«الوطنية للابتكار» تعتمد خطة العمل في 2015

اعتمدت اللجنة الوطنية للابتكار، خلال اجتماعها الثاني، خطة العمل للعام الجاري، واستعرضت عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الخطط التشغيلية لقطاعات الاستراتيجية كافة، وآليات التنفيذ وسبل تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف في فترة قياسية.

وتفصيلاً، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبد الله القرقاوي، أن اللجنة الوطنية للابتكار ماضية بتنفيذ خططها القطاعية الخاصة بالقطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تركز على سبعة قطاعات رئيسة تهدف خلالها لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.

ودعا القرقاوي، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للابتكار، إلى تضافر وتكثيف الجهود وتوحيد الطاقات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية وتنفيذ المبادرات بالشكل الأمثل، مؤكداً على ضرورة التركيز على الطلبة من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والجامعات باعتبارها حاضة للمبتكرين والمبدعين، ما يسهم في تطوير مهارات الابتكار ورفد منظومتها بالطاقات الوطنية المؤهلة والفاعلة في جميع المجالات.

وأضاف: «اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل للعام الجاري، واستعرضنا عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الخطط التشغيلية لقطاعات الاستراتيجية كافة، وناقشنا آليات التنفيذ وسبل تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف في فترة قياسية، في سباقنا نحو تحقيق الريادة والتميز في الابتكار والروبوتات والتقنيات الحديثة، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم على مختلف الصعد».

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الخطط القطاعية وآليات تنفيذ المبادرات الخاصة بالقطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتمثلة في الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، وتم خلاله التأكيد على أهمية حشد وتضافر الجهود الوطنية الوطنية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

واطلعت اللجنة على الخطط التشغيلية، واعتمدت الأطر الزمنية المحددة لها في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتشريعات والتمويل. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لأهمية ذلك في دعم المبتكرين والمبدعين وتمكينهم وإشراكهم بشكل فاعل وخلق بيئة تكاملية محفزة للابتكار، تسهم في وصول الإمارات إلى المراكز الأولى عالميا بحلول 2021.

وقدم فريق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، خلال الاجتماع عرضاً شاملاً للمبادرات التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في الدولة لتطوير برامج عملها على أسس مبتكرة، وتحويل الابتكار إلى منهج عمل حكومي وثقافة مؤسسية وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الابتكار، وتوفير وتطوير الأدوات الرئيسة للابتكار الحكومي، للوصول إلى الريادة في الخدمات الحكومية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز ابتكار عالمي مستوى العالم.