«الوطني» يقرّ 44 مشروع قانون على مدى 58 جلسة

وافق المجلس الوطني الاتحادي على 44 مشروع قانون، على مدى 58 جلسة، بعد أن ناقشها، وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، خلال فصله التشريعي الـ15، بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات.

وشملت مشروعات القوانين جوانب مختلفة من الحياة في الإمارات، متصدية لكل ما من شأنه إعاقة المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد.

وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين بين القضايا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئية وأخرى، حيث حلت القضايا الاقتصادية في المرتبة الأولى بنسبة 45.5%، تلتها القضايا الأمنية بنسبة 27.3%، ثم القضايا البيئية بنسبة 18.2%، والقضايا الأخرى بنسبة 9%.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تناولت الجانب الاقتصادي خمسة مشروعات هي: مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ـ 12 ـ 2011، ومشروع قانون في شأن «اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2013م، ومشروع قانون اتحادي في شأن «الشركات التجارية»، ومشروع قانون في شأن «المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

فيما غطى الجانب الأمني ثلاثة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم (2) لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وحظي الجانب البيئي بمشروع قانون اتحادي في شأن «الصحة الحيوانية»، ومشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة، والقضايا الأخرى مشروع قانون واحد، هو مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل.

وتفصيلاً، أكد المجلس أهمية أن تركز الميزانية العامة للاتحاد على التنمية المستدامة الشاملة ودراسة استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارات الخدمية التي لها علاقة بقطاعات رئيسة، مثل التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، وتخصيص موارد مالية لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف القطاعات ومراعاة التطور الذي يطرأ على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ومراعاة الفئات الجديدة التي تستجد في البرامج الإسكانية ووضعها ضمن الخطط والمخصصات المالية، والاهتمام بالشؤون الاجتماعية ورصد ميزانيات للبرامج التي تخدم قطاع الشباب والاهتمام بالبرامج الثقافية ودعم البحث العلمي باعتباره رافداً أساسياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.

وخلال مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية، في جلسة تعد الأطول في تاريخ المجلس، استمرت أربعة أيام، أكد المجلس أهمية أن يسهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة الاقتصادية ومكانتها الاقتصادية، بإعادة تنظيم الشركات لمواكبة المتغيرات العالمية، ومن ذلك ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي.

واستحدث المجلس خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثلاث مواد تتعلق باختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وباختصاصات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبوضع قيد زمني على استفادة المشاريع والمنشآت من عضوية البرنامج، مؤكداً أهمية وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية لفعالية المعايير، وليكون البرنامج هو الأداة التنفيذية الفاعلة لدعم المشاريع والمنشآت.

وقد تم الاطلاع على أنجح التجارب في هذا الإطار كتجربة الاتحاد الأوروبي الموحدة، والتجربة الأميركية واليابانية والكورية الجنوبية، ومعايير الأمم المتحدة في تقرير الأعمال الدولية.

ويهدف القانون الاتحادي لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، الذي أقره المجلس بعد أن استحدث عدداً من البنود تتعلق باختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعقوبة تمويل الإرهاب؛ إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، وغلظ القانون العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ووافق على تغيير مسمى القانون ليصبح «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، وذلك لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانوني، بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسيل الأموال، ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل الأموال، بل أضاف المجلس مرسوم قانون اتحادي، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى الخبرة التاريخية نظراً إلى ارتباط هذا القانون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تضمنه صراحةً باعتبار أن إحدى الوسائل الحديثة والمهمة في عمليات غسل الأموال ونشرها، تتم بوساطة تقنية المعلومات، إضافة إلى أن نشر الأفكار الإرهابية، أو تمويل العمليات الإرهابية، يتم أيضاً بوساطة تقنية المعلومات. ولهذا سارعت الدولة بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الغش التجاري، على إضافة «الغش في الخدمة» إلى مشروع القانون ليتفق مع طبيعة الدراسات الاجتماعية، التي تؤكد أهمية الخدمات في أسواق الدولة بما تحتله من نسبة تبلغ نحو 75%، في حين أن السلع تغطي 25 %، وأن يشمل سريان مشروع القانون المناطق الحرة في الدولة وفرض عقوبات بالسجن، ومالية تصل إلى مليون درهم لكل من يخالف أحكام مشروع القانون.

وجاء صدور القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، عاكساً القيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية، ومحققاً لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة، كما أن القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية، إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونه، أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على كل منتسب لها، لأنها الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.

وأكد المجلس أن حماية الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب بالخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

ويسهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف، والعنف بأشكاله وصوره، أياً كان مصدره، وتؤكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية، ويعكس هذا التوجه اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقم (7) لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي.

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف «هداية»، وشدد على عدم استغلال المركز بأي أنشطة تخالف تشريعات الدولة، حيث إن استضافة المركز في أبوظبي تهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف العنيف بكل أشكاله، والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية، وهو أول مؤسسة دولية تدعم الجهود العالمية في مجال مكافحة التطرف، عبر قيامها بالتدريب والحوار والتعاون والبحث في مجال مكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.

وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون «حقوق الطفل» على ضرورة تمتع الطفل بحقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها، وحظر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني، أو المساس بشرفه وسمعته، أو تشغيله قبل بلوغه سن 15 عاماً، والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدَيه بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.

وأكد المجلس أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، في المجالات المتعلقة بالطفل، وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل، يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

وأكد أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن «رعاية الأطفال مجهولي النسب» في تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ حقوق الإنسان، وبما يؤدي إلى أن تكون هذه الشريحة أفراداً نافعين في المجتمع.

ويأتي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي وافق عليه المجلس ضمن استراتيجية الدولة الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحرصها على أن تكون الإجراءات المتخذة في هذا الشأن متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً. كما يهدف إلى تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر ويسهم في تفعيل التعاون بشأن الاتجار بالبشر مع الدول المرسلة للعمالة من أجل تنسيق جهود مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وفي تنظيم تدفق العمالة بهدف حماية العمال من خداع واحتيال وكالات التوظيف الخاصة وممارسات الاتجار بالبشر.