المرشد العمالي

أعمل بعقد محدد المدة في إحدى شركات القطاع الخاص، وتعرضت إلى ظرف قهري (حالة وفاة) استدعى سفري إلى موطني الأصلي بعد مضي خمسة أشهر فقط من التعاقد، وقد وافقت الشركة على السماح لي بإجازة استثنائية. وعندما عدت عملت 15 يوماً. لكن الشركة رفضت تسليمي راتبي فشكوتها لدى وزارة العمل. وقد طلبوا مني، بعد ذلك أن أوقع على إقرار بتسلم أموالي حتى أعود إلى العمل، لكنهم أنهوا خدماتي بعد شهر واحد، علماً بأنني لا أقرأ ولا أكتب، فما وضعي القانوني في التعويض عن ذلك؟

أفاد مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن معطيات الحالة المذكورة تشير إلى أن العامل مطالب بمراجعة الوزارة مجدداً، ليس من أجل فتح شكوى جديدة ضد الشركة، وإنما لطلب إعادة إعمال الشكوى السابقة التي تقدم بها، وإلا تحال المسألة إلى القضاء ويحق للعامل المطالبة بمستحقاته كافة.

وقال مبارك إن هناك طرقاً عدة للإثبات في الدعوى، متروكة للطرفين (العامل والشركة)، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حلف اليمين، وإذا كانت معطيات القضية في مصلحة العامل، فإن الحكم القضائي من المفترض أن يكون بمنحه قيمة الـ15 يوم عمل، وأي تعويض آخر يرتبه قاضي الموضوع وفق القانون. وفي هذه الحال فإن الوزارة ستتدخل لتمكينه من الحصول على فرصة عمل بديلة.

أما إذا كان كلام العامل غير صحيح، والأدلة ضده، فإن المستحقات لن يحكم بها، كما لن تستطيع الوزارة الوقوف إلى جانبه.

وشرح مبارك أن المشرع عندما صنف عقود العمل إلى نوعين: محددة المدة وغير محددة، كان هدفه مصلحة الطرفين، وليس أن يساء استخدامها من قبل طرف ضد آخر، وأن يكون العامل ملتزماً مع صاحب العمل».

وطلب مدير مكتب علاقات مبارك من الشركات والمؤسسات مراعاة أن العمالة بشر يتعرضون لأمور الحياة مثلهم مثل غيرهم من الناس، وأصعب المواقف التي تحدث في بلدانهم وهم بعيدون عنها، لذلك على الشركات أن تراعي إنسانية العمال.

مدير مكتب علاقات العمل دبي