارة في أبوظبي أمس، للإعلان عن نتائج أعمال التفتيش، خلال العام الماضي، إن قطاع التفتيش في الوزارة يعمل في ضوء خطة استراتيجية متكاملة، وفق مسارين متوازيين الأول الرقابة على سوق العمل، والثاني توعية وتوجيه طرفي الإنتاج بحقوقهما وواجباتهما، تجسيداً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى إيجاد سوق عمل مستقرة، وقوى عاملة منتجة، ما يعزز اقتصاداً معرفياً تنافسياً محوره المواطن، عبر تطبيق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية، وتقديم الخدمات المتميزة.

وأضاف أن الزيارات الميدانية، التي نفذها مفتشو الوزارة، كشفت عن ارتكاب 17 ألفاً و217 منشأة مخالفات قانونية وإدارية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وفقاً لكل مخالفة.

وتابع العوبد أن من بين الإجراءات المتخذة حيال المنشآت المخالفة، توجيه تنبيهات إلى منشآت ارتكبت مخالفات لا تعد جسيمة، مثل احتساب بدل ساعات العمل الإضافية بطريقة لا تتوافق والقانون، وغيرها من المخالفات التي يمكن وصفها بالبسيطة، بينما تمت إحالة 479 منشأة إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم بحقها، جراء المخالفات التي ارتكبتها.

وقال إن المخالفات شملت عدم التزام 107 منشآت بسداد أجور العمال لشهرين أو أكثر، و167 منشأة لا توجد بينها وبين عمالها علاقات عمل حقيقية، نتيجة إغلاقها دون إلغاء بطاقات العمّال، أو أنها غير قائمة أصلاً ولا تمارس أي نشاط، و62 منشأة تركت عمالها يعملون لدى الغير، و115 منشأة قامت بتشغيل عمال مخالفين، و11 منشأة قدمت مستندات غير صحيحة للوزارة، و17 عاملة في نشاطي وكالات التوسط والتوظيف المؤقت، حيث ارتكبت مخالفات تتعارض مع قرار تنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة.

وأشار العوبد إلى أن الوزارة أوقفت بموجب الزيارات التفتيشية، التي تم تنفيذها العام الماضي، التعامل مع 2050 منشأة مخالفة، فضلاً عن فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بحق 142 منشأة أخرى، موضحاً أن 2280 منشأة قامت، خلال العام الماضي، بتصويب أوضاع المخالفات التي كانت ارتكبتها.

وحول الزيارات التفتيشية ذات العلاقة بمواقع العمل والمساكن العمالية، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: «قطاع التفتيش نفّذ 8888 زيارة إلى مساكن عمالية، كشفت عن وجود مخالفات بسيطة لا تشكل خطورة على صحة وسلامة العمال، حيث وجّهت الوزارة للمنشآت المعنية إنذارات خطية لإزالة تلك المخالفات، وفي المقابل أوقفت التعامل مع منشآت أخرى وطبقت الغرامة الإدارية.

وأضاف أنه تم تنفيذ 4614 زيارة إلى مواقع عمل على مستوى الدولة، للتأكد من مدى استيفائها شروط الصحة والسلامة المهنية، حيث تبين أن الغالبية العظمى من المنشآت تستوفي المطلوب منها، بينما وجهت إنذارات إلى منشآت أخرى لحثها على التقيد بشروط السلامة، مشيراً إلى تنفيذ 1877 زيارة تفتيشية لمتابعة ما يتعلق بإصابات العمل.

وقال العوبد إن قطاع التفتيش في وزارة العمل نفذ بالشراكة مع وزارة الداخلية أكثر من 44 ألفاً و400 زيارة لمتابعة أوضاع العمالة في المنشآت، إلى جانب تنفيذ 34 حملة تفتيشية كبرى مشتركة بين الجانبين، نتج عنها ضبط 528 عاملاً مخالفاً، تمت إحالتهم إلى النيابات المتخصصة التابعة لإدارات الإقامة وشؤون الأجانب، بينما اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة حيال المنشآت المشغلة لهم، وتلك التي تركتهم يعملون لدى الغير.

