خطة لحفظ مخزون المياه الجوفية في أبوظبي 120 عاماً

وضعت هيئة البيئة بأبوظبي، خريطة طريق لإدارة فعالة للموارد المائية في الإمارة، وخفض الاستهلاك المحلي للفرد من المياه بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل الفاقد من المياه المحلاة إلى 10%، ورفع نسبة المياه المعالجة المستخدمة في ري الحدائق والمتنزهات إلى 67%، لزيادة عدد السنوات الفعلية المتبقية من عمر مخزون المياه الجوفية الصالحة للاستخدام إلى أكثر من 120 عاماً.

وتفصيلاً، أوضح تقرير للهيئة بعنوان «خطة تعزيز الادارة المستدامة للمياه الجوفية في الامارة»، أن خريطة الطريق التي وضعتها الهيئة شملت أربعة حلول، تتضمن تقديم التوجيه العام لقطاع المياه، من حيث تحديد المبادئ الإرشادية والنتائج المتوقعة والأهداف والمبادرات، والمساعدة على وضع الاستراتيجيات الخاصة بكل جهة، لتكون أكثر انسجاماً مع الاستراتيجيات الأخرى، وتوفير معيار لرصد وتقييم الأداء للاستراتيجيات الحكومية للمياه، والتواصل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، من أجل اعتبار الإدارة الفاعلة للموارد المائية والمحافظة عليها ذات أولوية شاملة عند التخطيط، وإنتاج ونقل وتوزيع واستخدام المياه في الإمارة.

وأضاف التقرير أن الرؤية البيئية تتضمن خفض متوسط الاستهلاك المحلي للفرد من المياه من 614 لتراً يومياً، إلى 530 لتراً عام 2018، والنزول بهذا الرقم إلى أقل من 340 لتراً في عام 2030، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية المستدام، وتقليل الفاقد من المياه المحلاة الناتجة عن النقل والتوزيع من 20% إلى 17.5% عام 2018، والنزول بها إلى 10% في عام 2030، إضافة إلى رفع عدد السنوات الفعلية المتبقية من عمر مخزون المياه الجوفية الصالحة للاستخدام من أقل من 55 عاماً حالياً، إلى 65 عاماً في 2018، ورفع عمرها إلى أكثر من 120 عاماً في 2030.

وتضمن التقرير الرؤية البيئية لعام 2030، تقليل التصريف من المياه المعالجة في الخليج من 49% حالياً، إلى 10% عام 2018، وتبني حلول نظيفة وخلاقة لإنتاج المياه في ضوء خطط الطاقة، والوصول بنسبة المحطات المائية التي تستخدم تقنيات الطاقة النظيفة (الكربون المنخفض، والطاقة المتجددة) إلى 100% عام 2030، وخفض كثافة المياه المستخدمة في المنازل عن معدلاتها الحالية بنسبة 25%، وخفض كثافة المياه المستخدمة خارج المنازل إلى 30%، والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية بغرض الزراعة مع ضمان الأمن الغذائي من خلال خفض الكميات المستخدمة سنوياً، من 1.714 مليون متر مكعب حالياً إلى 1.400 مليون متر مكعب عام 2018، والوصول بها إلى 755 مليون متر مكعب عام 2030، ورفع نسبة استخدام المياه المعالجة المياه المستخدمة في ري المتنزهات والحدائق العامة والغابات من 35% إلى 67%.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنه على مدى العقود الماضية شهد الطلب على المياه في الإمارة زيادة سريعة نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتغيرات في نمط الحياة، ما أدى إلى زيادة الطلب على المياه لأغراض الري والاستهلاك البشري أو العمليات الصناعية، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة يعتبر أكبر مستهلك للمياه في الإمارة، تليه الاستخدامات السكنية، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى تضاعف الطلب على المياه المحلاة بحلول عام 2030.