تعديلات الهيئة الاتحادية للجمارك أمام «الوطني» في جلسة 7 أبريل

أفاد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، بأن «اللجنة انتهت من مناقشة مواد وبنود مشروع قانون الهيئة الاتحادية للجمارك، ومن المقرر عقد اجتماعين خلال الأسبوع الجاري (أحدهما مع ممثلي الحكومات المحلية، والثاني مع ممثلي الحكومة الاتحادية)، للاتفاق على الصورة النهائية للمشروع، على أن يتم رفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة السابع من أبريل المقبل».

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك»، تحل محل الهيئة الحالية، بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003، في الحقوق والالتزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، على أن تلحق بمجلس الوزراء.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع القانون الذي تسلمته اللجنة كان يتضمن 23 مادة، وبعد مناقشات مفصلة واجتماعات، تمت إضافة بنود لبعض المواد، واستحداث مواد أخرى شديدة الأهمية، حتى أخذ المشروع شكله شبه النهائي وأصبح لا يقل عن 30 مادة».

وأضاف: «أهم ما تم استحداثه في القانون إقرار عقوبات تشمل الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات على المتهرّبين جمركياً، أو غرامة بمبلغ يبدأ من نفس قيمة البضاعة المهربة، ويصل إلى ثلاثة أضعافها»، مشيراً إلى أن «مشروع القانون لن يحقق المرجو منه عبر المواد التنظيمية فقط، إنما لابد من إقرار عقوبات ضد من سيخالفونه، لضمان ردع كل من يسعى للتهرب الجمركي، كما تم التأكيد على توحيد السياسات العامة بين مختلف جمارك و منافذ الدولة، وتطبيق أفضل المعايير، سواء المتعلقة بالعمل الجمركي، أو إدارة المخاطر، لمنع عمليات تهريب الممنوعات، والتهرب الجمركي بكل أشكاله، وضمان الأمن والسلامة».

وأوضح أن «مشروع القانون الجديد يحدّد مسؤوليات وحقوق الهيئة الاتحادية للجمارك، وصلاحيات رئيسها، حيث ستكون هيئة مستقلة، لن تتشكل من مجلس إدارة، وإنما ستتبع مباشرة لمجلس الوزراء، على أن يكون رئيسها بدرجة وزير، ويتم تغييره أو التجديد له كل ثلاث سنوات، كما سيتم تحديد مسؤوليات مدير عام الهيئة». وقال المنصوري: «مشروع القانون سيؤكد أيضاً على ضرورة التوسع في برامج تدريب الكوادر البشرية العاملة في المنافذ، وفتح الباب لمزيد من فرص العمل، مع التركيز على توطين الوظائف الجمركية»، لافتاً إلى أنه «سيتضمن مواد تخلق ربطاً بين المنافذ في مختلف مناطق الدولة، بما يحقق التوافق والتكامل في العمل، ويسهم في نشر الكوادر المحترفة فنياً بين المنافذ ومواجهة أي مخالفات».

وأكد أن «من أهم المواد التي تم استحداثها، ضوابط وآليات التصالح الجمركي قبل اللجوء إلى المحاكم والإجراءات القانونية، وأخرى حول سبل وضوابط إدارة المخاطر»، مشيراً إلى أن «التعديلات شملت تعريف الهدف من القانون، حيث أصبح أكثر تفسيراً وتفصيلاً ووضوحاً».

وكان المجلس الوطني الاتحادي، أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في جلسته العامة يوم 17 فبراير الماضي، لمناقشته، وإعداد تقرير وتوصيات بشأنه من جوانبه الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية والاجتماعية.