ولفت إلى أن قطاع التفتيش نفذ 42 ألفاً و930 زيارة ميدانية توجيهية، ونظم 400 فعالية توجيهية، استفاد منها أكثر من 294 ألف عامل و1350 صاحب عمل، وذلك من خلال إدارة التوجيه ووحدات الرعاية العمالية والوحدة المتنقلة للرعاية العمالية التابعة للوزارة.

وقال العوبد إن الوزارة لديها 367 مفتشاً ميدانياً، ومسجل لديها 314 ألفاً و440 منشأة، يعمل فيها أربعة ملايين و317 ألف عامل، الأمر الذي يعني أن المفتش الواحد مطلوب منه أن يفتش سنوياً على 857 منشأة، وكذلك متابعة أوضاع أكثر من 11 ألفاً و760 عاملاً، ما يشكل أعباء جمة على المفتشين، وصعوبة في القيام بمهام التفتيش، وفقاً للمطلوب.

وأشار إلى أن نظام التفتيش الذكي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويعتمد في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى الوزارة، وفق الأنظمة الداخلية للوزارة، مثل نظام حماية الأجور والشكاوى العمالية وتصاريح العمل، وغيرها من الأنظمة، إضافة إلى تحليل البيانات التي يتم استقاؤها من الأنظمة التابعة لشركاء الوزارة، الذين ترتبط معهم إلكترونياً، مثل وزارة الداخلية، ودوائر التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

وأوضح أن نظام التقييم الذاتي يتيح للمنشآت تقييم ذاتها إلكترونياً، من حيث حجم العمل وعدد العمالة وغيرهما، ومن ثم يقوم المفتشون بزيارتها لاحقاً للتأكد من البيانات، وهو الأمر الذي من شأنه إيجاد علاقة شفافة بين الوزارة وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية من النظام تشمل حالياً نحو 1300 منشأة.

رصد مخالفات «الظهيرة» بالطائرات

أفادت وزارة العمل بأن مشروع استخدام الطائرة للتفتيش، ورصد المنشآت التي تقوم بتشغيل العمالة في أوقات الظهيرة بالمخالفة للقانون، قيد التطوير والدراسة، موضحة أن تطبيقه التدريجي في مراحله الأولية العام الماضي أثمر نتائج إيجابية مشجعة، فكانت دافعاً لتطويره بغية التوسع في الاستعانة به في المرحلة المقبلة.

«العمل» تتوسع في تطبيق التفتيش الذكي

ذكر وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر حمد العوبد، أن خطة الوزارة الممتدة لعام 2016، تركز على التوسع في تطبيق منظومة التفتيش الذكي، موضحاً أن هذه المنظومة توفر جهداً ووقتاً كبيرين، وتأتي بنتائج بالغة الدقة، عبر فلترة المنشآت المخالفة، وتوجيه المفتش مباشرة إلى المنشآت الأكثر خطورة.

وأوضح أن الوزارة أجرت 15 ألف زيارة مباشرة لمنشآت مخالفة عن طريق التفتيش الذكي، منذ سبتمبر الماضي إلى الآن، وضبطت مخالفات كانت تحتاج الوزارة لكشفها بالطريقة المعتادة إلى نحو 100 ألف زيارة، موضحاً أن هذا النظام يتم بناء على عمليات تحليل البيانات، بتصنيف المنشآت وفقاً لدرجة الخطورة ضمن خمسة مستويات، ومن ثم تحديد أولويات المتابعة للمفتشين، من خلال أجهزة تفتيش ذكية، تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش.

رصد مؤشرات الإتجار في البشر

أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر حمد العوبد، بأن قسم مكافحة الاتجار في البشر، الذي أنشأته وزارة العمل عام 2010، نفذ 2370 زيارة العام الماضي، بهدف رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار في البشر ضد العاملين الذين يُطبق عليهم قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وقال إن الوزارة خصصت 35 مفتشاً، تم تدريبهم في مؤسسات عالمية، للتعامل مع المؤشرات الخاصة بالاتجار في البشر، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، لاسيما ما يتعلق بمخرجات عمليات التفتيش.