خطة لتحديث مركز دبي لتطوير نمو الطفل تشمل مقراً جديداً

كشفت مدير إدارة الرعاية والدمج الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتورة علياء القاسمي، أن الهيئة تعكف على وضع خطة لتحديث وإعادة تأهيل مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع للهيئة، تشمل إنشاء مقر جديد للمركز يتناسب مع اهداف الخطة، إذ سيعلن رسمياً عن مقره في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بهدف رفع سعته الاستيعابية بما يسمح بقبول الحالات المسجلة على قائمة الانتظار البالغ عددها حالياً 108 أشخاص من ذوي الإعاقة.

وقالت القاسمي لـ «الإمارات اليوم»، إن تحديث المركز يأتي بعد مضي خمس سنوات على انشائه ما يتطلب مراجعة كل الإجراءات والنظم المتعلقة بعمله، مشيرة إلى أن أهم المعوقات التي تواجه تطبيق النموذج الاجتماعي المعتمد في المركز في معالجة الأشخاص ذوي الإعاقة، تكمن في توفير الدعم والتأهيل لتلك الفئة في بيئتهم الخارجية سواء في المنزل أو في المدرسة، لا سيما في ظل وجود عدد كبير نسبياً لتلك الحالات، اذا ما اخذنا حاجتهم لنوع متخصص ودقيق من المعالجة والرعاية.

وتابعت أن متطلبات النجاح في عملية دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع تقتضي تحديد العوائق والتحديات والعمل على وضع الحلول للتمكن من تحقيق الدمج الفعلي بما يكفل مواصلة هؤلاء الأشخاص لحياتهم كجزء اساسي وفاعل من أفراد المجتمع.

وأكدت القاسمي أن المؤشرات العالمية تؤكد الحاجة الماسة إلى وجود منظومة متطورة وفعالة لتقديم الرعاية والتأهيل المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى ان الهدف الاستراتيجي من تنفيذ الخطة يكمن في القدرة على وضع خطط مستقلة للتعامل مع كل نوع من انواع الإعاقة. وتابعت ان المركز حالياً يقدم خدماته لنحو 54 حالة من مختلف انواع الإعاقة، بما فيها التوحد الذي يتطلب التعامل معه جهداً ووقتاً ونوعاً من الكفاءات ليس من السهل توفيرها في وقت زاد فيه التحدي في معالجة التوحد نظراً لارتفاع حالات الإصابة به على مستوى العالم، إذ اظهرت التقارير العالمية الحديثة التي تنطبق على دولة الإمارات ان هناك واحداً بين 65 فرداً لديه توحد، فيما يتطلب الحصول على نتائج ايجابية في معالجته قضاء المعالجين الاختصاصيين معه بين 20 إلى 40 ساعة اسبوعياً.

ويعتمد مركز دبي لتطوير نمو الطفل نموذجاً متميزاً للتدخل المبكّر لدى الأطفال من ذوي الإعاقة، إذ يوفر خدمات التقييم والتدخل المبكر التي تتميز بالشمولية، والتي تركز على العائلة، ويُشرف عليها فريق عمل يجمع بين مجالات تخصصية عدة في تطوير وتأهيل الأطفال منذ سن الولادة وحتى سن السادسة من ذوي الإعاقة أو المعرضين لتأخر النمو في مرحلة لاحقة من حياتهم، فضلاً عن تقديمه خدمات داعمة للمجتمع والعائلة بصفتها اللبنة الأساسية لبناء المجتمع.

وأشارت القاسمي إلى بدء مرحلة تجريبية لتنفيذ الخطة لاختبار امكانية نجاحها، التي تمتد ستة أشهر اعتباراً من الشهر المقبل، إذ تتضمن الخطة مراجعة المنهجية الإجرائية والتشغيلية المطبقة في المركز بما فيها آليات الانضمام إلى المركز والاستقلال عنه بعد الحصول على الدعم والرعاية المطلوبة، وكذلك البحث في مدى ملاءمة تلك الإجراءات لحجم الاحتياجات وتطويرها بما يخدم تحقيق أهداف المركز وتنفيذ مهامه.

وأضافت أن الخطة تهدف ايضاً إلى رفع زيادة عدد فرق المعالجة والكفاءات البشرية القائمة على تقديم خدمات المركز، فضلاً عن رفع القدرة الاستيعابية للمركز بزيادة غرف المعالجة والمساحات الداخلية والخارجية، الأمر الذي حققه حجم وتصميم المبنى الجديد للمركز.

وأوضحت القاسمي أن نتائج المرحلة التجريبية ستسهم في تقييم الإمكانات وتحديد الاحتياجات في المرحلة المقبلة من عمل المركز، الأمر الذي سيساعد في تحديث الخطة بشكل دوري بما يكفل الاستمرار في تقديم خدمات سريعة للأشخاص ذوي الإعاقة لكنها في الوقت نفسه ذات جودة عالية.