«المرور الاتحادي» يوصى بتشديد حزمة من المخالفات

انتهى مجلس المرور الاتحادي من مراجعة جدول المخالفات في قانون السير، وأوصى بدمج عدد كبير منها، واختزالها من 147 مخالفة إلى 100 مخالفة، مع تشديد العقوبات المستحقة على بعضها، مثل الانحراف المفاجئ، ونقل الركاب بمركبة غير مخصصة، وعدم صلاحية الإطارات.

وقال رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن المجلس ناقش في اجتماعه الأخير أفكاراً متعلقة بتجربة تقنين تزويد السيارات، منها توفير الآليات، التي تتيح للشرطي كشف السيارة المزودة بشكل غير شرعي، خصوصاً تلك التي تُصدر ضجيجاً، وتسبب إزعاجاً في المناطق السكنية وغيرها.

وتفصيلاً، ذكر الزفين أن المجلس، الذي شكل بقرار من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انتهى من مراجعة قانون السير، وسيبدأ في مناقشة اللائحة التنفيذية بداية من الاجتماع المقبل.

وأضاف أن المجلس لاحظ تشابه عدد من المخالفات، وعدم جدوى بعضها، فحرص على تنقية الجدول، والتدقيق في كل مخالفة على حدة، وانتهى إلى دمج المواد المتشابهة، وإلغاء غير العملي منها، ليصل إجمالي المخالفات المدرجة في القانون من 147 إلى 100 مخالفة فقط.

وأشار إلى دمج مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وكل المواد المتعلقة بإلهاء السائق في مخالفة الانشغال بغير الطريق، بهدف الاعتماد على نص عام، يتيح إمكانية ضم أي سلوك يصنف في هذا الإطار، مثل وضع الماكياج، أو ارتداء الغترة، أو تدخين الشيشة المحمولة، مع تشديد غرامة تلك المخالفة لتصل إلى 1000 درهم، بدلاً من 400 درهم.

وتابع أن المجلس أوصى بدمج مخالفة «عدم الالتزام بخط السير الإلزامي»، في مخالفة «عرقلة حركة السير»، ورفع قيمتها إلى 400 درهم، ودمج مخالفة «الدوران من أماكن غير مخصصة» في مخالفة «الدوران بصورة خاطئة».

ولفت إلى دمج مخالفة «نقل الركاب بمركبة غير مخصصة» في «استعمال المركبة في غير المخصص لها»، ورفع قيمة غرامتها إلى 1000 درهم، وست نقاط مرورية سوداء وشهر حجز، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة الانحراف المفاجئ من 200 إلى 500 درهم، وسبعة أيام حجز، وتشديد غرامة الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة من 200 إلى 500 درهم وأربع نقاط سوداء.

وأوصى المجلس كذلك بدمج حزمة مخالفات، منها إحداث تغيير في «شاسي» المركبة أو محركها، أو لونها في مخالفة واحدة عامة، وهي «إحداث تغييرات في المركبة»، ورفع غرامتها إلى 500 درهم، وكذلك تشديد مخالفة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من 200 إلى 500 درهم.

وقال الزفين إن أعضاء المجلس أوصوا، كذلك، بتشديد مخالفة نقل ركاب زيادة على المقرر من 200 إلى 500 درهم، نظراً لما يمثله هذا السلوك من خطورة، وكذلك عدم صلاحية إطارات المركبة من 200 إلى 500 درهم.

وأشار إلى دمج مخالفة «قيادة مركبة برخصة منتهية» في مخالفة «عدم تجديد ملكية السيارة»، ورفع قيمتها من 200 إلى 500 درهم، وأربع نقاط مرورية، في حالة رخصة القيادة، وفي حالة انتهاء الملكية يضاف إليها حجز أسبوع.

وأضاف أن المجلس أوصى كذلك بزيادة قيمة مخالفة السير ليلاً أو في أوقات الضباب، دون استعمال أنوار المركبة من 200 إلى 500 درهم، وعدم إفساح الطريق لمرور القادمين من الخلف أو الأماكن التي تقتضي ذلك من 200 إلى 400 درهم.

وأوصى بدمج المخالفات المتعلقة بصلاحية إضاءة السيارة في مخالفة واحدة، ورفع قيمتها من 200 إلى 400 درهم، بالإضافة إلى زيادة غرامة القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للطريق من 200 إلى 400 درهم، واستعمال آلة التنبيه في أماكن محظورة من 200 إلى 400 درهم.

وتابع أن المجلس أوصى بدمج ثلاث مخالفات متعلقة بلوحات المركبة، في مخالفة «إساءة استخدام لوحات المركبة»، ورفع غرامتها من 200 إلى 500 درهم، كما دمج مخالفة التجاوز من اليمين وقيمتها 200 درهم، في مخالفة التجاوز بصورة خاطئة، لتزيد قيمتها إلى 600 درهم وست نقاط سوداء.

وأوضح أن المجلس انتهى إلى إلغاء مخالفتي استعمال أنوار المركبة الداخلية دون مبرر، وفتح الباب الأيسر للمركبة لعدم جدواهما، لافتاً إلى أن جميع هذه التوصيات ستحال إلى اللجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات، التي يرأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لدراستها وإقرار ما يراه مناسباً منها.

وقال الزفين إن المجلس واصل نقاشه حول تجربة تقنين التزويد، التي أحيلت إليه من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، واستمع إلى صاحب اقتراح التقنين في ما يتعلق بضوابط رصد ممارسات التزويد غير الشرعية، وضرورة منح رجل الشرطة أجهزة تتيح له قياس الضجيج، أو آلية تتيح له إحالتها إلى مراكز الفحص، إذا اشتبه في أنها مزودة. وأوضح أن الفكرة من تجربة تقنين التزويد، وجعله تحت الرقابة، هي القضاء على الممارسات الخاطئة، مثل إحداث تلوث سمعي، وإثارة ضجيج في مناطق سكنية.