32 ألفاً و483 رخصة بناء في أبوظبي خلال العام الماضي

كشف مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، مصبح مبارك مصبح المرر، أن عدد رخص البناء التي أصدرتها البلدية خلال العام الماضي بلغت نحو 32 ألفاً و483 رخصة، مشيراً إلى أن البلدية استحدثت قسمين جديدين لصيانة المباني وهندسة التربة.

وأكد خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن مشروعات البلدية الحالية والمستقبلية ترتكز على مطالب ومقترحات الأهالي في مختلق مناطق المدينة، إذ إن البلدية بصدد عقد ملتقيات جديدة مع السكان في مناطق مختلفة من الإمارة لاستماع إلى مطالبهم من المشاريع الخدمية، مشيراً إلى إعادة دراسة النطاق الجغرافي لكل بلدية فرعية وفق معايير الكثافة السكانية، وعدد المباني، وطبيعة الخدمات المطلوبة، والأعمال التطويرية المستقبلية.

وتفصيلا قال المرر إن البلدية أصدرت خلال العام الماضي 2967 رخصة للمباني التجارية، و9574 رخصة للمباني السكنية و 19 ألفاً و942 رخصة لاستخدامات أخرى مثل إضافة ملحق أو غرف لمنازل قائمة، مشيراً إلى أن البلدية سعت إلى تطوير خدمات تراخيص البناء طبقاً لمتطلبات المتعاملين، وتماشياً مع أحدث الأنظمة في العالم، وتنفيذاً لخطط التطوير والتحسين المستمر، إذ عقدت البلدية خلال العام الماضي لقاء مع شركاء استراتيجيين من مقاولين ومطورين، لمناقشة تطبيق خطوات تطويرية مثل الاصدار الالكتروني لرخص البناء، ونظام الختم الالكتروني، والدفع الالكتروني.

وأفاد المرر بأن البلدية ستقوم بافتتاح مركز جديد لخدمة العملاء في بوابة الشرق التجاري، ليصبح اجمالي عدد مراكز خدمة العملاء 11 مركزاً في الإمارة.

وبيّن أن عدد العقود الإيجارية الموثقة خلال عام 2014 بلغت أكثر من 22 ألفاً و504 عقود، مؤكداً حرص البلدية على تطوير إجراءات توثيق العقود بهدف تسهيل العملية، وإتمام الإجراء بشكل يحقق تطلعات واحتياجات العملاء، إذ طورت البلدية الاستمارة الإلكترونية لتسجيل عقود الإيجار وإطلاقها على الشبكة الإلكترونية، كما أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني للملاك الأفراد باستخدام نظام «توثيق»، وتفعيل الربط الإلكتروني مع نظام إدارة الأراضي، وتقديم خدمة التوثيق بشكل كامل عن طريق مكاتب الطباعة، وتوحيد النماذج وإجراءات «توثيق».

وتسعى البلدية إلى تطوير نظام «توثيق» وفقاً لمنهجية ترتكز على حاجة السوق ومتطلبات العملاء، من خلال توفير الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى ذات الصلة، حيث تم الانتهاء من الربط مع الإدارات المعنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويجري العمل على تفعيل الربط مع الإدارة العامة للجنسية والإقامة ودائرة التنمية الاقتصادية في مايو المقبل، فيما سيتم تفعيل الربط مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في يونيو المقبل.

وأشار المرر إلى قيام مركزَي توزيع المواد الغذائية المدعومة للمواطنين في مصفح والمرور بتوزيع ما يقارب 11 ألفاً و316 طناً من الأرز، و3400 طن من القمح ومشتقاته، و219 ألف كرتونة من الزيوت النباتية ومشتقاتها، وثلاثة ملايين و485 ألف كرتونة مياه بأحجامها المختلفة، و22 ألفاً و741 كرتونة معلبات مختلفة، و227 ألفاً و759 كرتونة عصائر مختلفة، إضافة إلى سلع أخرى.

وحول المراكز البلدية، قال إن «هناك رؤية في إعادة دراسة النطاق الجغرافي لكل بلدية فرعية من خلال اتباع أرقى المعايير المرتبطة بالكثافة السكانية، وعدد المباني، وطبيعة الخدمات المطلوبة، والأعمال التطويرية المستقبلية»، مشيراً إلى أن المراكز تقدم نحو 103 خدمات موحدة للبلدية.

وأكد مدير بلدية أبوظبي أن البلدية لديها عدد من التوجهات في ما يختص بشواطئ المدينة، التي تشكل حاجة ترفيهية مهمة بالنسبة للمجتمع، إذ ستدرس البلدية تطوير وتنظيم استخدام شاطئ البطين وتوسعته، وهناك دراسة لإنشاء شاطئ جديد في منطقة الباهية، بالتعاون مع إدارة الطرق.

وأكد أن البلدية ستنفذ العديد من المشروعات، الناتجة عن مقترحات المواطنين خلال الملتقيات، ومنها إنشاء مجالس الأحياء السكنية، والمراكز المجتمعية، والمكتبات العامة، وصالات الأفراح، والحدائق والملاعب، وإنشاء (منزال) في منطقة الشليلة.