«أمانة تنفيذي دبي» تطلق «الدليل الإرشادي للهياكل التنظيمية»

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي «الدليل الإرشادي لتصميم وتطوير الهياكل التنظيمية»، بنسختيه الإلكترونية والمطبوعة، لتعزيز قدرات القطاع الحكومي في الجوانب ذات الصلة بالتصميم المؤسسي الفعال، من خلال تزويد الجهات الحكومية بحزمة من الأدوات التي تمكنها من تطوير هياكل تنظيمية تعزز من فاعلية العمل وزيادة كفاءة استثمار الموارد المتاحة.

ويأتي الإطلاق تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وفي سياق سعيها المتواصل لتطوير آليات العمل الحكومي، ومأسسته وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة. وأطلقت الأمانة العامة الدليل خلال مشاركتها في الدورة الثالثة لـ«معرض دبي للإنجازات الحكومية» التي استمرت ثلاثة أيام، تحت عنوان «حكومة محلية.. إنجازات عالمية»، بمشاركة 32 جهة حكومية.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، إن الدليل هو أحد المعالم الرئيسة لتحقيق هدف أسمى ألزمت الأمانة العامة نفسها به منذ سنوات، وهو السعي الدؤوب لتعزيز البنى المؤسسية لحكومة دبي. وأوضح أن الدليل يفتح قنوات التكامل في الاختصاصات، بما يساعد على جعل الهياكل التنظيمية للجهات أكثر رشاقة، وتعتمد على تكامل لا تملك العمليات، ويسهل نقل التجارب والخبرات والدروس المستفادة بين الجهات الحكومية، علاوة على مواكبة الآليات والتشريعات ذات الصلة بتعزيز قدرات الجهات الحكومية في هذا المجال، بما يحقق متطلبات تحقيق الكفاءة في المرحلة المقبلة من خطة دبي 2021. 

وقد نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ورش عمل تشاورية ضمت 16 جهة حكومية، منها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتم استعراض محتوى المادة الأولية للدليل لتصميم وتطوير الهياكل التنظيمية، وأخذ آراء المشاركين بمحتوياته وكيفية تطويره. 

وقالت مدير إدارة الحوكمة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، شما محمد بن حماد، إن من أهم المزايا التي تتحقق مع وضع الدليل موضع التطبيق توحيد معايير وأسس تصميم الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية لإمارة دبي، فهو يتألف من ستة فصول، تشرح بالتفصيل خطوات تصميم هيكل تنظيمي لجهة حكومية جديدة أو تعديل هيكل تنظيمي قائم، وآلية إدارة التغيير عند تطبيق التغييرات على الهيكل التنظيمي، مع أمثلة عملية من واقع القطاع الحكومي في الإمارة، ويوفر مجموعة من الأدوات العملية التي تمكن الجهات الحكومية من التطبيق الفوري للمفاهيم الواردة.

وأشارت إلى أنه يرسي فهماً شفافاً ومشتركاً حول الآلية والإجراءات التي يتبعها فريق مراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي في دراسة طلبات الإنشاء والتعديل الواردة من الجهات، والذي يضم في عضويته كلاً من ممثلي اللجنة العليا للتشريعات ودائرة المالية ودائرة الموارد البشرية.

وقالت إنه بفضل تعاون الجهات، وحرصها على تنفيذ تعليمات سمو رئيس المجلس، وتبني الأسس المطروحة، أسهمت المنهجية المعتمدة في تعزيز مبادئ مؤسسية، من أبرزها المواءمة الاستراتيجية، ووضوح الاختصاصات، وعدم تداخلها بين الجهات، ومرونة التكيف مع التطورات في الإمارة، والتكامل والتجانس بين الأنشطة، إضافة إلى فعالية النطاق الإشرافي. وعلى الجانب المالي، حققت المنهجية خلال السنوات الثلاث الأولى من التطبيق وفورات مباشرة تجاوزت 80 مليون درهم، وسنستمر في تنظيم سلسلة من الورش التدريبية للجهات الحكومية من أجل التعرف عن كثب على محتوى الدليل وكيفية تطبيقه».